أضرار صناعيو دمشق وريفهــا نحو 60 مليار ليرة

سورية الحدث أظهرت مؤشرات صادرة عن غرفة صناعة دمشق وريفها، واطلعت عليها ، أن الأضرار التراكمية التي لحقت بمنشآت القطاع الخاص، منذ بدء تسجيل وحصر هذه الأضرار عام 2013 وحتى بداية الشهر الجاري، تجاوزت 60 مليار ليرة سورية، منها 54.6 ملياراً عبارة عن أضرار مادية مباشرة، وحوالي 4.5 مليارات أضرار غير مباشرة.ووفقاً لهذه المؤشرات، فإن حوالي 42 ملياراً من هذه الأضرار مُني بها مناصفة قطاعا الصناعات الهندسية والكيميائية، فيما توزعت بقية الأضرار على القطاعات الغذائية والنسيجية والدوائية، علماً أن القطاع الأخير يصنف ضمن الصناعات الكيميائية، ولكن جرت العادة خلال السنوات الأخيرة أن يصنف كقطاع مستقل.وفق المصرحوصل العدد التراكمي للمنشآت المتضررة إلى 352 منشأة، 106 منها كيميائية، و113 نسيجية، و82 هندسية، و43 غذائية، في حين انحصرت أضرار القطاع الدوائي في ثماني شركات، مع أهمية الإشارة إلى أن هذه المؤشرات تشمل تلك المنشآت، التي بادر أصحابها إلى التصريح عنها، ووثقت لدى الغرفة رسمياً.وهناك آلية تتبعها الغرفة في عملية التوثيق والحصر، حيث يطلب من الصناعي تقديم محضر شرطة بالأضرار التي تعرضت لها منشأته مرفقاً بالثبوتيات، ومن ثم توثق لدى المحافظة، ليحصل بعدها على استمارة من الغرفة، وتقوم لجنة خبراء من الغرفة والمحافظة وجهات أخرى بالتحقق من صحة الأضرار وقيمها المادية والمعنوية.تقول رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعية في الغرفة مروة الإيتوني: إن أضراراً كبيرة لحقت بالصناعة النسوية لعدة أسباب أبرزها أن نحو 90 بالمئة من المنشآت التي تملكها أو تديرها نساء، هي منشآت متوسطة وصغيرة الحجم، وبالتالي فإن الضرر كثيراً ما كان يدمر المنشأة كاملة، وأن جزءاً كبيراً من هذه المنشآت يقع في مناطق سيطرة المسلحين في الغوطة الشرقية، فهناك نحو 300 منشأة كانت قائمة في منطقة حرستا وحدها، ولاسيما تلك التي تعمل في القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية..دعم الصناعياتوتقدر الإيتوني نصيب المنشآت النسوية من إجمالي حجم المنشآت الصناعية الخاصة بـ30 بالمئة، لافتة إلى أن متوسط العمالة فيها بحدود 15 عاملاً، وأنها أكثر تشغيلاً للعمالة من المنشآت الكبيرة التي غالباً ما تعتمد على إحلال التقانة والمكننة محل العمل اليدوي، فطبيعة الصناعة النسوية تعتمد اعتماداً كبيراً على العمل الحرفي خاصة في الصناعة النسيجية والغذائية.وتأمل رئيسة اللجنة بدعم الحكومة والجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي لإعادة تمكين الصناعيات من الوقوف من جديد، ولاسيما لتلك المنشآت التي دمرها الإرهاب بالكامل، ولا تملك القائمات عليها أي ضمانات تستطيع تقديمها للمصارف للحصول على قروض، علماً أنهن يعملن الآن في ورشات ومواقع مستأجرة في أطراف مدينة دمشق وفي الأحياء القديمة منها.رسمياً، يؤكد مدير الاستثمار في وزارة الصناعة المهندس بشار زغلولة أن ثمة خطاً دائماً للوزارة واتحاد غرف الصناعة، الذي يوافينا بالبيانات والمؤشرات المتعلقة بالأضرار والخسائر، لترسلها الوزارة إلى لجان إعادة الإعمار في المحافظة المعنية، كما عملت الوزارة ضمن خطتها على تبسيط الإجراءات ودعم المنشآت الصناعية وحمايتها، والمحافظة على المنشآت والورشات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة حالياً، وإعادة تأهيل المتضررة، وتأمين المواد الأولية ومدخلات الإنتاج إلى هذه المنشآت.ويشير زغلولة إلى صدور القانون رقم 15 لعام 2017 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لغاية 4/1/2018 والقانون رقم /19/ لعام 2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية كافة والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد ، وغيرها من القوانين والإجراءات التي أسهمت في تشجيع أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية على إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم المتوقفة والمدمرة جراء الأعمال التخريبية للتنظيمات الإرهابية المسلحة.لا تأمين!وحول مدى استفادة المتضررين من تعويضات تأمينية قد يحصلون عليها من شركات التأمين، أوضحت هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين للمؤمنين، بلغ خلال الأعوام الأربعة الفائتة، حوالي 47 مليار ليرة توزعت على فروع التأمين كافة، وبلغت تعويضات فروع الحريق والحوادث العامة والنقل والهندسي حوالي سبعة مليارات.ووفقاً للهيئة، فإن من المؤكد أن جزءاً من خسائر القطاع الصناعي، كان من ضمن التعويضات التي تم تسديدها من الشركات، إلّا أنه ليس لدى الهيئة أرقام أو إحصائيات واضحة حول مدى شمولية هذه التعويضات لتلك الخسائر والأخطار تبعاً للمنشآت المؤمنة أصولاً، علماً أن الأضرار التي حصلت نتيجة أخطار الحرب والإرهاب غير مغطاة في بوالص التأمين، وذلك نظراً لارتفاع تكلفتها وصعوبة تقديمها من الشركات، في حال عدم توافر غطاء إعادة تأمين لهذه الأخطار، وخاصة مع مقاطعة شركات الإعادة العالمية لسوق التأمين المحلية منذ بداية الأزمة، علماً أن بعض شركات التأمين يقدم هذا النوع من التغطيات، وقد وصل حجم التعويضات المسددة للمنشآت المؤمنة والمتضررة نتيجة خطري الحريق والسرقة منذ بداية الأحداث وحتى نهاية عام 2013 حوالي ثلاثة مليارات ليرة.وأكدت الهيئة السعي الدائم من القائمين على قطاع التأمين لدفع معظم اصحاب رؤوس الأموال والمشروعات لتأمينها، حيث كان قرار التأمينات الإلزامية الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عام 2009، والذي نص على إلزامية التأمين على كل من المخابز والمشافي والصيدليات والمدراس وغيرها خطوة تحفيزية في هذا الاتجاه، كما أكدت الهيئة مراراً على ضرورة تطبيق هذا القرار، وسعت مؤخراً لإعادة تطبيق تأمينات النقل على المستوردات، والتي كانت إلزامية في فترة سابقة وتم إلغاء إلزاميتها عام 2011.الأيام