وزارة السياحة على المحك ومهلة شهرين لوزيرها

أغلب الظن أن وزير السياحة في جلسة مجلس الوزراء  الثلاثاء الفائت كان في موقف محرج، على الأقل هذا ما يشير إليه الخبر الرسمي الصادر عن الجلسة والمتعلق بوزارته ونشره المجلس عبر صفحته على “فيسبوك”.فالخبر الذي قال إن مجلس الوزراء في جلستة وضع الخطة التنفيذية لوزارة السياحة، كان لفت إلى تكليفها بإعداد “مصفوفة” تتضمن البرامج الزمنية لتنفيذ خطتها في مجال تعديل الهيكلية الإدارية والتنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها وتطويرها، وهذا بالضرورة ونقصد “تعديل الهيكيلية” يشير إلى أن خللا إدارياً عند الوزير بشر يازجي لم يتداركه بعد أربع سنوات من توليه حقيبة “السياحة”، خلل بدأت مؤشراته تتكشف مع بدء تعافي نسبي في قطاع السياحة، تعافي فتح شهية المستثمرين للاستثمار فيه، ناهيك عن تكليف الوزارة بملفات عدة بعيد تشكيل حكومة المهندس عماد خميس بأشهر ليس أقلها رئاسة لجنة تنمية الريف الفقير، ومنه على ما يبدو ظهرت هيكلية الوزارة وبنيتها الإدارية والتنظيمية عاجزة عن تلبية متطلبات المرحلة.في الحقيقة كان ورث “يازجي” القادم من مجلس الشعب دونما أية خبرة في العمل الإداري الحكومي نهاية العام 2013، ورث هيكلية مضطربة وغير مستقرة، مرد ذلك تعاقب وزيرتين على الوزارة خلال أقل من ثلاث سنوات هما (الدكتورة لمياء عاصي من الاقتصاد والمهندسة هالة الناصر من الاسكان) ، بين 2011 و2013 طبعاً كان لكل واحدة منهن رؤية وفلسفة مختلفة في هيكلية وزارة ترعى قطاع حساس ضربه الشلل بمجرد أن تصاعدت الأحداث في سورية، دونما أن يسعفهما الوقت لبلورة رؤيتهما.ففي العام 2011 فككت “لمياء عاصي” القادمة من وزيرة للاقتصاد إلى “السياحة” ضمن تشكيلة حكومة “عادل سفر” ، فككت هيكلية الوزير الأسبق سعد الله آغا القلعة الذي كان بناها في أوج ازدهار السياحة السورية استثماراً وقدوماً، كان اعتمد نظام الإدارات ضمن الإدارة المركزية، تضم كل إدارة عدة مديريات مركزية (إدارة التطوير السياحي _ إدارة الاستثمار ..)، واعتمد على كوادر شابة جلهم من المهندسين أهلهم ودربهم خلال نحو سبعة سنوات من توليه الوزارة، بينما اعتمدت “عاصي” النظام التقليدي للإدارة المركزية، ودمجت بعض المديريات (الترويج والتسويق) وأحدثت مديريات أخرى (الإعلام السياحي بمهام متشابكة مع الترويج)، بعد أقل من سنة تشكلت حكومة جديدة برئاسة “المنشق رياض حجاب” وتسلمت هالة الناصر حقيبة السياحة عوضاً عن الإسكان، وأجرت تغييرات طفيفة على الهيكلية، ما لبث أن غادرت بعد نحو سنة كانت استبعدت خلالها العديد من كوادر “آغا القلعة”.الواضح أن الوزير “يازجي” لم يحاول إصلاح تشوهات الهيكلية رغم أنها كانت من الملفات الساخنة ويمكن الاشتغال عليها بعيداً عن تداعيات الأزمة، أكثر من ذلك ووفق مصادر مطلعة اعتمد نظام المداورة (مداورة الملفات وحتى المديريات بين الكوادر معظمهم من الرعيل السابق الذي أسسه “آغا القلعة” دونما أن ينجح في خلق صف ثاني يمكن أن يتولى المهام في المرحلة اللاحقة، وآخر إجراء له في هذا الصدد كان كلف مدير الرقابة الداخلية الذي لم يمضي على تعيينه في المنصب سوى أربعة أشهر بمديرية الشرطة السياحية دون أن ينفذا القرار حتى تاريخه، وسبق دمج مركز الدراسات الذي شكله هو من عدد من المديرين السابقين إلى مديرية التخطيط والتعاون الدولي، وفي عهده وفق مصادر كانت تبقى بعض المديريات لأشهر بلا مدير (على الأقل هناك مديريتين بلا مدير في كل مرحلة)، وعلى ذمته أربعة مدراء إعلام سياحي ومستشار إعلامي سابقين، ما يعكس مدى اهتمامه بالجانب الإعلامي وعدم توفقه بشخص يوافق رؤيته الإعلامية على ما ينقل عن لسانه، وكان أحدث مركز للإعلام السياحي دونما أن يكون له أي فعل، ينقل عن لسانه أيضاً أنه يعمل لساعات متأخرة من الليل وسبق أن اتهم مديريه بالتقصير والفشل في غير مناسبة.كل ذلك يبدو أنه أخر إنجاز العديد من المشاريع التي من المفترض إنجازها خلال الفترة السابقة على رأسها ما دعا إليه مجلس الوزراء وفق الخبر الرسمي وفي غضون شهرين كمهلة أخيرة للانتهاء من وضع البرنامج الزمني لمعالجة واقع بدلات الاستثمارات السياحية للمنشآت التابعة لوزارة السياحة أو الوزارات الأخرى والمستثمرة من قبل القطاع الخاص، ووضع خطة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية فيها وفق برنامج زمني محدد، وتطوير وتأهيل إدارات وكوادر المدارس والمعاهد التابعة للوزارة ووضع خطة وبرنامج لمعالجة أوضاع المنشآت والاستثمارات السياحية (العامة والخاصة) المتضررة والمتوقفة عن العمل ومعالجة العقبات التي تحول دون ذلك، وإعداد وإنجاز الدراسات اللازمة للترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين وفق مختلف الصيغ الاستثمارية المتاحة طبعاً في إشارة إلى أن المشاريع الخمسين التي عرضتها الوزارة في ملتقى الاستثمار الأخير لم تكن بالمستوى المأمول.إلى ذلك كان طالب المجلس وزارة السياحة التنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والعدل لإعادة النظر بالتشريعات النافذة حالياً والمتعلقة بالاستثمار السياحي وتعديلها، وإعداد صكوك تشريعية تسهم في تنشيط الاستثمار والعمل في القطاع السياحي.‏تلك الدعوات والمطالبات من رئاسة الوزراء إن لم نقل من رئيس الوزراء نفسه، لا يمكن تفسيرها إلا بأن وزارة السياحة لم تكن خلال الأربع سنوات السابقة تعمل كمؤسسة حكومية أو كوزارة، وخاصة خلال السنة الفائتة من عمر حكومة المهندس “خميس”، يعزز هذا الاعتقاد تصاعد الخلافات بين الوزير من جهة وبعض مديريه من جهة أخرى إلى العلن.فهد كنجو