وزير سابق مرشح لرئاسة مجلس الشعب ؟!

جاءت خطوة إقالة رئيسة مجلس الشعب « كسبق » تاريخي لا سيما بعد شهر فقط من تجديد « الثقة » لها حيث تضاربت الأنباء حول دستورية الخطوة لكنها حصلت بالفعلبعد 60 يوما من إقالة رئيسة مجلس الشعب هدية عباس « و إبقائها » كعضو في المجلس إثر حجب ثقة غالبية الأعضاء عنها في خطوة تضاربت الانباء حول دستوريتها أو عدمها كان من المحتم حسب النظام الداخلي « السابق » للمجلس انتخاب رئيس للمجلس بعد عشرة أيام من شغور المنصب لكن المجلس اعتبر أن النظام الداخلي السابق “ولّى” و لا أثر له و نحن أبناء النظام الداخلي “الجديد ” الذي أطاح برئيسة المجلس حسب بعض الروايات و تم إقراره دون أن يعلن حتى الآن أو يتم توزيعه على أعضاء المجلس !!لكن المؤكد حسب تصريحات بعض أعضاء المجلس أنه يتوجب على المجلس انتخاب رئيس له خلال مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ « شغور» المنصب .و نخن على أعتاب الستين يوما من شغور المنصب و من إقرار النظام الداخلي للمجلس نسمع « تكهنات » بإمكانية انتخاب وزير سابق رئيسا للمجلس بعد أن يتم ترشيحه « لشاغر» أعلى منه بموجب مرسوم قبل أيام عن محافظته و يصبح عضوا في مجلس الشعب ثم ينتخب « الزملاء » رئيسا للمجلس بعد أيام من وجوده بينهم فنكون ضربنا القانون و الرأي العام بعرض الحائط لمرات و مرات: الأولى بطريقة إعفاء رئيسة المجلس و الثانية بتجاهل المهل القانونية لملء الشاغر و الثالثة و الأهم « تفصيل »  المنصب على قياس شخص محدد بغض النظر عن قانونية الخطوة أو عدمها و كذلك ترسيخ مبدأ « التعليمات » الذي يفوق قدرة وعي المواطن حتى لو كان في دور المشرّع و السلطات العليا للدولة و اختياره لهذا النهج بدلا عن مفاضلته و اختياره “للزميل ” العضو الذي يستبشر فيه خيرا و يعرقه مسبقا و يدرك أنه أهلا ليكون رئيسا لهذا المجلس !!كم يتمنى مواطننا مشاهدة « إخراج » احترافي مختلف عما شاهده سابقا لبطولات معارك انتخابية بعيدة عن التزكيات و التعيينات و لا سيما بعد السنوات السبع العجاف التي حصدت ما حصدته من الحجروالبشر .