2.5 مليار ليرة فقط تحصيلات ضرائب أرباح من اجمالي 43 مليار محققة في «مالية» دمشق

تعود وزارة المالية مجدداً إلى اتباع أسلوب مناقشة مكلفي ضريبة دخل فئة الأرباح الحقيقية بأرقام أعمالهم رغبة منها في الوصول إلى صيغة توافقية على تحديد الضرائب المتوجبة عليهم بما ينسجم مع الواقع الفعلي لنشاطهم الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى ما يخفف إجراءات التكليف وخاصة في مراحل الاعتراض، حيث يتعرض بعض المكلفين لضغوطات تبدأ بالسمسرة وربما تصل إلى الابتزاز من قبل موظفين فاسدين.هذا الأسلوب أي «النقاش» بين الدوائر المالية والمكلفين كان متبعاً سابقاً وخاصة لتكاليف عام 2003 وما قبل، وتترجمه وزارة المالية اليوم عبر خطة تأتي في سياق حل ملف التراكم الضريبي، إذ طلبت من الدوائر المالية المختصة إنجاز مرحلة التكاليف المؤقتة لجميع مكلفي ضريبة دخل فئة الأرباح الحقيقية عن عام 2016 وما قبل، ولكنها استثنت المكلفين الذين تبلغ مستورداتهم السنوية أكثر من 300 ألف دولار أمريكي، لأسباب لا تبدو مقنعة، كما فسرها بعض المختصين بأنها تعود لكبر حجم أعمالهم وأن تكاليفهم بحاجة إلى دراسة جدية ومعمقة.العبرة في التنفيذللوهلة الأولى تبدو الخطة المعتمدة على نقاش الدوائر المالية للمكلفين جيدة من حيث الشكل، إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ، ولاسيما أن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية هي من أكثر الفئات التي يُعتمد على ضرائبها في تعزيز واردات الخزينة، إذ إن المتتبع لتحصيلات هذه الفئة على مستوى مديرية مالية دمشق فقط يجد أن ضريبة الأرباح الحقيقية المحصلة في نهاية العام الماضي 2016 لم تتجاوز الـ مليارين و555 مليوناً و472 ألف ليرة، من ضمنها 127 مليوناً و609 آلاف و800 ليرة محصلة من تحققات صافية وغير صافية مدورة من سنة إلى أخرى والبالغة 32 ملياراً و971 مليوناً و429 ألف ليرة، ومليارين و427 ألفاً و835 ليرة محصلة عن تحققات صافية وغير صافية عائدة لسنوات سابقة تبلغ 13 ملياراً و326 مليوناً و287 ألفاً و477 ليرة، أما المحقق والمحصل عن سنة 2016 لا يتجاوز 27 ألفاً و500 ليرة، ليكون مجموع التحققات المؤجل تحصيلها 43 ملياراً و559 مليوناً و985 ألفاً و42 ليرة، والسؤال: مَنْ المسؤول عن هذا الترهل في تحصيل هذه الأموال، وأين دائرة تحصيل الأموال في مالية دمشق من هذه الأرقام، وهل لدى وزارة المالية وهيئة الضرائب أي تفسير منطقي لحرمان الخزينة من هذا المبلغ الضخم…؟دليل عملوبالعودة إلى الخطة التي وضعتها وزارة المالية بخصوص تدقيق تكاليف هذه الفئة من المكلفين، نجد أنها مجموعة خطوات تشكل دليل عمل تستند إليه الدوائر المالية في إنجاز التكاليف العائدة للعام 2016 وما قبل، أولها توجيه العاملين المختصين للإسراع في جميع المعلومات الإحصائية عن نشاطتشرين