نائب في البرلمان: المواطنون يعانون جراء الفساد ..رئيس الحكومة لن نسكت على أي اسم

وصلتها من مواطنين جراء الفساد وتردي الواقع المعيشي مبينة أن المواطنين يسألون “متى الخلاص ومتى تعم الرأفة بهم ومن يؤمنهم من نفوذ أصحاب الصفقات والمعرقلين لكل قرار لا يعود على جيوبهم بالفوائد”.وأكدت طريفة أن ما يعانيه المواطنون يتطلب من الحكومة تطوير آليات الاجهزة المعنية بالرقابة واتخاذ قرارات جريئة وفاعلة لمواجهة فوضى الاسواق وتلاعب التجار مبينة أن “تقليد المناصب في مؤسسات القطاع العام ما زال يتم بناء على وجهات النظر الشخصية”.وشرحت طريفة في القسم الأكبر من مداخلتها معاناة المواطنين مع مشفى تشرين الجامعي باللاذقية والخدمات السيئة وتعطل معظم الاجهزة الطبية وهي “جهاز تفتيت الحصيات والطبقي المحوري والاشعة والتنظير الهظمي واجهزة المنظارات” و”فقدان الادوية السرطانية ووجود تسرب للمياه في بعض غرف المشفى”.كما أشارت طريفة إلى وجود تلاعب من قبل إدارة المشفى في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية التي يتم شراؤها بشكل مباشر وليس عبر المناقصات بحجة انها “تستغرق وقتا أطول” مطالبة بالتدقيق والتحقيق فيما يحصل بالمشفى.وفي رده على النائبة طريفة أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وقوفه إلى جانبها ضد “أصحاب الصفقات من الفاسدين” مطالبا النواب بعرض ملف أي صفقة فيها فساد على الحكومة لمعالجته.واوضح خميس أن الأزمة نجم عنها فوضى ولكن الجهات المعنية تعمل على الحد من أي ظاهرة فساد و”إذا كان هناك تفاصيل فإنني ابحث فيها ومكتب المتابعة لدي وفي كل المحافظات يدخلون في هذه التفاصيل وحتى بالنسبة لموضوع الجمارك فإن مكتبي يعمل على عناوين خاصة حتى نستطيع تصويب بعض هذه العناوين”.وتمنى المهندس خميس على نائب رئيس مجلس الشعب “نشر اي ملف فساد تحت قبة المجلس لأنه يجب فضح الفاسد أياً كان وفي كل مكان وفي كل وسائل الاعلام” قائلا : “لن نسكت على أي اسم”وفيما يتعلق بمشفى تشرين الجامعي اشار خميس إلى أن هذا الموضوع يثار للمرة الرابعة خلال أربع جلسات في مجلس الشعب وقال :”لست طبيبا مختصا ولكن إذا كانت كل انواع الاجهزة معطلة فكيف يتم علاج المرضى في المشفى”..”وأنا بابي مفتوح لأتلقى منكم أي نقطة خلل حول المشفى أو غيره واعتقد ان هذا الموضوع بحاجة لتصويب”.ووصف خميس مشفى تشرين الجامعي بأنه من المشافي العريقة ولكن اذا كان هناك واقع اداري سلبي في المشفى فلن نسمح له بالاساءة لهذا المشفى وساتابع هذا الموضوع باهتمام داعيا وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف إلى “الحصول على المعلومات الكاملة فيما يتعلق بالمشفى ونقلها إلى النواب” تحت قبة المجلس.كما أعلن خميس أنه يفضل كرئيس لمجلس الوزراء عملية الشراء المباشر إذا كان ذلك نزيها لأن أسلم طريقة للشراء الصحيح تكون عن طريق التفاوض المباشر وهي مشروعة قانوناً.