11 مليـار ليـرة إيـرادات إضـافيــة لزيادة أجـور أراضي الدولــة

ما تخسره الدولة شهرياً جراء التعدي يساوي ما تجنيه من الإيجار كشفت مصادر خاصة في وزارة الزراعة  أن زيادة أجور أراضي أملاك الدولة حقق إيرادات إضافية للخزينة قدرت بنحو 11 مليار ليرة سورية.وتوقعت المصادر أن يرتفع الرقم مع إعادة النظر بقيمة بدلات الاستثمار لجميع أراضي أملاك الدولة، إلّا أنه بنظر كثير من المهتمين سيبقى مبلغاً غير مجد، بالنظر إلى مساحة أراضي أملاك الدولة الواسعة من جهة، وفرص الاستثمار الأخرى التي من شأن تطبيقها على أراضي الدولة توفير إيرادات أعلى بكثير من جهة ثانية.يرى المهندس حسان قطنا، وهو خبير زراعي ومستشار سابق لوزير الزراعة، أن تعديل بدلات إيجار أراضي أملاك الدولة هو ضرورة عندما نعالجه من منظور اقتصادي، وتبقى بدلات الإيجار المحددة أقل بكثير من البدل الحقيقي، وتعتبر الحكومة أن ذلك شكل من أشكال الدعم للمزارعين، وهو حق للدولة لا جدال فيه.. ويسأل المهندس قطنا: لكن هل المزارع راضٍ على ذلك؟.. المزارع مطلبه أن يتخلص من شبح الإيجار وأن تقوم الحكومة بتمليكه الأرض ليتمكن من استصلاحها وتطويرها لرفع عوائد استثمارها لأن عقود الإيجار الحالية التي تجاوز معظمها عمر ٢٠ سنة لا يسمح بأي تعديل بالأرض المؤجرة أو إقامة أي منشآت عليها حتى لو كانت زراعية إلّا بموافقة المؤجر الذي لا يوافق عادة ويبقى استثمار الأرض تقليدياً ولا يتمكن المزارع من تطويرها، وتبقى المشكلة في تطبيق القانون الذي يحافظ على أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها.11 مليار ليرة يعتبر رقماً هزيلاً جداً فيما لو علمنا حجم أراضي أملاك الدولة المؤجرة، وهي كبيرة جداً جداً وتحتاج إلى مؤسسة لإدارتها وليس مديرية تابعة لوزارة الزراعة، لأن الخسائر الناجمة عن التعدي على أراضي أملاك الدولة شهرياً تزيد عما تجنيه الحكومة من قيمة إيجار أراضيها.ولكن هناك استثمارات بديلة يمكن أن تفكر بها الحكومة ومنها الاستثمار بالسياحة البيئية من خلال إقامة محميات بيئية سياحية بنظام تشاركي مع القطاع الخاص، الاستثمار بالسياحة الحراجية وخاصة أن آلافاً مؤلفة كانت ومازالت وستبقى تنتظر "تلفريك" متطوراً في المنطقة الساحلية مثلاً الاستثمار في بنوك التأمين الزراعي لضمان حقوق المنتجين من التغيرات المناخية والكوارث، الاستثمار بإنشاء شركات تسويق خاصة متطورة لتنظيم تسويق المنتجات الزراعية، الاستثمار بالإنسان من خلال تطوير ثقافته ومعرفته للانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة، الاستثمار في البحوث لإنتاج أصناف قمح ملائمة للزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة عالية الإنتاجية، الاستثمار من شركات خاصة لزراعات عضوية، الاستثمار بتنظيم التسويق بإقامة أسواق جملة متطورة، كل ذلك يجب أن ينفذ من القطاع الخاص بإشراف الحكومة.ولكن أولاً يجب وضع ضوابط للفرص الاستثمارية وتشغيلها لأن الفساد أصبح عنوان كل مشروع أو تدخل، ولعل تجربة الإمارات المتحدة بمنع الفساد خير تجربة يمكن الاستفادة منها ويجب أن يكون القانون سيد الجميع.الايام