على خلفية القروض المتعثرة استجواب موظفين في المصارف العامة

دأت اللجان المكلفة بالتحقيق مع موظفي المصارف العامة، ممن صدر بحقهم قرارات كف يدهم عن العمل على خلفية ملف القروض المتعثرة أعمالها منذ أيام، ويتوقع أن تصدر نتائج التحقيق خلال أيام قليلة قادمة.وتتألف اللجان المشكلة لهذا الأمر، والموزعة في جميع المصارف العامة من مفتشين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وثالث من الجهاز المركزي للرقابة المالية، حسبما كشفت عنه مصادر مصرفية مطلعة لـ «تشرين»، مشيرة إلى أن إجراء الاستجواب مع الموظفين، البالغ عددهم حوالي 85 موظفاً، يأتي بالتزامن مع استمرار أعمال اللجان المكلفة بالتدقيق في ملفات المقترضين المتعثرين، التي كان من المفترض أن تنتهي من أعمال التدقيق في الثامن المنصرم من الشهر الجاري، حسب آخر قرار كان مدد مهامها مدة شهرين.إجراءات الاستجواب، على حدّ قول المصادر المصرفية، بدأتها اللجان مع موظفي الفروع وصولاً إلى الموظفين العاملين في الإدارات المركزية في بعض المصارف، مع إشارتها إلى أن لجان التحقيق تدرس وبشكل دقيق المقترحات التي قدمتها لجان التدقيق في تقاريرها وتم على أثرها إصدار قرارات كف اليد، والتي على ما يبدو لم تحدد مكامن الخلل والإدانات بحق الموظفين بل اعتمدت على مقترحات فقط، وهو ما أثار حالة من الاستغراب في الوسط المصرفي استناداً إلى قاعدة أن التحقيق عادة ما يجري بعد ثبوت أدلة دامغة.يشار إلى أن وزير المالية أصدر مجموعة قرارات في وقت سابق كفّ بموجبها يد موظفين في المصارف العامة عن العمل على خلفية التدقيق في ملفات المقترضين المتعثرين ، منهم 17 في المصرف العقاري، و 9 في المصرف التجاري، و 13 موظفاً في المصرف الصناعي وخبيران لديه ليسا من الموظفين، إضافة إلى 4 موظفين في المصرف الزراعي و 41 في مصرف التسليف الشعبي.إبراهيم غيبور