خطأ قانوني بتعميم تخفيض مخصصات المازوت والبنزين و إشكاليات البطاقة الذكية

سورية الحدث أثار التعميم القاضي بتخفيض استخدام مادة المازوت والبنزين المخصص للجهات العامة بنسبة 50%، العديد من ردود الأفعال الغاضبة وخاصة من قبل شريحة الموظفين، اللذين تقطعت بهم سبل العودة إلى منازلهم بعد أن سارع العديد من مديري المؤسسات والدوائر الرسمية إلى تطبيقه حيث أمنت لهم وسائل القدوم إلى وظائفهم، دون تأمين العودة..!.وتزامن هذا التعميم مع أزمتي المازوت والبنزين الخانقتين وتأثيرهما على وسائل النقل العامة والخاصة، فجاء التعميم ليزيد طين الازدحام بِلّة، ويوسع دائرة ابتزاز المواطن من قبل سائقي السرافيس والتكسي وشركات النقل الخاصة.وآخر ما حرر في هذا السياق إصدار رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل لجنة لمتابعة تقيد الجهات العامة بتنفيذ التعميم الآنف الذكر، ويترأس اللجنة بموجب القرار الذي حصلت "صاحبة الجلالة على نسخة منه معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، وتضم بعضويتها مدري المحروقات، ومكتب الآليات الحكومية، وعضوا من مكتب الآليات، وآخر من مكتب المتابعات.ورغم تأكيدات رئاسة مجلس الوزراء في صفحتها على الفيس بوك بأنه تم استثناء وسائل نقل العاملين في الجهات العامة، وذلك حرصاً على استمرارية العمل في جميع الجهات العامة، إلا أنه لم يصدر أي كتاب أو قرار رسمي بهذا الخصوص وذلك وفقاً لبعض المصادر الحكومية التي أكدت لـ"صاحبة الجلالة" أن ثمة توجيه شفهي فقط بهذا الخصوص فقط، مبينة أن الأصح كان تشكيل اللجنة أولاً، ثم إصدار التعميم وليس العكس نظراً لما أحدثه من بلبلة..!.كما أوضحت المصادر أنه وعلى اعتبار أن التعميم له أثر مالي فيستوجب أن يصدر  عن جلسة رئاسة مجلس الوزراء بعد المصادقة عليه أصولاً، معتبرة هذا التعميم مبهم لاسيما من ناحية تأمين المبيت للعاملين، وكأن الموضوع يندرج ضمن إطار التجربة وجس النبض لمعرفة ردود الأفعال، ومدى تقبل العاملين في الدولة لهذا التخفيض الذي كان له الكثير من المنعكسات السلبية على سير العمل.وفي سياق آخر له علاقة بنظام عمل البطاقة الذكية المخصصة لوقود السيارات الحكومية، بينت مصادر أخرى لـ"صاحبة الجلالة" أن هذا التعميم تسبب ببعض الإشكاليات لاسيما من جهة فصل الآليات الإنتاجية عن نظيرتها الخدمية وتلك المتعلقة بالمبيت، وبالتالي فإن هذا الأمر يترتب على الجهات العامة موافاة اللجنة المكلفة بمتابعة تقيد الجهات العامة بتنفيذ التعميم، بجداول للآليات الإنتاجية والخدمية وسيارات المبيت، وهذا يشكل عبئاً على برنامج البطاقة الذكية وإدخال مؤشرات جديدة لكل آلية مستثناة.كما أنه بات من المطلوب أيضاً من مكتب شؤون الآليات الحكومية موافاة شركة محروقات بجداول هذه الآليات ليصار إلى إرسالها إلى شركة الأتمتة المسؤولة عن نظام البطاقة الذكية بعد أن خفضت الأخيرة المخصصات لجميع الآليات دون استثناء من باب الاحتراز بشكل مؤقت ما نسبته 25% عن هذا الشهر ولي 50% كما نص عليه التعميم، وذلك نظراً لصدور التعميم في منتصف الشهر تقريباً، على أن يصار التخفيض بنسبة 50% اعتبارا من الشهر القادم، ريثما يقوم مكتب الآليات بتزويد شركة محروقات بجداول الآليات الإنتاجية والهندسية العاملة "غير المتوقفة"، لتقوم شركة محروقات بدورها بتزويد شركة الأتمتة بالبيانات وبالتالي إعادة شحن بطاقات الآليات الهندسية والإنتاجية بكامل مخصصاتها دون أي حسم، وأشارت المصادر إلى أنه تم  إنجاز ما نسبته 70% من هذه الجداول والبيانات.