مقويات جنسية تُفرض على الصيادلة للحصول على أصناف دوائية أخرى!! … تفاقم أزمة الدواء.. والحكومة «تتفرج»!

لم تشفع الرفوف الفارغة في الصيدليات وصيحات المواطنين وآلامهم وأوجاعهم تدخلاً فعلياً من الحكومة ممثلة بوزارة الصحة ولا حتى استغاثات نقابة الصيادلة ونداءاتها المتواصلة ويبدو أن الحكومة تتفرج كما هو حال المواطنين لا حول له ولا قوة إلا صبرهم وترقبهم لعل بوادر الحل قادمة والرفوف الفارغة من أصناف الدواء ستمتلئ يوماً ما!!ضغط كبير يمارسه كثير من المعامل بحق وزارة الصحة وذلك لرفع أسعار الدواء تحت ذرائع أن الجدوى الاقتصادية للتصنيع لا تتوافق مع الظروف القائمة وارتفاع أسعار مستلزمات الدواء، ولكن يبدو أن الصحة متمسكة برفضها رفع الأسعار بلا أي بدائل مجدية ولا حتى خطوات ملموسة لإيقاف أزمة الدواء المتفاقمة يوماً بعد يوم، تاركة المواطن يسرح ويمرح تائهاً في البحث عن أصناف الدواء المطلوبة، أو يجد ضالته بالدواء الأجنبي والمهرب لتخفيف جراحاته ولكن بأسعار باهظة وتصل إلى عشرة أضعاف لعدد من الأصناف الدوائية.وللدخول في التفاصيل فإن ملف الدواء الشائك والمتعثر بات حديث شريحة كبيرة من المواطنين وسيكون حتماً على صفيح الحكومة الساخن نظراً لاستمرار تفاقمه في ظل عمليات الاستغلال والتلاعب وجشع الكثيرين والفوضى السعرية الحاصلة واختلاف الأسعار بين صيدلية وأخرى وفقدان آلاف الأصناف الدوائية وسط تقاذف الاتهامات والانتقاد لأصحاب المعامل بالسعي وراء الربح فقط، ووجود عمليات احتكار من البعض حسبما يؤكده المواطنون، موضحين بالقول: إذا كان رفع أسعار الدواء الوطني ينهي الأزمة، فلترفع الصحة الأسعار، لأن المهم هو تأمين الدواء بشكل يرضي أصحاب المعامل وتكاليفهم الباهظة وأيضاً يتوافق مع ظروف المواطنين، ولا سيما أنه يتم تأمين كثير من الأدوية حالياً من السوق السوداء أو البدائل الأجنبية.وخلال رصد واقع عدد من الصيدليات، أكدوا هؤلاء أن هناك فقداناً لشرابات الالتهاب للأطفال حيث إن المعامل لا تمد الصيدليات إلا بعلبتين أسبوعياً، كما هناك فقدان لأدوية الرشح والسعلة وبعض أدوية الضغط وبخاخات الربو والمضادات الحيوية، والأوغمانتين وعدد من الأدوية العصبية، مؤكدين أن الأدوية تباع حسب الأسعار الصادرة من وزارة الصحة، وهناك فقدان للكثير من الأصناف، وسط مطالبات أصحاب المعامل برفع الأسعار، وبعضهم يفرض على الصيدليات مستخضرات إضافية ومنتجات قد لا تكون مطلوبة من الصيدلي وذلك بهدف تصريفها، ذاكرين أن المنتجات الدوائية يحصلون عليها عن طريق المستودعات.ويقول أحد الصيادلة: إن الكميات التي تصل قليلة جداً بالنسبة للطلب عليها ويتم تحميل أدوية أخرى كالمقويات والمنشطات الجنسية على الطلبية كالفياغرا وأدوية القلب للحصول على أدوية معينة هذا فضلاً عن توقف بعض المعامل عن إنتاج الأدوية الأخرى ومن ثم فقدانها من الأسواق ما يجعل الباب مفتوحاً للتهريب وهذا يشكل كارثة إذ إن الدواء المهرب غير معروف المصدر وربما تكون له آثار جانبية.ويقول صيدلي آخر: إن دواء «سيرازول» للالتهابات السنية يباع للصيدلي بألف ليرة من المستودعات الطبية وبالنسبة للأوغمانتين يلزم شراء طلبية للحصول على 10 قطع وحتى «الكريب ستوب» والسيدافين شراب السعال للأطفال وغيرها من الأدوية الضرورية كـ«الأكتيفيد والبرونكلفلين» وخاصة التي تندرج ضمن أمراض الشتاء.ويرى مواطنون أن الأمر بات لا يطاق إذ من غير المعقول الفارق السعري بين صيدلية وأخرى نتيجة الاحتكار ونقص الأدوية في بعضها وتوفرها في البعض الآخر بأسعار بعيدة عن أسعارها المحددة، وهذا بدوره يشكل عبئاً إضافياً على حين لا بد من تدخل جدي لتأمين الدواء المحلي الفعال ويعود الأمر إلى ما كان عليه سابقاً، وخاصة أن الدواء أصبح غير فعال ربما بسبب غلاء كلف الإنتاج وعزوف بعض المعامل عن تصنيع الدواء النظامي بوضع المواد الفعالة ضمن المواصفات القياسية، والسؤال: ما المانع من أن يكون لمعمل تاميكو في هذا القطاع للإنتاج أضاف مماثلة تنتجها المعامل؟