رسالة من محامي الى كل المسؤولين في سورية

رسالةٌ عاجلةٌ من حُبِّ الوطن والإنسان . .السيد قائد الوطن رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد .السيد رئيس مجلس الشعب . السيد رئيس مجلس الوزراء .السيد وزير العدل . السادة أعضاء مجلس الشعب . السادة المحامون العامون في جميع المحافظات . السادة القضاة .السادة رجال القانون .الزملاء المحامون .- المحترمين الموقرين –.قرأتُ أنَّ السيد وزير العدل أعلنَ بوجود مكتب خاص في وزارة العدل لمراجعة المواطنين للسؤال عن وضع أقربائهم الموجودين في السجن , إضافة لوجود مكتب خاص للمفقودين .. لتقوم الوزارة مشكورة بالتعميم على الجهات المعنية , ومن ثم إخبار ذوي العلاقة بأوضاعهم عند تلقيها الأجوبة .. وإذا كنَّا نقفُ بكلِّ التقدير والاجلال أمام هذه الخطوة الوطنية الانسانية الجادة ونُباركها ونحيِّيها , لمنع الاستغلال والابتزاز عن المواطن الإنسان .. فالهدفُ نبيلٌ وكبير . .فإنَّ لنا هنا كلمة استكمالاً للانتقال إلى فعلٍ إيجابيٍ يُحقّقُ الغايةَ والهدف , ويُعبِّرُ عن الاحساس والوجدان الوطني الإنساني تجسيداً للمعاني السامية لاحترام الإنسان , بالوقوف إلى جانب المظلومين والمقهورين والضعفاء . .وبحُبٍ نقيٍ صادق , وبشفافيةٍ نقول :. (1)_ الاكتفاء بإيجاد مكتبٍ خاص بدمشق في وزارة العدل خطوة مباركة ولكنها لا تكفي . فلا بد أن يكون هناك مكتبٌ خاصٌ يتبع السيد المحامي العام الاول في كلِّ محافظة لتحقيق هذا الهدف النبيل . إذ لا يخفى على أحد عناء سفر المواطنين لدمشق لمجرد تقديم الطلب وأعباء تكاليف السفر إضافة لنفقات الإقامة , وهم بالأساس مجروحي القلب والخاطر .. (2)_ الاعتماد على الروتين والمراسلات المتبادلة بمخاطبة الجهات المعنية بالتعميم , ومن ثم تلقي الاجابات بنفس الطريقة .. سيأخذ وقتاً طويلاً جداً , يُسبِّب قلقاً وإرهاقاً نفسياً في الانتظار لمن يعيش على النار , قد يضطرُ البعض إلى البحث عن الوساطات والسماسرة , واستغلالهم من ذوي النفوس المريضة . لإعطاء الجواب وقد يكون كذباً وتسويفاً في كثيرٍ من الحالات .والاقتراحُ لدينا : فرز السيد وزير العدل وكل من السادة المحامي العام في المحافظات عدداً من السادة القضاة للمتابعة الميدانية الشخصية لكل الجهات , لأن الهدف نبيل وإنساني . .(3)_ وتنفيذاً لمهام النيابة العامة التمييزية في دمشق والنيابات العامة في المحافظات .. إصدار البلاغات والتعليمات الملزمة بزيارة السادة قضاة النيابة العامة السجون وجميع دور التوقيف بجميع أنواعها , في جميع أقسام الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية , وذلك بشكل دوري أسبوعياً كحد أقصى , للوقوف على أوضاع الموقوفين لأي سبب كان دون استثناء , والاستماع إلى شكاويهم وطلباتهم واتخاذ القرارات القضائية الفورية على أرض الواقع اللازمة وفق أحكام القانون . .(4)_ إصدار البلاغات الملزمة المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع , بالتعميم على جميع المنافذ الحدودية وادارة الهجرة والجوازات وأقسام الشرطة والأجهزة الأمنية بجميع مسمياتها , بعدم ملاحقة أو توقيف أي من المواطنين السوريين لأي سبب كان إلاَّ من خلال الاسم الكامل المفصل للأب والأم وتاريخ الولادة باليوم والشهر والسنة ومكانها مع رقم القيد المدني والخانة , وهي مهمةٌ وطنيةٌ يجب أن تتمَّ قبل إجراء أي ملاحقة أو توقيف . والافراج الفوري عن أي مواطن دون التشبث بذريعة ( تشابه أسماء ) .عملاً بقوله تعالى : ( يا أيُّها الذين آمَنوُا اجتَنبوُا كَثيراً مِنَ الظَّنِ إنَّ بعضَ الظَّنِ إثم ) الحجرات – 12 و قوله تعالى ( إنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الحَقِّ شيئاً ) يونس – 36 .و القاعدة الفقهية تقول : ( تبرئةُ ألفَ مُتَّهم خيرٌ للعدالة من إدانة بريء واحد ) , و شعورُ المواطن بالاطمئنان يُحقِّقُ للإنسان الاحترام ..(5) – بالنسبة للمفقودين و المخطوفين فإنَّنا نرى تشكيل لجان قضائية / شعبية خاصة في كل محافظة بمعرفة رئاسة مجلس الوزراء و مجلس الشعب باشراك معتمدين من وزارة المصالحة الوطنية و أعضاء من مجلس الشعب و الهيئات الشعبية للمصالحة الوطنية للاستعلام الإيجابي عن هؤلاء و إجراء التسويات الوطنية اللازمة دون أي مقابل مادي أو مأجور لأي سبب كان ..(6) – تقديم وزارة العدل إلى مجلس الشعب مشروع إصدار قانون بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية يقضي بما يلي :.1 – عدم التوقيف الأمني لإجراء التحقيقات الأمنية لدى مختلف الأجهزة الشرطية و الأمنية لأي سبب كان لمدة تتجاوز العشرة أيام كحد أقصى و إحالة الموقوف إلى القضاء أصولاً دون أي تمديدٍ من القضاء ..2 – تحديد مدة قصوى للتوقيف الاحتياطي بما فيه التوقيف الأمني بحيث لا تتجاوز السنة من تاريخ التوقيف بأي جرم كان عدا ( حالات الجرم المشهود ) و من ثم استكمال التحقيقات القضائية أمام قاضي التحقيق و الإحالة و إجراء المحاكمة ( طليقاً ) أمام المحكمة المختصة , تنفيذاً لنص المادة / 21 / من الدستور التي تقضي بأنَّ : ( كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة ) .بحيث يتم إخلاء السبيل ضمن هذه المدة , بكفالة مالية أو بحكم القانون , مع أخذ الضمانات القانونية الاحتياطية اللازمة بفرض الرقابة القضائية على المخلى سبيله بإثبات وجوده أمام الجهات المعنية القضائية أو الشرطية بشكل دوري ( كل اسبوع مرة واحدة ) , و كذلك إصدار قرارات منع السفر و غيرها من الإجراءات القانونية إذا اقتضى الأمر .مما يمنع أي استغلال أو أي ابتزاز مادي غير مشروع قد يتعرض إليه ذوي الموقوف ..ما رأيناه هو مجرد رأي حباً بالوطن و احتراماً للإنسان ..( ربَّنا إنَّكَ تعلمُ ما نُخفي و ما نُعلن و ما يَخفى على الله من شيء في الأرض و لا في السماء ) صدق الله العظيم - ابراهيم – 38 .._____________________________ حلب 23 / 10 / 2017المحامي محمد عقاد مستشار الهيئة الشعبية للسلام و المصالحة الوطنية في سورية .