السوريون ينتظرون نتائج غـــزوة «الغربي» على إمبراطوريــة المتـــة

تباينت ردود الأفعال حول قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلق بتحديد أسعار بعض المواد وخاصة المتة، فالبعض رحب وهلل والغالبية لم تعر الموضوع كثيراً من الاهتمام، فيما تخوف آخرون من نتائج معاكسة لا تصب في مصلحة كبار "المقرقعين". فالقضية ترتبط بمدى توفر المادة ففي محافظة طرطوس التي تعد من المناطق الأكثر استهلاكاً شهدت الأسواق إقبالاً كبيراً على شراء المادة التي اختفت من محلات السمانة والبقاليات في كافة مناطق المحافظة.ويقول أبو ماهر- موظف: انتشرت أخبار بين الناس عن امتناع مستورد المتة عن الالتزام بالسعر المحدد من الوزارة، وبالتالي توقف استيراد المادة وهذا سوف يؤدي لانقطاع المادة وارتفاع سعرها، فبدأ الناس بشراء كميات كبيرة وعمد التجار إلى تخزينها لكسب أرباح إضافية، وقمت بالبحث عن المتة في أكثر من دكان ولم أجد علبة واحدة، فالخبر انتشر بسرعة بين الناس مستهلكين وتجار. أبو أمجد صاحب بقالية أكد أن الموضوع يتعلق بتوفر مادة المتة، حيث غاب الموزعون منذ صدور قرار خفض سعرها وبالرغم من عدم خفض الأسعار تم بيع كل الكميات الموجودة من المتة بأنواعها المختلفة وما يشاع عن تخزين المادة فهذا لايحدث في محلات المفرق وإنما في مخازن البيع بالجملة حيث الكميات الكبيرة.ويرى الباحث الاقتصادي وعضو فرع جمعية العلوم الاقتصادية بطرطوس عبد اللطيف شعبان أن مجمل ما أثير حول مادة المتة منذ بداية الأزمة استهلاكاً وسعراً وتسويقاً هو حق المستهلك وواجب على السلطات المعنية الوقوف ملياً عند وجود وكيل حصري واحد يستورد المادة ويتحكم بأكثر من 90 % من السوق يقيم حالياً خارج البلاد، وهذا يطرح سؤالاً عن وجود ما يستحق المحاسبة والمساءلة.. فهل من يفعل؟. الواقع يؤكد أن سعر علبة المتة يزيد على سعر العديد من المواد بما في ذلك بعض أنواع الأدوية المهمة مقارنة بسعر الصرف حيث ارتفعت أسعار المواد المستوردة بمعدل عشرة أضعاف فيما تجاوز سعر المتة 15 ضعفاً، وهذا أدى لتضرر الدخل الأسري جراء الأثر السعري حيث زادت النسبة المخصصة من الإنفاق للمتة على حساب مواد أخرى.من جهته يؤكد حسن مصطفى معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس استكمال كافة الاستعدادات لتنفيذ قرارات الوزارة المتعلقة بتخفيض سعر بعض المواد ومنها المتة وسوف يتم التركيز على المستودعات الرئيسية والفرعية وباعة الجملة لمنع احتكارها وعلى تاريخ فواتير الشراء والإعلان عن الأسعار لدى بائعي المفرق تحسباً لرفع سعرها ومدى التزامهم بالتسعيرة الجديدة المحددة بـ290 ليرة للعلبة الواحدة وزن 250 غراماً.فيما يرى متابعون أن قرار تخفيض السعر والتهديد بالاستيراد لم يكن مدروساً بشكل كاف حيث يقوم تاجر واحد بتأمين المتة من دون وجود منافس وعليه فهو يفرض السعر الذي يراه مناسباً ويتحجج دائماً بارتفاع أجور الشحن من المصدر وصعوبة إيجاد وسائل مناسبة لإيصاله للمرافئ السورية من الأرجنتين بسبب العقوبات، والغريب أن أسعار البن المستورد من البرازيل ارتفعت أقل من 8 أضعاف وكان المستورد للمتة أعلن سابقاً أن السعر الحقيقي العادل لعبوة المتة يعادل دولاراً واحداً فيما كان السعر قبل الأزمة نصف دولار وبالتالي يضيف المراقبون يصبح السعر الذي حددته الوزارة عادلاً فهل نشهد أول انتصار في معركة كسر الاحتكار ليعلو معها صوت القرقعة فرحاً وابتهاجاً.