ملف التراكم الضريبي ونحو 19 ألف تكليف غير منجز تنتظر وزير المالية؟!!

سورية الحدث كثيرة هي الملفات المتراكمة التي تنتظر قراراً من وزير المالية ومعه الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمعالجتها، ومنها ملف التراكم الضريبي «التكاليف غير المنجزة» والذي يكاد أن يسقط بالتقادم لولا جهود أقل ما يقال عنها إنها فقيرة وذاتية تقوم بها بعض إدارات مديريات الماليات تفادياً لخسارة الخزينة لضرائب تنطوي على إنجاز بعض تلك التكاليف.وحتى تاريخه لم تنجح الإدارات السابقة لوزارة المالية وصولاً إلى الإدارة الحالية المتمثلة بالوزير الدكتور مأمون حمدان في أن تعالج ملف التراكم الضريبي المفترض أن يكون من أولويات خطة عمل وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم لكونه ينطوي على ضرائب معلقة هي من حق الخزينة، وكل ما صدر عن الوزير حمدان هو مجرد توجيه بضرورة إنجاز التراكم الضريبي والإسراع في إنجاز التكاليف غير المنجزة وتشكيل لجنة لهذه الغاية، وذلك خلال ترؤسه مجلس إدارة الهيئة في التاسع من آذار الماضي، وليس معروفاً إذا تم تشكيل هذه اللجنة أم لا، فالإنجاز الوحيد الذي ما زالت تحتفل به وزارة المالية اليوم على المنابر الإعلامية هو إنجاز مشروع منح براءات الذمة للمستوردين الكترونياً في مديرية مالية دمشق رغم مضي أكثر من 3 أشهر على إنجازه، فضلاً عن أن هذا المشروع كان يحضر له قبل تسلم الدكتور حمدان لمنصب وزير المالية، ولم يكن في خطة عمله.ولأن أسباباً كثيرة ومتداخلة أدت إلى وجود ما يسمى التراكم الضريبي، إلا أن غياب الرؤى والحلول للمعالجة أدى إلى تفاقم هذا الملف وتباين حجمه بين مديريات الماليات، و تشير المعطيات من مصادرها الخاصة إلى أن مالية دمشق تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد التكاليف المتراكمة غير المنجزة والتي سجلت حتى تاريخه ما يتجاوز 19 ألف تكليف في قسم الدخل، منها 10 آلاف بيان في دائرة تجارة العقارات و 9600 تكليف أخرى موزعة بين دوائر مالية أخرى، وفي وقت لم تكن فيه الهيئة العامة للضرائب والرسوم مهتمة بمعالجة هذا الملف واقتراح الخطط اللازمة لمعالجته إلى وزارة المالية، كذلك إهماله من جانب الإدارات السابقة لمالية دمشق فما كان بوسع الإدارة الحالية إلا أن تقوم بتوزيع تلك التكاليف على المراقبين لديها لإنجاز ما هو أولوي ويحقق عوائد مجدية للخزينة، رغم أن هذا الحل لن يكون جذرياً ولكنه يساعد على تحصيل ضرائب جيدة يمكن أن تتحقق من بعض التكاليف.وبالعودة إلى الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذا الملف، تؤكد مصادر مطلعة  أن قلة عدد المراقبين وخاصة في دائرة تجارة العقارات حيث لا يتجاوز عددهم 10 مراقبين، وعدم توفر بيانات لدى الدوائر المالية، إلى جانب ضعف حصيلة بعض التكاليف غير المنجزة والتي مضى عليها أكثر من 25 عاماً تأتي في مقدمة الأسباب.وتؤكد معطيات أن التراكم الضريبي هو ملف تاريخي، فهناك تكاليف تعود إلى عام 1991 ولم تنجز بعد، وهذه التكاليف قد تطرح منها ضرائب ولكن أقل بكثير من تكاليف إنجازها، ومع غياب خطط الإدارة الضريبية لمعالجة ملف التراكم الضريبي ووقف تفاقمه، طفت على السطح خلال فترات سابقة مقترحات وحلول من الدوائر المالية المختصة تمحورت حول إعفاء التكاليف المذكورة ولكنها لم تحظ بتأييد الإدارة الضريبية ولا موافقتها رغم أنها أحيطت بمؤيدات مقنعة، منها عدم توفر معلومات كافية عن المكلفين، والأهم من ذلك ضعف حصيلة هذه التكاليف من الضرائب والتي لا يتجاوز بعضها 500 ليرة وربما أقل أو أكثر بقليل، اي أنها لا تساوي قيمة الورقيات التي ستستهلك لإنجازها.تشرين