وزير التموين يهاجم غرف التجارة مطالباً تغيير "نظامها"

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية عبد الله الغربي " ترد اعتراضات كثيرة إلى الوزارة حول مشروع النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة وبشكل غير مسبوق"، مبيناً أن “الاعتراضات طالت 70 بالمئة من فقرات النظام الداخلي”.وأوضح الغربي، خلال انعقاد الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية، أن “أكثر الاعتراضات هي حول الفقرة المتعلقة باعتبار كل من يحصل على سجل تجاري من وزارة التجارة الداخلية ومن البلديات والمحافظات منتسباً حكماً وبشكل تلقائي إلى غرف التجارة كل في محافظته”.وبين الوزير السوري أن “تلك المادة أثارت الكثير من اللغط من خلال الاعتراضات المقدمة من التجار إلا أن انتساب هؤلاء بات أمراً قطعياً لا رجوع عنه”.وأضاف الغربي “تخليت كوزير عن العديد من الصلاحيات لمصلحة اتحاد غرف التجارة والنظام الداخلي لتلك الغرف واجب تغييرها بعد مرور ستين عاماً على إقرارها من مجلس الوزراء”.وأشار الوزير الغربي إلى أن “مركز المعلومات التجاري المعد من قبل وزارة التجارة الداخلية سيكون حاضنة أعمال حقيقية للتجار عبر إدخال كافة البيانات الخاصة بالتجار تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى هذا المركز”.ولفت الغربي “ أتوقع تحقيق إيرادات ضخمة من خلال هذا المركز تصب في مصلحة اتحاد غرفة التجارة، ويمكن أن تدفع الاتحاد لإعفاء التجار من رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك أسوة بما هو معمول به في غرفة تجارة باريس”.وأضاف وزير التجارة الداخلية “إن أتمتة هذا المركز في مراحله الأخيرة، وقيمة مواقع الغرف الالكترونية تقدر بمليارات الدولارات وهي اللبنة الأساسية لمركز المعلومات التجارية وهي ثروة حقيقية وتحقق ريعاً وإيرادات كبيرة تعود بالنفع على التجار على اختلاف مستوياتهم”.وتابع: “لن تعرفوا أين تنفقوا هذه الأموال والإيرادات المتحققة من خلال هذا المركز”، داعياً إلى العمل بالشأن الاقتصادي “ككتلة واحدة لا كقطاع عام وخاص ومشترك”.وفي كانون الثاني الماضي كان قد كشف الغربي أنه تعرض لـ تهديدات مباشرة بسبب مواجهته للعديد من قضايا الفساد خاصة بعد حديثه عن ما أسماه حينها "حالات ترهل وفساد كبيرة في بعض المؤسسات الحكومية ومنها مؤسسات التدخل الإيجابي ما قبل صدور قرار الدمج الذي أنتج المؤسسة السورية للتجارة.