الحكومة وسيناريوهات زيادة الرواتب ..هل تصل الزيادة المرتقبة إلى 100 بالمئة؟!

سورية الحدث  ثمة معطيات طفت على سطح تسحن الموارد والإنتاج، لم تنعكس لا على تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ولا على زيادة الرواتب..!.يبدو أن تعاطي حكومة المهندس عماد خميس مع مسألة رفع الرواتب والأجور لا يخرج عن سياق إعطاء تطمينات بقصد امتصاص حنق الموظفين تجاه انهيار قدرتهم الشرائية، في مشهد لا يخلو من تنصلها من مسؤولياتها تجاه تحسين الوضع المعيشي..!.لقد ربطت التصريحات الحكومية منذ مباشرة الحكومة لأعمالها منتصف العام 2016 أية زيادة للرواتب بالإنتاج من جهة، واتساع دائرة موارد الخزينة العامة للدولة من جهة ثانية، معتبرة أن تخفيض الأسعار خير من هذه الزيادة وما قد يتبعها من تضخم يؤدي إلى تآكلها..!.وأولى هذه المعطيات اعتراف الحكومة وعلى لسان رئيسها شخصياً بتحقيق إيرادات جديدة ليست بالقليلة ناتجة عن معالجة عدد من الملفات النوعية كمعالجة واقع القروض المتعثرة التي بلغت قيمة المبالغ المحصلة حتى الآن 115 مليار ليرة سورية من أصل 286 مليار، إضافة إلى تحصيل 25 مليار ليرة نتيجة إعادة تقييم بدلات استثمار أملاك الدولة، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن الرقم الأخير قابل للزيادة كون أن إعادة التقييم لم تكتمل بعد، بل اقتصرت حتى الآن على جزء يسير من هذه الأملاك المستثمرة من قبل القطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع الاستقرار الملحوظ لسعر صرف الليرة الذي يعتبر إلى حد ما مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي..!يضاف إلى ذلك تحسين العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة الصادرات عام 2017، إذ تتحدث الأرقام الرسمية عن 700 مليون دولار، في حين أن أرقام اتحاد المصدرين السوري تؤكد أن الرقم الفعلي هو 7 مليارات دولار.وسبق هذا الاعتراف والأرقام آنفة الذكر ما أدلى به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي من تصريحات خلال محاضرة له في دورة الإعداد المركزية التي أقامتها منظمة اتحاد شبيبة الثورة في مكتبة الأسد بتاريخ 23/8/2017 حول هذه الحيثية، إذ دعا وقتها إلى الانتظار إلى “بداية العام –أي الحالي 2018- أو لشهر شباط بحيث تكون قد عادت حقول النفط والغاز بالكامل وعادت المعامل إلى الإنتاج وتحقيق مردود حينها تستطيع الدولة أن تزيد الدولة الرواتب 100% لكن ليس بشكل مفاجئ وهذا ليس مستحيلاً بالمنحى الاقتصادي الصحيح”، وكان لهذا الكلام وقعاً خاصاً على مسامع الجميع..!.وبالفعل عادت حقول النفط والغاز، وافتتح رئيس الوزراء منذ أيام قليلة مشروع الغاز شمال دمشق في منطقتي قارة والبريج بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب يومياً، ومع ذلك فقد خبا الحديث عن زيادة الرواتب والأجور لاسيما بعد عودة الحكومة إلى المربع الأول خلال حضورها المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الأسبوع الماضي، لتكرر نفس الأسطوانة “ربط الزيادة بالإنتاج”، بعد مواجهتها لضغط مداخلات أعضاء المجلس حول “زيادة الرواتب والأجور، وضرورة اعتماد آليات جذرية لتحسين الوضع المعيشي”..!.صاحبة الجلالة