تفاصيل.. فساد وهدر وتطاول على المال العام في طرطوس

سورية الحدث يبدو أن مسلسل التعديات على حقوق المال العام والفرد في طرطوس مستمر في ظل تقاعس البلدية عن القيام بواجبها و استغلال البعض لحالة ضعف هيبة القانون نتيجة ظروف البلد وما يتعرض له من إرهاب .وإذا كانت البلدية بررت تقصيرها وهدرها للمال العام سواء من ضياع الاستثمارات أو تحصيل ما يترتب مقابل ذلك الأمر الذي فوت الملايين من الليرات وحتى “الأخضر” كما هو حال حصتها من مشروع جونادا سابقاً، فكيف تسمح لنفسها أن تبرر تقصيرها في التعدي على الأرصفة وما يطلق عليه مصطلحاً بالحَرم والذي هو بحسب القانون من النظام العام الذي لا يجوز التنازل عنه أو التصرف به تحت أي مسمى أو ظرف،  فهذا من حقوق المشاة تقتضيها المصلحة العامة وحق المواطن باستعمال الرصيف كونه يتعلق بالسلامة المرورية وحرية الحركة، إذ نادراً ما تجد شارعاً بجانبه رصيفاً إلا وتم قضمه تدريجيا أو  فوريا وبشكل فج ووقح وعلى عينك يا بلدية ويا مواطن، لا بل طالت عملية قضم الرصيف لتصل إلى الشارع المقابل للمحل ومشتقاته وتفرعاته من خلال وضع الحواجز والإطارات وحتى الحجارة وكل ما يخطر بالبال للدلالة ومنع وقوف السيارات ولو للحظة مؤقتة.وإذا كان هذا الوضع الشاذ محصورا في السابق في أحياء فرعية محدودة فإن الظاهرة اليوم باتت تشمل كافة الأحياء والشوارع الأمر الذي يشي بحالة من الرضوخ والاستسلام لكل هذه العبثية والفوضى أو التواطؤ أو تقاضي رشى تدفع للمعنيين مقابل غض النظر والسكوت – برأي البعض- ويعبرّ أحدهم عن رأيه بما وصل عليه الأمر متهكما بالقول: علينا أن نتقن مشي حيوان الكنغر بالقفز فوق الرصيف لئلا نصطدم بما تم وضعه ونتقي غضب الغير! كما يسأل البعض عن وضع الحجارة وبشكل عشوائي وغير لائق كما هو الحال بالنسبة للشارع المقابل لمديرية النقل مما أعاق حركة مرور السيارات رغم اكتظاظ الحركة في هذه المنطقة، وإذا كان التبرير لدواعي أمنية محضة، فلماذا لم يتم تنظيمها بصورة أفضل وحضارية  من خلال وضع سلاسل حديدية أو غيرها بدلا من هذه الصورة .وهذه المشهدية يتم تعميمها بشكل أوسع وعلى نطاق آخر بما يسيء للمشهد العام وحقوق المواطن حيث قامت بعض الشركات بالاستيلاء على رصيف بكامله مقابلها, وبناء الجدران والأسقف لتحويلها إلى ما يشبه الكرفانات بغية استخدامها لأمور تجارية ومكتبية وغيرها على مرأى البلدية والتي لا تبعد عنها سوى عشرات الأمتار فقط ..؟! حيث برر البعض بأن ذلك من اختصاص مجلس المدينة  الذي أجاز له القانون التصرف بجزء من الرصيف لاستثماره, وإذا كان ذلك صحيحا فإن القانون قد أجاز له جزء وليس كل أو معظم الرصيف ..!ويرد المهندس أحمد عيسى مدير الشؤون الصحية في مجلس المدينة لسؤالنا حول هذه التعديات وما هي خطوات البلدية لقمع  التجاوزات فقال: قامت دائرة الإشغال بعدة إغلاقات بحق المخالفين ومنها تنظيم 750 قرار و ضبوط إشغال أملاك عامة1100 ضبط  وتوجيه إنذارات لأصحاب المحلات المخالفة 500 إنذار وتقوم مديرية الشؤون الصحية بجهود رغم قلة العدد والوسائل الممكنة  وضعف الإمكانيات لمعالجة المظاهر.بكل تأكيد البلدية تبرر وترى الحجة أمامها “دامغة” بأن كل هذا يحصل من أجل تأمين ريوع ومداخيل وفرض رسوم تحسينات من أجل صندوقها الفارغ ,والذي لن يمتلئ أبدا في ظل إدارة مشهود لها بالتقاعس والتقصير والعجز حتى برأي  بعض أعضاء مجلس مدينة” عصي على الحل” رغم كل الحاجة والمصلحة ونظرا لكل أخطائه وتقصيره وحتى ما ارتكبه من مخالفات وتجاوزات! وأمام كل هذه التبريرات والحجج غير المقنعة على الإطلاق تأتي المطالب بضرورة القيام بحملة “تنظيف”أو “كنس” لكل هذه الصور من التعديات  وقمع لكل ما تم هتكه ومحاسبة المقصرين والمرتشين.!لؤي تفاحة