رئيس مجلش الشعب يأمر بقطع البث التلفزيوني عن الجلسة وبمغادرة الاعلاميين !؟

بعد مضي قرابة نصف الوقت المخصص للجلسة البرلمانية التي انعقدت الخميس الفائت أمر رئيس مجلس الشعب حموده صباغ (بعد معرفته عدد الحاضرين للجلسة) وعدم وجود النصاب القانوني الذي يسمح للجلسة بالاستمرار ان تكون تتمة الجلسة سرية طالبا من الاعلاميين مغادرة قبة البرلمان وإطفاء كاميرات التصوير والشاشات التلفزيونية الداخلية.وتم خلال هذه الجلسة إقرار عدة مواد من مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية ” بأكثرية النواب الحاضرين فقط” ولكن عند اختلاف النواب على مادة تتعلق بإدراج عدد الأعوام التي يحق لنقيب المهندسين الزراعيين فيها تولي رئاسة النقابة هنا طلب /صباغ/ من أمين السر خالد العبود إجراء عد كلي للحاضرين في الجلسة وأيضا الموافقين على نص المادة كما وردت من الحكومة وبعد اطلاعه على النتائج أمر بخروج الصحفيين ومتابعة أعمال الجلسة بمعزل عن وجود أي إعلامي.وتحتم أحكام النظام الداخلي الجديد على رئيس المجلس أن يعلن في مستهل كل جلسة بدء أعمالها بعد تأكد أميني السر من اكتمال النصاب القانوني للنواب الحاضرين ثم تلاوة أسماء الغائبين والمجازين ولكن عندما تنعقد الجلسة يوم الخميس من كل أسبوع لا يكتمل النصاب القانوني للنواب وسبب ذلك وفقا لما أورده /صباغ/ في أكثر من جلسة هو اضطرار النواب من المحافظات البعيدة للسفر مبكرا إلى محافظاتهم.ولحل هذه المشكلة سبق وأن أشار رئيس المجلس إلى أن هناك إمكانية لعقد جلسات مسائية في المجلس (كما كان يجري في الادوار التشريعية السابقة وذلك يتطلب موافقة الاكثرية) وهذا الاجراء هو أيضا بهدف التخفيف من الازدحام الحاصل بعد قطع الطريق أمام المجلس ولكن ذلك يتطلب تأمين سكن للنواب من محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.وسبق لمجلس الشعب أن أقر في الدورة العادية الماضية القانون الخاص بالبريد وذلك في جلسة ترأسها صباغ وبحضور لا يتجاوز الـ/72/ نائبا ولا يحقق النصاب الذي يسمح للمجلس مناقشة وإقرار مشاريع القوانين.