محافظة ريف دمشق بين الإعلام والمواطن والواقع الخدمي المزري يظهر ضعفاً تنفيذياً في الإصلاح!!

سورية الحدث “جال– اطلع– تفقد– استمع– طالب– وجه– وعد….” أفعال في الماضي، يطلقها الإعلام بعد جولات”تلفزيونية” للمسؤولين على الواقع الميداني والخدمي والمعيشي في ريف دمشق، إلا أن المواطن لم تعد تقنعه هذه الأفعال “الإعلامية” ولاسيما أنه لا تغير أو تحسن في الواقع الخدمي على أرض الواقع، بل يزداد سوءاً في بعض المناطق في ظلّ الترهل والتقصير الحاصلين لرؤساء الوحدات الإدارية، رغم القرار الحاسم الذي اتخذته المحافظة بوضع حدّ لهذا الترهل من خلال سلسلة إجراءات فاعلة ومبشّرة يكررها المعنيون في كل اجتماع أو جولة أو لقاء.ومع متابعة  لقضايا وهموم المواطنين في المحافظة، حمّل البعض منهم الإعلام جزءاً من مسؤولية التقصير، خاصة وأن بعض وسائل الإعلام تسلّط الضوء على ما يُصرح به المسؤول، متناسية الواقع المرير الذي تتجاهله الكاميرات، إضافة إلى عدم متابعة ما يؤكد ويعد به المسؤولون أثناء جولاتهم، ليأتي استغراب سكان وأهالي مدينة جرمانا من بقاء المجلس البلدي على حاله حتى الآن، علماً أن القائمين في المحافظة كشفوا صراحة عن إحالة رئيس المجلس البلدي في المدينة إلى الرقابة، وسيتمّ حل المجلس خلال أيام وذلك منذ أكثر من شهرين، ليفاجأ المواطنون ببقاء رئيس الوحدة الإدارية في منصبه رغم كل التجاوزات والمخالفات المرتكبة، ولم يكن استغراب أهالي جرمانا الوحيد، حيث شاركهم التعجب والاستهجان أهالي وسكان أشرفية صحنايا الذين أكدوا وجود ترهل كبير وتقصير من البلدية من ناحية مخالفات البناء وواقع النظافة ورش المبيدات الحشرية، مع انتقائية رئيس البلدية بتأمين الخدمات في بعض الحارات والأماكن، لافتين إلى تعبيد بعض الطرق غير الرئيسية حول بعض المحال، ناهيك عن واقع النظافة المزري في أغلب البلدة ومنها ما يبعد عن مقر البلدية 100م فقط، ليأتي مطابقاً لحديث المحافظ المهندس علاء إبراهيم خلال زيارته الأخيرة إلى البلدة، حيث استنكر الواقع مطالباً بالمعالجة بالسرعة القصوى متوعداً بالمحاسبة والإحالة إلى الرقابة، علماً أن مصدراً مطلعاً كشف لـ”البعث” عن قرارين يقضيان بإعفاء كل من رئيس بلدية أشرفية صحنايا ورئيس بلدية جرمانا موقّعين من المكتب التنفيذي ومرفوعين إلى وزارة الإدارة المحلية، إلا أنهما بقيا حبيسي أدراج الوزارة. وأفاد المصدر بأن رئيس الحكومة شكل لجنة خاصة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة حول هذا الموضوع، إلا أن القرارين لم يُبصرا النور من الوزارة لأسباب مجهولة!!.وللوقوف على حقيقة ما ذُكر تم الاتصال بعضو المكتب التنفيذي المختص منير شعبان الذي أكد وجود قرار من المكتب التنفيذي بهذا الخصوص مرفقاً بتقارير من الرقابة الداخلية حول المذكورين، إلا أن القرار في وزارة الإدارة المحلية، حيث للمعنيين فيها رأيهم بذلك حسب أنظمة قانون الإدارة المحلية. ولم يخفِ شعبان وجود ترهل وتقصير في البلدتين علماً أن المحافظة تقدم كل الدعم والمستلزمات للبلديات من أجل توفير الخدمات وتأمين احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة وضمن خطة العمل والتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة وزعت عدداً من المرشات الضبابية للتخلص من الحشرات على مجالس الوحدات. وبيّن شعبان أن هناك بعض رؤساء البلديات غير المبادرين والمتقاعسين في المشاريع، خاصة وأن المحافظة تقوم بتقديم إعانات مالية للبلديات بعد مصادقة المشاريع.وفي المقابل شكّك متابعون بجدية عمل اللجان المشكلة لمتابعة أو التدقيق بأي شكوى، حيث يتمّ في أغلب الأحيان اللعب من تحت الطاولة وإعداد تقارير مخالفة للواقع مع عدم التحديد والإشارة إلى مكامن الخلل، مما يميّع الموضوع ويغيّب المحاسبة، لينعكس الأمر سلباً على المواطن المشتكي، وهذا ما أجمع عليه أغلب المواطنين، متسائلين: أين نتائج جولات اللجان المشكلة من المكتب التنفيذي في المحافظة والتي مهمتها الاطلاع على الواقع الخدمي والاستماع إلى المواطنين، ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة وتسجيل كل الملاحظات لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب؟؟!. ولم يكن هذا السؤال الأخير، حيث وجهوا عبر منبر “البعث” السؤال الأهم: كيف سيتمّ تحقيق مشروع الإصلاح الإداري الذي وجّه به قائد الوطن الحكومة، في الوقت الذي لم يستطيعوا إعفاء رئيس بلدية مقصّر؟؟!.البعث