مجلس الوزراد يناقش مشروع جديد للعقود

ناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم مشروع قانون جديد للعقود ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال اسباب صدوره بعد الاخذ بملاحظات الوزراء عقب نقاشات موسعة ومستفيضة ٠ حول هذا الموضوع صرح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إن نظام العقود الساري حاليا صدر عام 2004 ، وهناك العديد من الملاحظات من قبل الجهات المختلفة التي تؤمن مشترياتها ، نظام العقود المقصود فيه تأمين مشتريات الجهات العامة والتعاقدات المختلفة، نحن الآن في مرحلة إعادة الإعمار سيتم التركيز بالدرجة الكبيرة على التعاقدات المختلفة التي تقوم بها الجهات الحكومية وهناك ملاحظات حول نظام العقود السائد حاليا، تم العمل من خلال وزارة المالية بالتنسيق المشترك مع كافة الجهات التي تهتم بهذا النظام وتم أخذ الآراء المختلفة لها للوصول إلى صيغة متفق عليها من قبل جميع هذه الجهات اليوم في جلسة مجلس الوزراء تم عرض هذا المشروع ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الملاحظات وتمت مناقشته مطولا وتم تكليف وزارة المالية وجميع الجهات بمخاطبة وزارة المالية للاخذ بتلك الملاحظات وبعد ذلك سيعرض المشر وع على مجلس الوزراء.ولاقى هذا القانون القبول الشامل من قبل المجلس عملية شراء المستلزمات الحكومية والتعاقدات يجب أن تمر في خطوات واضحة وشفافة تم التأكيد في هذا المشروع على الشفافية والواضوح والخطوات المدروسة بشكل سليم بما يضمن تأمين المستلزمات وفق أفضل المواصفات وبأفضل الشروط الاقتصادية وتم توضيح العديد من الأمور التي كانت تحتاج إلى توضيح، نظام العقود الحالي  هو 90 مادة تم تعديل 60 مادة  من هذا النظام ولا بد من صدور نظام جديد للعقود وقريبا سيرى النور