التقصير والفساد في ملف القروض المتعثرة ؟!

لا يزال ملف القروض المتعثرة يثير الكثير من التساؤلات، لعل أبرزها: هل تقاعس إدارات المصارف الحكومية السابقة باسترداد القروض التي منحتها لحيتان المال سببه التقصير أم الفساد..؟التحقيقات التي أجرتها اللجان المشكلة لمعالجة ملف القروض المتعثرة وما رافقها من كف يد بعض المتورطين كشفت أننا أمام الكثير من التقصير  والفساد..!ومع أن الرقم كبير جداً، ووصل إلى 145 مليار ل.س قبل تجميد منح القروض في عام 2012 فإن الإدارات اللاحقة لم تهتم أيضاً باسترداد هذه القروض من منطلق أن الأمر لا يعنيها..!ولولا الضغط المتواصل على المصارف من قبل رئيس الحكومة وتشكيله للجنة مركزية تفرعت عنها ست لجان فرعية لمعالجة القروض المتعثرة ومحاسبة المسؤولين عن عدم تحصيلها لبقيت هذه القروض ميتة..!صحيح أن المصارف الحكومية تتباهى منذ فترة بتحصيل المليارات من القروض المتعثرة، لكنها تتجاهل الإجابة عن السؤال: من الرابح ومن الخاسر في ملف القروض المتعثرة..؟بداية نشير إلى أن القيمة الفعلية للقروض المتعثرة باستثناء الفوائد كانت لا تقل آنذاك عن 2.9 مليار دولار..! ماذا تعني هذه المعلومة..؟تعني أن المقترضين لم يخزنوا قروضهم، وإنما استثمروها بأشكال متعددة، كاستيراد المواد اللازمة لمشاريعهم “المتواضعة” والتي لم ينجز معظمها، أو استخدموها في صفقات تجارية “غير معلنة”، أو حولوها إلى دولارات وأودعوها في المصارف الخارجية ..إلخ.وبإيجاز شديد: المقترضون استفادوا من قروض قيمتها 2.9 مليار دولار.. ولم يكونوا في وارد تسديدها لعلمهم بأن لهم “شركاء” في داخل المصارف سيحبطون أية عملية جدية للمطالبة بهذه القروض.. أليس هذا ما حصل خلال العقدين الماضيين؟!ولولا اهتمام رئيس الحكومة خلال العام الماضي باسترداد القروض المتعثرة  لبقيت متعثرة عقدين آخرين أو أكثر..!وبما أن المقترضين استفادوا من مبلغ 2.9 مليار دولار، وبما أن المصارف الحكومية كانت ستسترد هذا المبلغ بالإضافة إلى فوائده لو التزم المقترضون بالتسديد في الآجال المحددة، فإن المنطق يقول: إن على حيتان المال أن يسددوا قروضهم بالقيمة الفعلية التي حصلوا عليها قبل عام 2012!ولكي تتضح الصورة أكثر فإن المعطيات تشير إلى أن إجمالي ما ستحصله المصارف لن يتجاوز مبلغ 485 مليون دولار متضمناً الفوائد وغرامات التأخير..!نحن هنا أمام خسارة محققة لا تقل عن 2.4 مليار دولار..! ترى من سيتحمل هذه الخسارة الهائلة..؟المقترضون يسددون عملياً أقل من 10% من القيمة الفعلية للقروض التي شفطوها من المصارف الحكومية، وكمثال فإن حوتي مال فقط سددا للمصرف العقاري 9 مليارات ليرة..!وبغض النظر عن الآلية المريبة لمنح هذا المبلغ لحوتي مال فقط.. فإن القرض كانت قيمته لا تقل عن 180 مليون دولار، في حين لا تتجاوز القيمة الفعلية لما سُدد  18 مليون دولار..ونسأل مجدداً: من سيتحمل الخسائر..؟قطعاً لن يتحملها المصرف الحكومي؛ لأن ما من مصرف في العالم يُقرض من مال مؤسسيه، وإنما من أموال المودعين الذين يتقاضون فائدة عن إيداعاتهم يفترض أن تكون مجزية ومغرية..!نعم .. ما من خاسر في ملف القروض المتعثرة سوى المودعين..!والرابحان الوحيدان هما: المقترضون والمصارف..!المقترضون ربحوا من خلال تسديد القروض بأقل من 10% من قيمتها الفعلية بتاريخ شفطها من المودعين الذين خسروا أساساً أكثر من 90% من قيمة ودائعهم، والمصارف التي ربحت من خلال خفض القيمة الفعلية للفائدة التي تمنحها للمودعين والتي لا تتجاوز حالياً 1% من قيمتها الفعلية ما قبل عام 2012..!