الحكومة توافق على مشروع قانون المحاكم المصرفية

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على كتاب وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن التشدد في العقوبات والغرامات بحق المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعاروبين وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم هو مشروع عصري ويأتي في إطار التخصص القضائي وفي خضم عملية التطوير والإصلاح الإداري بحيث تنهض هذه المحاكم بالمهمات المسندة إليها دستوريا وقانونيا وتعالج كل ما له صلة بالعمل المتعلق بالقطاع المصرفي بدءا من القروض المتعثرة وغيرها من الاختصاصات التي تندرج ضمن النزاعات المصرفية.وأشار الوزير الأحمد إلى أن مشروع القانون هو حصيلة جهد جماعي مشترك وتعاون بين عدة جهات عامة من وزارة العدل ومصرف سورية المركزي ووزارة المالية والعديد من المصارف مؤكدا أنه سيحدث قفزة نوعية في مجال هذا الاختصاص.من جهة ثانية أوضح وزير العدل أنه ستكون هناك بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جملة من الإجراءات التي تتعلق بالتشدد بمكافحة مخالفات التموين والتسعير مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جديدا تعكف عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سيشدد من العقوبات في موضوع معالجة قضايا الاحتكار والتسعير.وأكد الوزير الأحمد أن التلاعب بقوت المواطن هو خط أحمر بالنسبة للحكومة ولا يمكن لأحد المساس به والتهاون فيه مضيفا.. إنه ستتم متابعة هذا الموضوع بشكل دؤوب ومباشر حتى وضع حد للمستغلين وتجار الحروب والمحتكرين والمضاربين على أسعار السلع من خلال فرض عقوبات رادعة.