هل يفعلها مجلس الشعب؟...استهزاء وزير المالية بالنواب يُقابَل بتهديد مبطّن بـ ‘‘الإقالة‘‘

سورية الحدث  تجددت الملاسنات بين أعضاء مجلس الشعب ووزير المالية على خلفية بيان الحكومة بشأن مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2012والذي تمت إحالته إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله. وذكّر عدد من النواب الوزير بحقهم في استجوابه ومحاسبته وإقالته إن اقتضى الأمر رداً على استهزائه من النقد الذي وجهوه له ولوزارته خلال الجلسة التي عقدت يوم الأحد 21 أيار. .وبحسب صحيفة "الوطن" وصف بعض النواب مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2012 بأنه "مخالفة دستورية صريحة"، نظراً لتأخره عن المدة المحددة بالدستور، وهي عام واحد، حيث بيّن رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسن حسون أن اللجنة طالبت الحكومة عدة مرات بقطع الحساب للسنوات السابقة، لكنها كانت تتأخر، والحجة أنه لم يتسن للمحافظات المنكوبة إرسال الثبوتيات والوثائق اللازمة لإنجاز قطع الحسابات الختامية، لافتاً إلى أن هناك أخطاء لابد من تصويبها من قبل الوزارة، وهي المسؤولة عن البيان، ما يشير إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الحكومي، مبيناً أن البيان المالي لم يشر إلى الموارد الخارجية.من جهته، أشار النائب بطرس مرجانة إلى أن المخالفة الدستورية التي جاء بها البيان تقتضي مخرجاً دستورياً لإقرار الموازنة "لأنه منذ عام 2015 تمت استعادة معظم الأماكن، حيث كانت إدارياً تحت السيطرة ولم يعد لدينا حجة لتبقى الأزمة هي الشماعة".و رد وزير المالية على انتقاد النواب لمشروع قطع الحسابات وبأنه مخالفة واضحة للدستور بسخرية واستهتار قلئلاً "حتى المخالفة ما هي عقوبتها، أن يحرموني من الميراث"؟. النائبة فاديا ديب استغربت من طريقة حديث وزير المالية عن التهرب الضريبي علماً أن القانون حدّد مفهوم التهرب الضريبي بالمادة 2 ودور مديرية الاستعلام الضريبي "فهل أصبح هذا القانون طي النسيان أم أن هناك تعليمات تنفيذية صدرت بطريقة أخرى غير الموجودة بين أيدينا؟". ونصحت الوزير بأن يعيد قراءة قانون الضرائب وإصدار قانون جديد إن كان هناك تعليمات أخرى.ورد الوزير "لا نفصح عن أسماء المتهربين حفاظاً على السرية، فهناك قوانين صدرت ساعدت الكثير ممن لديهم المقدرة والنية بالتسديد".وتابع: "أستغرب أن يكون هناك نائب في البرلمان في أي مكان بالعالم ينصح وزير المالية بمراجعة القانون"، ما استدعى #رداً من عدد من النواب بأنه لا يحق له أن يملي على النواب ما يريد، وأن لهم الحق بطلب توضيح كل التفاصيل، وأنه في برلمانات العالم يتم استجواب الوزير ومحاسبته وإقالته لو اقتضى الأمر.تجدر الإشارة إلى أن من صلاحيات مجلس الشعب طرح الثقة من  الحكومة أو أيّ من وزرائها، وسحب الثقة وبالتالي إقالته، إلا أن هذه الخطوة لم تحصل في تاريخ مجلس الشعب الحديث