في وسط دمشق .. موظف يعمل لصالح حسابه الشخصي في ركن السيارات !!

سورية الحدث مع انتهاء عقد شركة «سيريا باركنغ» التي كانت تستثمر نحو4 آلاف موقف سيارة في دمشق، آلت كل تجهيزات وآليات الشركة ، حسب العقد القائم على نظامBOT (إنشاء وتشغيل ونقل الملكية)، إلى محافظة دمشق.إلا أن بعض موظفي الشركة استمروا بعملهم، وكأن شيئا لم يكن، حيث يقوم أحد الموظفين في شارع الفردوس وسط دمشق، بعمله على أكمل وجه من حجز الموقف للسيارات، وتقاضي أجرة عن الوقوف لكل ساعة، وفق النظام السابق، لكن لصالح حسابه الشخصي وليس لصالح الشركة ، التي أنهت عقدها نظريا وخلّفت وراءها عشرات الشركاء الجدد من موظفين سابقين أو طارئين.عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شجاع السروجي أكد أن المحافظة تقوم بتنظيم المخالفة على حجز موقف سيارات بدون رخصة نظامية ، بالتعاون مع أقسام الشرطة ، ومديرية هندسة المرور، والبلديات ويضيف: « المشكلة بعد أن نقوم بإزالة المخالفة وفق القانون يقوم المخالف بدفع الغرامة، ثم إعادة المخالفة على ما كنت عليه بعد ذهاب الدورية.ويبدو أن المخالفين استمرأوا المخالفات إما لأن قيمة الغرامة لا تشكل تأثيرا كبيرا على أرباحهم ، أو لأن هناك «رشوة» تساهم في منع كتابة الضبط و»لفلفة» القضية حتى إشعار آخر، فأي دورية يمكن أن تمنع أصحاب مطاعم «خمس نجوم» في أتستراد المزة مثلا ، من استثمار الطريق أمام مطاعمهم! وأي محافظة يمكن أن تمنع دفع الإتاوات على السيارات في ساحة باب توما! وغيرها الكثير من الساحات العامة «المستملكة».مخالفات من أربع مراحل يقول السروجي: «المخالفات تتم بأربع مراحل وتتراوح الغرامة بين ١٠ آلاف للمرة الأولى و٢٠ ألف للمرة الثانية، وتصل إلى ١٠٠ ألف في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة».لكن في الواقع هذه المبالغ والغرامات لا تساوي استثمار موقف ليوم واحد ، أمام مطعم واحد ، وربما غرامات محافظة دمشق كلها لا تساوي استثمار مرآب ساحة باب توما، لمدة ساعة واحدة، فما هو الحل؟!في هذه الحالة يؤكد السروجي أن مهّمة المكتب التنفيذي في المحافظة هو ملاحقة المخالفات في كل مرة وفق القوانين ، لكن ليس من صلاحياته حبس المخالف ، مبينا أن مهمّة المكتب التنفيذي هي الإشراف على إزالة المخالفة وتكليف موظف هندسة المرور بتنظيم الضبوط اللازمة. ويضيف السروجي: «كنا في السابق نسجّل المخالفة فقط، لكن الآن صدر قرار المكتب التنفيذي بفرض الغرامات، وأصبحنا نتّخذ إجراءات مادية وغرامات مرتفعة، من أجل عدم تكرار المخالفة، وأصبح لدينا قوانين بصلاحيات، تخولنا حجز البسطات مثلا… وتغريم صاحبها بمبالغ ضخمة. لكن في نفس الوقت لا نستطيع حبس المخالف فهذه ليست مهمتنا».مصدر في مديرية الأملاك بمحافظة دمشق أكد أن تكرار هذه الظاهرة واستفحالها في شوارع دمشق ، يعود إلى عدم تعاون كل الجهات المسؤولة عن قمع المخالفات , وأضاف أن أقسام الشرطة هي المسؤولة عن منع تكرار المخالفة وملاحقتها، في حال لم يقوم صاحبها بتنفيذ الإزالة أو في حال قام بإعادتها بعد دفع الغرامة.وأكد المصدر بأن المخالفات يجب أن تطال كل المخالفين، بدءا بمن يحجز موقف أمام محله التجاري ، عن طريق صندوق أو إطارات ، ومن يحفر في الإسفلت ليضع أعمدة ويحجز موقفا خاصا ، وانتهاء بمن يحجز ساحة أو شارع أمام مطعمه ، دون رخصة نظامية ، وألّا يستثنى أصحاب الاستثمارات الضخمة والمسيطرون على الساحات العامة ، الذين تحولوا مع الزمن إلى أصحاب حق بغير حق وكأن الشوارع والساحات سجلت بأسمائهم.مع تهرب مستثمري المواقف من الترخيص القانوني، والالتفاف على المخالفا والدوريات عبر «الرشوة» أو تكرار المخالفة ، يتساءل المراقب ما سبب هذا الواقع الذي ينسحب على معظم القطاعات العامة في سوريا؟! وهل كلفة الترخيص النظامي للموقف أو استثماره قانونيا أكبر من كلفة الغرامات والمخالفات والرشاوى؟! يقول عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع المواصلات والنقل ، هيثم ميداني في تصريح صحفي بأن محافظة دمشق أجرت تعديلا على أسعار بدلات الإشغال السنوي لمواقف السيارات ، لتصبح 100 ألف ليرة لإشغال السيارة الواحدة للقطاع الحكومي، و200 ألف ليرة للقطاع النقابي والسلك الدبلوماسي ، إضافة إلى جهات القطاع المهني ومالكي كامل البناء ، بينما حددت المحافظة 300 ألف ليرة بدل إشغال لجهات القطاع الخدمي من شركات ومستشفيات وبنوك وغيرها، بشرط أن يتم إرفاق سجل تجاري للفعاليات التي تتطلب ذلك. ووصل بدل إشغال موقف السيارة الواحدة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات إلى 500 ألف ليرة.أما في المرائب المأجورة الكبيرة فيتم احتساب التسعيرة بشكل ساعيّ ، بحيث أصبحت تسعيرة الساعة في موقف الفردوس مثلا 150 ليرة للساعة الأولى و100 ليرة للساعات الباقية، وعائدات هذه الكراجات تعود جميعها إلى خزينة المحافظة التي تقوم بالإشراف عليها. الأيام