مشروع تحويل الصلاحيات من الأجهزة الأمنية إلى وزارة الداخلية ..التفاصيل

“سوريا”: مشروع تحويل الصلاحيات من الأجهزة الأمنية إلى الداخلية يواجه عراقيل وموانع يَدور صراعٌ خفيٌ داخل كواليس السلطةِ في “سوريا” بين الأجهزة الأمنية التقليدية من جِهة ووزارة الداخلية السورية من جِهة أخرى على خلفية زيادة صلاحيات الداخلية على حساب هذه الأجهزة وفقاً لِتحول تدريجي قررت السلطات السورية في “دمشق” أن تَبدأه، يَقومُ على تعزيز دور وزارة الداخلية وجَعلِها المُتحكم بالملف الأمني بالبلاد بدلاً من الأجهزة الأمنية التي أَلغت دور الوزارة خلال عقود من الزمن وجعلتها مُفرغة من ضمونها ودورها.التوجه الجديد يعيد إلى الداخلية ملفات كانت بيد الأجهزة الأمنية، في مقدمتها ملف العمل السياسي بالبلاد (الأحزاب، التنظيمات.. الحركات…إلخ)، وكذلك ملف المعتقلين، والتوقيف، وحفظ الأمن، والعلاقة المباشرة مع الناس في القضايا الخاصة بالأمن، إضافة لوضع مشروع مكافحة الفساد ضمن الوزارة ذاتها وأيضاً ضمن الأجهزة الأمنية، والكثير من الصلاحيات الأخرى.تعزيز وتقوية دور الوزارة على حساب الأجهزة الأمنية أمرٌ مدعوم بصلاحيات يحظى بها الوزير الحالي “محمد الشعار” والذي بدا وكأنه عراب هذا المشروع، حيث يحظى “الشعار” بنفوذ كبير جداً في سوريا وقد بات جزءاً رئيسياً من صناعة القرار في البلاد على خلفية دوره ونجاته من محاولتي اغتيال خلال الأزمة، إضافة لخلفيته الأمنية والاعتماد على الوحدات الشرطية في مناطق التسويات كاستراتيجية خلال المرحلة القادمة.صلاحيات الداخلية المُزمع استعادتها تتلائم مع المرحلة الحالية ومطالب الناس بكف يد الأجهزة الأمنية وتقليص دورها، ودخول قوى الأمن الداخلي إلى مناطق التسويات كقوى رئيسية ووحيدة فيها تحفظ الأمن وتثّبت وجود الدولة وحضورها ضمن هذه المناطق، ومقبولة من السكان المحليين بشكل كبير على خلاف الأجهزة الأمنية المرفوضة من قبل معظم السكان، حتى أن اتفاقات التسوية في بعض المناطق تُقدم ضمانات لناحية عدم عودة الأجهزة الأمنية إلى هذه المناطق وذلك لتطمين الأهالي الذين لا يعجبهم تغوُلُها ودورها.تقول مصادر مقربة من دوائر القرار في سوريا إن الواقع الجديد أَشعل نار صراع في الكواليس على الصلاحيات والدور بين الداخلية والأجهزة الأمنية، وبدأ هذا الصراع فعلياً وتبدو فيه الكفة حتى الآن راجحة باتجاه الوزارة التي تتعرض لعراقيل من قبل هذه الأجهزة خصوصاً في ملفات المعتقلين والسياسة، إضافة لتمسكها بدورها وصلاحياتها كاملة، إلا ان الوزارة حتى الآن تحظى في مواجهتها بدعم كبير من “الأعلى”.الأجهزة الأمنية تستميت في الدفاع عن نفوذها فهي تدرك أن هذا التوجه الجديد يعني تحجيم دورها وبالتالي تغيير معادلة وجودها التقليدي وسيطرتها على مفاصل القرار والمسؤولية بالبلاد، وحتى إدارة الأمور وفقاً لعقليتها الأمنية التي أثمرت نتائج كارثية على العمل السياسي والتقني بمافيه الحوكمة بالبلاد، إلى جانب عدم نجاحها في النهاية بتحقيق الأمن داخل سوريا بدليل النتائج التي وصلت لها البلاد حالياً.تمكين وزارة الداخلية وتعزيز دورها وصلاحيتها مع إجراء إصلاحات داخلها أمرٌ من شأنه أن يحسن صورة السلطة أمام الرأي العام الداخلي، وكذلك في المشهد الخارجي، ويطوِّر آليات العمل، ويبعث الثقة لدى المواطنين أن البلاد منتقلة إلى مرحلة جديدة تقوم على دولة المؤسسات.مصادر وزارة الداخلية تقول إن الأجهزة الأمنية حالياً تحاول العمل على إظهار الوزير “محمد الشعار” على أنه غير قادر على لعب هذا الدور، وأنه في دائرة الاتهام والفساد، على اعتبار أنه الحلقة الأقوى في مشروع التغيير الحالي وإضعافه في هذه المرحلة يعني إضعاف المشروع برمته، وتتهم مصادر الداخلية الأجهزة الأمنية بالوقوف خلف ما وصفته بالشائعات التي تناولت الوزير خلال المرحلة الماضية، والتي تحدثت عن اتهامات له بالفساد وبأنه موقوف وممنوع من العمل.الحديث عن الوزير ترافق مع فتح تحقيقات بقضايا فساد ضمن الداخلية شملت ضباطاً رفيعي المستوى، تقول مصادر الداخلية إن ما حدث جزء من استراتيجية مكافحة الفساد داخل الوزارة والتي أُطلِقَت مؤخراً تمهيداً للنهوض بدورها، وتشير إلى أن “الشعار” أصرَّ بعد هذه الشائعات على المشاركة في ندوة حول “تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد” مع وزارتي العدل والشؤون، وهي تأتي بعد سلسلة تصريحات ولقاءات واجتماعات له ضمن الوزارة وجه فيها إلى مشروع إصلاح “الداخلية” بما تضمنه من أجهزة ومؤسسات.يشتد الصراع بين الأمن والداخلية يوماً بعد يوم، ونتيجة هذا الصراع تَحكُم شكل “سوريا” المستقبل، فالمنتصر فيه سيحمل دلالات المرحلة القادمة إذا كانت عودة إلى سلطة الأمن التقليدية خارج إطار الدولة والقانون، أم أننا سنكون أمام مرحلة جديدة من العمل الأمني ضمن إطار القانون وسلطة الدولة.سناك سوري