مع وجود قرار "الحجز الاحتياطي" تم تعيينه حاكم لمصرف سوريا المركزي ؟!

أصدرت “وزارة المالية” قراراً برفع الحجز الاحتياطي عن أموال حاكم “مصرف سورية المركزي”، دريد درغام المنقولة وغير المنقولة الملقى عليها بموجب قرار تعديل الحجز الاحتياطي رقم (2305) بتاريخ 5 كانون الأول 2010، والمعدل للقرارين رقم (3570) بتاريخ 7 تشرين الثاني 2010 ورقم (3931) بتاريخ 6 كانون الأول 2010.  وبحسب القرار رقم (217) بتاريخ 10 كانون الثاني 2018، يرفع الحجز الاحتياطي أيضاً عن أموال زوجة درغام، إضافة إلى رغداء (ي) استناداً لقرار قاضي التحقيق الأول بحلب رقم (194) أساس 853 بتاريخ 24 تموز 2017.وكان أصدر وزير المالية السابق محمد الجليلاتي قراراً عام 2011، بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدير العام لـ”المصرف التجاري السوري” دريد درغام حينها، إضافة إلى مجموعة من الأسماء على خلفية نتائج التدقيق بالتسهيلات الممنوحة لدى فرع المصرف التجاري رقم (8) بحلب.وجاء الحجز الاحتياطي على أموال درغام ، بعد التحقيق الذي قامت به “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” عام 2010، وحجزت على إثره عام 2011 الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعشرات المقترضين بمبالغ تتراوح بين تسعة ملايين ليرة سورية إلى 250 مليون ليرة، إضافة إلى دريد درغام وزوجته بالتكافل والتضامن مع عشرات المقترضين ضماناً لمبلغ مليار و73 مليوناً و984 ألف ليرة.وشغل درغام قبل وصوله إلى حكم المصرف المركزي، منصب مدير عام ” المصرف التجاري السوري “، ومدير “مصرف التسليف الشعبي” بين عامي 2003 و2011،كما كان رئيساً لقسم العلوم المالية والمصرفية بـ”المعهد العالي لإدارة الأعمال”، ومدرساً في “جامعة دمشق”.