سورية بلا كهرباء ...وتعرض زيادة الكهرباء على لبنان؟!!!

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن عرض سوري لتزويد لبنان بالكهرباء بزيادة 300 ميغاوات، أي ما بين ساعتين وثلاث ساعات تغذية إضافية بالكهرباء، لكن العرض نام في أدراج الحكومة اللبنانية لأسباب ذات طابع سياسي. وحسب الصحيفة فإن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل رفع كتاباً إلى الحكومة في مطلع أيار الماضي، يطلب فيه الموافقة على عرض المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة في سوريا زيادة كمية الكهرباء الموردة للبنان إلى 300 ميغاوات، وتغطية كلفتها من خلال رصد اعتمادات بقيمة 500 مليار ليرة لبنانية، وقالت دراسة لمؤسسة كهرباء لبنان إن هذه الزيادة ستؤمن بين ساعتين وثلاث ساعات تغذية إضافية للبنان.ويأتي العرض السوري في عزّ الحرب وفي ظل سعي وزارة الطاقة اللبنانية لتنفيذ خطّتها لصيف 2017، ولا سيما البند الأكثر إثارة للجدل، وهو استئجار بواخر كهرباء إضافية. وفي السنوات الماضية كانت القدرة القصوى لاستيعاب لبنان للكهرباء المستجرّة من سوريا تقدّر بنحو 120 ميغاوات «لكن الدراسات التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكة أظهرت أنه يمكن زيادة الطاقة المستجرة من سوريا إلى 300 ميغاوات بما يتلاءم مع العرض السوري»، بحسب مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان. وتشير هذه المصادر إلى أن كمية الطاقة المستجرة من سوريا لم تكن ثابتة في أي وقت مضى منذ توقيع اتفاقية الاستجرار في مطلع التسعينيات، بل كانت متغيّرة ومرتبطة بقدرة الشبكة اللبنانية على استقبال الكمية الواردة من سوريا ونقلها وتوزيعها.بالنسبة إلى لبنان، أهمية هذا العرض أنه يأتي على أبواب الصيف وارتفاع معدلات الطلب الاستهلاكي على الكهرباء، أما بالنسبة إلى سوريا، فإن أهمية العرض تستند إلى إحدى الفقرات الواردة ضمن المادة الـ13 من الاتفاقية، التي تنصّ على الآتي: «يعتمد قيمة الدولار الأميركي كعملة لحساب قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة...». والتعرفة المستعملة في هذه الاتفاقية، تحتسب على أساس حدّ معادلة مبنية على السعر الوسطي لطن النفط، أي إن التعرفة وعملة التسديد هما أمران يصنّفان ضمن الحاجة القصوى للخزينة السورية. وتبلغ الكهربائية المستجرة من سوريا بعد زيادتها إلى 300 ميغاوات، أي إن ثمن هذه الطاقة يبلغ 331 مليون دولار أميركي في حال ضَخّ الكمية المتفق عليها بكاملها.ولا تزال الاتفاقية بين لبنان وسوريا بخصوص الكهرباء سارية المفعول، ولم يبلغ أي طرف الآخر رغبته في إلغاء هذه الاتفاقية أو تعليق العمل فيها، كذلك لا تزال مؤسسة كهرباء تستجر الكهرباء من سوريا وتسدد لها الثمن.وتكشف مراجعة محاضر لجنة الكهرباء المشتركة بين لبنان وسوريا أن المشكلة الأساسية في تطبيق الاتفاقية هي أن الجانب اللبناني كان دائماً يتأخّر في تسديد المتوجبات المالية لسوريا. واللافت في هذا المجال أن حسن تطبيق الاتفاقية لم يتأثّر بهذا التأخّر، بل كان استجرار الطاقة يتواصل فيما كان الجانب السوري يطالب بتسديد المتأخّرات.