هل لدينا وزراء فاسدون؟!

سورية الحدث سؤال قد لا يجرؤ البعض على طرحه، لكن عندما يتم الحديث عن تقييم أداء الوزراء، فلابد من طرح هذا السؤال... والإجابة عليه بشفافية وموضوعية.أولاً.. ليس المقصود بالفساد هنا الجانب المالي فقط، وإنما الفساد بجانبه الإداري أيضاً، وإذا كان الأول يحتاج إلى توثيق وأدلة حتى يعلن ويشهر بمرتكبيه، فإن الفساد الثاني لا يحتاج إلى كثير عناء وتحقيق، إذ تكفي مراجعة القرارات والإجراءات المتخذة في بعض الوزارات، والاطلاع على آليات العمل المطبقة، لإثبات أو نفي تهمة الفساد الإداري عن هذا الوزير أو ذاك..عملياً..هناك إشارات استفهام وشكوك تحيط بعمل وقرارات بعض الوزراء، لاسيما في الوزارات التي يمسك فيها الوزير بكل الصلاحيات والمسؤوليات، محولاً المعاونين ومديري المؤسسات إلى مجرد "كومبارس"، رغم أن معظم هؤلاء المعاونين والمديرين أكثر علماً وخبرة من بعض الوزراء.وفي وزارات أخرى، هناك أشخاص أو بالأصح عاملين لهم اليد الطولى في كل شيء، لا يصعب عليهم أمر ولا يرد لهم طلب، وسطوة هؤلاء وصلت مرحلة باتوا يصفون فيها بأنهم "وزراء ظل"..!!.فهل مثل هذه المعلومات خضعت للتدقيق والتحقيق أثناء عملية تقييم الوزراء؟ وماذا كانت النتائج؟.وإذا كان الجواب بلا.. فلماذا لم يتم ذلك؟ هل هناك ما يعيق مثل هذه الخطوة المؤسساتية الضرورية؟.أعتقد أنه يمكننا، وبناء على الرأي العام المتشكل في معظم وزارات ومؤسسات الدولة، تصنيف عمل الوزراء الحاليين وفق ثلاث خانات رئيسية هي:-الخانة الأولى وتضم الوزراء الذين يعملون من "قلب ورب" كما يقال شعبياً، واستطاعوا خلال فترة عملهم تكوين سمعة جيدة على المستوى الشخصي والمهني، وثمة تفاؤل بإمكانية تحقيق وزاراتهم نتائج ايجابية خلال الفترة القادمة.-الخانة الثانية وتضم الوزراء الذين يحظون باحترام كبير لسلوكهم النظيف وأخلاقهم العالية، لكن مهنياً يؤخذ عليهم أنهم لم ينجحوا في تحقيق نقلة نوعية في عمل وزاراتهم، وأسباب عدم نجاحهم هنا إما ذاتية وشخصية، أو عامة تتعلق ببيئة العمل وظروفها والضغوط المحيطة بالمهام المنوطة بهم، ومدى تعاون الجهات الأخرى من عدمه.-الخانة الثالثة وتضم الوزراء الذين تكثر حولهم الانتقادات، وتلاحقهم اتهامات التقصير والفشل، محاولات طمس الحقائق، ممارسة الدكتاتورية الإدارية، وتخريب العمل المؤسساتي... وغيرها.وللأسف، فإن جميع التغييرات والتعديلات الحكومية التي جرت كانت تشمل كثير من الوزراء المصنفين في الخانتين الأولى والثانية، وقليل من الوزراء ممن هم قابعون في الخانة الثالثة، وهو أمر ما يثير تساؤلات يمكن اختصارها في نقطتين هامتين يحتاجان لنقاش عميق:-النقطة الأولى تتعلق بمعايير وأسس تقييم أداء الوزراء، والجهات التي تتولى عملية التقييم.-أما النقطة الثانية فتتعلق بغياب المساءلة والشفافية، فطالما لا يعرف الرأي العام لماذا جرى إعفاء هذا الوزير وليس ذاك، وطالما لا يتبع عملية الإعفاء فتح ملفات والتحقيق في الملفات المثارة هنا أو هناك، فستبقى عملية الإعفاء ذات أثر محدود.زياد غصن