شبكة سورية الحدث


“المجلس العلمي” ينفي ما يُشاع حول فقدان بعض الأصناف الدوائية

 يبقى رهان الحكومات أثناء الأزمات والحروب قائماً على إيجاد توازنات تفضي إلى الحفاظ على مكوّنات الأمن الدوائي من خلال المحافظة على سلسلة التأمين الدوائي بدءاً من المعمل الذي يجب أن يحافظ على خطته الإنتاجية وتوزيعه المتوازن لجميع المحافظات وعدم احتكاره للأدوية في مخازنه ومستودعاته لأي سبب من الأسباب، ويعمل على توثيق خطة التوزيع وإشهارها لكي تتم مراقبتها مركزياً، مروراً بالمستودعات المسؤولة عن توزيع الأدوية الواردة بالأسعار المقررة وعدم تحميل الصيادلة سللاً دوائية بأدوية غير مرغوبة، وانتهاء بالصيدليات المسؤولة عن نقطة التوزيع النهائية للأدوية وهي تتحمّل مسؤولية كبيرة جداً في إرشاد المريض وضمان تسليمه الدواء الصحيح وتوعيته مع الالتزام بالسعر المحدد للدواء، وبالتالي يقع على عاتق هذه الثلاثية مسؤولية الحفاظ على منظومة الأمن الدوائي. وأمام هذه المسلّمات كان الواقع الدوائي في سورية خلال السنوات الماضية مضبوطاً إلى حدّ ما رغم ما أصاب هذا السوق من شائعات تروّج لفقدان أكثر من خمسة آلاف صنف دوائي وغير ذلك من عدم فعالية الأدوية السورية، إلا أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية السورية وبالتعاون مع وزارة الصحة استطاع أن يحافظ على المنظومة الدوائية من خلال دعم المعامل الدوائية بتأمين المواد الأولية لهذه الصناعات وغيرها من المستلزمات الأخرى.استراتيجيةمعاون وزير الصحة لشؤون الدواء الدكتورة هدى السيد بيّنت الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة في ضبط التأمين الدوائي، والتي تبدأ من ضبط إنتاج المعامل للدواء ومتابعة توزيعه على المستودعات في كل المحافظات “ضمان التوزيع الجغرافي” وتأكيد ضرورة متابعة المعامل توفير أدويتها بالمحافظات كافة وبدرجة متوازنة، إضافة إلى توزيع المستودعات للأدوية على الصيدليات والسماح بتوزيع المعامل للأدوية على مديريات الصحة وهيئات المشافي المستقلة مباشرة وضبط البيع بالصيدليات وتأكيد عدم احتكار وعدم توزيع وبيع أدوية مهربة أو مزوّرة والالتزام بالسعر المحدّد، فضلاً عن المعالجة الاقتصادية للأصناف الخاسرة لضمان استمرار إنتاجها والأولوية للصادات لأهميتها الاستراتيجية مع فتح قاعدة السبعة والعشرة أصناف لبعض الأدوية ذات الحاجة الملحّة ويمكن البدء برفع قاعدة السبعة أصناف للصادات إلى عشرة لضمان تأمين السوق.وأوضحت السيد أنه على الرغم من الخسارة الإنتاجية للصادات ما زالت المعامل تعمل على تصنيعها وتورّدها حسب إمكانات التصنيع، حيث تقوم أربعة معامل بتزويد الوزارة بأدوية الصادات الخاصة بالأطفال، بينما يبدأ معمل المنصورة في حلب بالإنتاج للصادات الحيوية خلال اليومين القادمين بعد توقّفه مدة شهر ونصف الشهر.تميّزوأوضحت السيد أن الصناعة الدوائية السورية تميّزت خلال الأزمة بأنها كانت وحدها من بين كل المنتجات والسلع التي حافظت على سعرها مدة تزيد على السنتين إيماناً منها بضرورة حماية المواطن في دوائه وغذائه رغم ارتفاع سعر الصرف للقطع الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الصناعة واستمرارها بالإنتاج وعدم حدوث نقص يصل إلى مستوى الفقدان لمنتجاتها واستمرار تأمين دواء محلي آمن وفعّال وبسعر بمتناول المواطن، مشيرة إلى أنه رغم الزيادة النسبية التي حصلت في عام 2015 ما زال سعر الدواء يعادل من 1- 10% فقط من سعر المستورد، والصناعة الدوائية حافظت على جميع العاملين في المعامل، وبذلك حافظت على تشغيل ما يزيد على 25 ألف عامل نصفهم من الصيادلة والكيميائيين والمهندسين والعمال المهرة في الصناعة الدوائية، كما أنها ساعدت في دعم الاقتصاد الوطني في استمرار التصدير خلال الأزمة، حيث ما زالت هذه الصناعة تصدّر إلى 17 بلداً حتى الآن من خلال وجود 70 معملاً منتجاً يعمل حالياً، كاشفة عن وجود 12 معملاً قيد التأسيس والإقلاع.وأشارت السيد إلى آلية التصنيع الدوائي المتبعة التي تهدف إلى تغطية السوق المحلية بحاجتها من الدواء وفق لائحة الأدوية الأساسية، مع تخفيض حجم الاستيراد للأدوية غير المصنّعة في سورية، والقيام بتصنيعها محلياً وفق قائمة احتياجات وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى، إضافة إلى دعم تصدير الدواء حيث هو في مقدمة المنتجات المصدّرة من سورية، وقد وصلت قيمة التصدير في فترات سابقة إلى 220 مليون دولار.فقدانرئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور زهير فضلون بيّن لـ”البعث” أنه ضماناً للأمن الدوائي كان لابد من اعتماد قاعدة تتضمن الترخيص لـ7 معامل تقوم بتصنيع الصنف الدوائي النوعي نفسه وعشرة معامل للدواء غير النوعي، وذلك منعاً للاحتكار وحفاظاً على تأمين السوق وضمانه، ولذلك تبقى لدينا إمكانية استخدام البديل بالتركيب نفسه ولكن باسم تجاري مختلف، ويكون المنتجان متماثلين بالفعالية والأمان، كاشفاً عن أن معظم حالات فقدان الدواء التي يعلن عنها هي لفقدان اسم تجاري معين وليس زمرة دوائية علاجية، نافياً الشائعات التي تتحدث عن فقدان الأوغمنتين وتعتبره مثالاً لفقدان كل المضادات الحيوية، وهذا رأي غير واقعي، والحديث عن أزمة دوائية حالية غير مبني على وقائع حقيقية، بدليل ما يُشاع عن أن الصادات مفقودة والأوغمنتين على وجه التحديد، في حين يتوفر تسع مشابهات للأوغمنتين “الاسم التجاري” بالتركيب والنوعية نفسها، ومثال آخر حول ما يُشاع عن فقدان الأدوية مثل الجنسنغ وحبوب الطلع والفيتامينات العامة وليس العلاجية، في حين أن هذه المواد كلها تعتبر متمّمات غذائية وليست مصنّفة أدوية ولا تدخل ضمن لائحة الأدوية الأساسية السورية أو لائحة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية التي يجب توفرها لضمان السياسة العلاجية في بلد ما.وأكد فضلون أن الدواء لا يعتبر مفقوداً إذا وجد مماثل للاسم التجاري بالتركيب نفسه للاسم التجاري المعني، وأن الوزارة تتبع آلية دقيقة لتحديد الأدوية المفقودة وذلك بسبر ميداني للصيدليات ومعرفة سبب عدم توفر دواء معين، فمن خلال الجولات التي قامت بها الوزارة تبيّن أن 50% من الصيدليات التي تم سبرها يتوفر فيها الدواء الذي يقال عنه إنه مقطوع وبالسعر النظامي، بينما الصيدليات المتبقية لم تستجرّه من المستودعات لأسباب تجارية بينها وبين المستودعات، وفي الوقت الذي يشاع فيه بأن صادات الأطفال غير متوفرة تقوم خمسة معامل حالياً بإنتاجها وتوزيعها في كل المحافظات، وستقوم ثلاثة معامل أخرى بالإنتاج بعد توقفها مدة شهرين خلال معركة تحرير حلب، مشيراً إلى أن كل ما هو مطلوب أن يكون الصيدلي على علم بالمماثلات ويتصل بالطبيب المعالج ويخبره بتوفر المماثل.تصرّ بعض الصيدليات على أن أدوية الرشح والسعال مفقودة، ولكن من المعروف أن هذه الأدوية متنوعة وكل المعامل تنتجها ولها بدائل متوفرة، ولكن الأدوية الحاوية على مادة البسودوافدرين مقنّنة ولا يتم استيرادها بشكل مفتوح لأنه ثبت بالدليل القاطع تلاعب بعضهم بهذه المادة واستخدامها في مجالات أخرى مضرّة، وهنا يبيّن فضلون أن آلية المتابعة من وزارة الصحة لفقدان الأدوية تكون عادة متابعة لاسم الدواء بعينه وشكله الصيدلالي وشركته المنتجة.الجودةوحول ما يثار عن جودة الدواء بيّن فضلون أن الصناعات الدوائية السورية هي من أدخل مفهوم الجودة إلى الصناعات الدوائية، وهي من يطبّق مفهوم التصنيع الجيد للدواء ويمارسه منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وهي من طبّق ويطبق مفهوم الجودة الشاملة وضمان الجودة والنوعية، مشيراً إلى أن مراقبة الأدوية تتم من خلال مستويين الأول في مخابر المعمل نفسه وفي المخابر المركزية لوزارة الصحة ويطبّق عليها معايير دساتير الأدوية ولا يسمح للمعمل بتسويق أي منتج دون المواصفات الدستورية، والتشكيك بالفعالية يأتي عادة بشكل شائعات ولا يملك مستنداً علمياً موثقاً وليس من مصلحة أي معمل أن ينتج دواء غير فعّال لأنه يضرّ بسمعته في السوق الطبية، كما تُراقَب الأدوية في المستوى الثاني منذ وصول المادة الأولية وخلال التصنيع وبعد إنتاج المنتج النهائي وخلال فترة التخزين.ويعتبر فضلون القول إن ظروف الأزمة قد تدفع بعض المعامل إلى تغيير معايير المادة الأولية غير صحيح وغير مقبول، لأن المعمل أمام احتمالين لا ثالث لهما إما أن ينتج وإما أن يوقف الإنتاج فالدواء دواء وليس هناك دواء خمس نجوم وآخر نجمة واحدة، فكلها محققة للمواصفات ولن يتجرّأ أي معمل على تغيير مواصفات معتمدة لأن ذلك سيكون مضراً بمعمله وبالمواطن، وفي حال عدم إعطاء الأدوية النتيجة المرجوة يتم البحث عن الأسباب فمنها ما هو عائد للتصنيع أو التوافر الحيوي، ومنها ما يعود إلى دقة التشخيص وخاصة في حالة الصادات الحيوية، فمن المعروف أن لدينا سوء استخدام للصادات.البعث
التاريخ - 2017-01-17 8:41 AM المشاهدات 952

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا