سورية بعد الحرب ..كيف سيلملم السوريون جراحهم ؟!

ستتوقف هذه الحرب، وسيقف السوريون مصدومين أمام هول الدمار الذي خلفته، في قلوبهم… علاقاتهم… يليه في بيوتهم ومدنهم…انقسامات في كل مدينة، وفي كل حي وأحيانا في البيت نفسه، من جمعتهم هذه البلد في أيام خلت في حلوها ومرها، فرقتهم السنوات السبع الأخيرة حد القطيعة، فما الذي من الممكن أن يعيد الحال إلى ما كان عليه؟! ثورة متضادّةالانقسام الحاصل لا يمكن أن يتجاهله أحد، إلا أن كل يراه بطريقته، يقول الكاتب والسياسي مازن بلال عضو «التيار الديموقراطي العلماني الاجتماعي» ،  إن سورية بالإجمال لها طابع متنوع بشكل كبير جداً، والاختلاف أمر طبيعي في المراحل التاريخية، لكن من غير الطبيعي ظهور مثل هذا الاختلاف الحالي في ظل دولة الحداثة، فالأحداث التي مرّ فيها الكثير من الزيف، على سبيل المثال مسألة الديمقراطية وإنهاء الاستبداد، لم تكن تحتاج  لرموز جديدة للعلم أو الجيش، كان يكفي طرحها والتعامل معها بشكل سياسي من دون الحاجة لمحاولة إلغاء التاريخ السوري المعاصر.في الوقت نفسه يرى أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن ما حدث في سورية لم يكن انقساماً بالمعنى الحرفي إنما عمليات تحريض وتشويش في محاولة لسيطرة الفكر الإسلامي والمتطرف، لافتاً إلى أن هذا لم يستطع أن يستمر، ولو كان هناك انقسام حقيقي لما استطعنا اليوم الوصول إلى ما وصلنا اليوم من انتصارات ومصالحات.المعارِض فاتح جاموس عضو تيار «طريق التغيير السلمي» يعتقد أن السوريين يخضعون اليوم لأزمة وطنية غير سوية مستعصية كارثية، لا يمكن تسميتها ثورة إنما هي « ثورة متضادة»، ويشير إلى أن المجتمع السوري انقسم إلى ثلاثة أطراف، الطرف الأول هو الفاشية بقيادة الأصولية الفاشية الإسلامية وأطراف أخرى تشبهها بأسماء مختلفة، و»النظام» القائم في سورية بسلطة ذات طابع احتكاري، وكتلة اجتماعية واسعة، حتى هذه الدقيقة تبدو على هامش الفعل في الصراع الجاري. مضيفاً أن هذا الصراع عميق جدا استُخدمت فيه كل الوسائل السياسية والعنف وحتى العصبيات المتخلفة، ومن حسن الحظ هذا الموضوع لم يعمم من جهة العصبيات المتخلفة الطائفية، إنما بقي في محتواه السياسي بين مشروعين ونظامين استثنائيين أو مشروعين تاريخيين خارج التاريخ الديمقراطي.وعلى الرغم من أن جاموس يحمّل طرفي النزاع الأساسيين هول ما حدث، إلا أنه يجد أن المشروع السياسي للفاشية الأصولية هو الأخطر، موضحاً أن هذا المشروع من أخطر ما تواجهه الأوطان، وكان المفروض تشكيل جبهة واسعة من  أجل هزيمته وخلق مشروع سياسي جديد، إلا أن ذلك لم يحصل وهذه مسؤولية «النظام»، حيث كان من المفترض أن يفتح حوارا وطنيا داخليا بينما ذهب في الحقيقة  إلى الحوارات الخارجية، ومع عدم تشكيل جبهة شعبية واسعة في مواجهة الفاشية، بقي العالم الخارجي وحلفاء «النظام «هم الأساسيون في معركة الانتصار على الفاشية الأصولية، بدور مركزي للجيش العربي السوري. تمتد لسنوات طويلةهذا من الجانب السياسي والاجتماعي أما نفسيا فتؤكد الأخصائية النفسية رشا نوري، أن الحرب هي صراع بين طرفي نزاع، لكل طرف منها مصالح وشروط يريد أن يفرضها على الطرف الآخر. يمكن أن تكون خفية أو معلنة، وللحروب أنواعها كالحروب الاقتصادية والسياسية والدينية، والحرب والصراعات هي ظاهرة بشرية قديمة قدم الحياة، وموجودة منذ الأزل، وتتركُ آثارا عديدة أكثر تعقيدًا وعمقًا مما نتخيل، تتعدى كونها آثارا جسدية أو عضوية وتمتد إلى الآثار النفسية والعقلية، التي قد تبقى وتمتد سنين طويلة حتى بعد أن تشفى الجراح وتختفي، وليس غريبًا بعد الأحداث في سورية وجود آثار واضطرابات نفسية لدى الآلاف من الأشخاص، إلى جانب صعوبة العيش المشترك مستقبلا.مضيفة هناك من يُقتل أو يستشهد وهناك من يجرح، ولكن الكثيرون يتأثرون نفسياً وبأعداد هائلة تفوق عدد القتلى والجرحى، وهؤلاء ليسوا فقط في ساحة المعركة ولكن من الأقارب وباقي سكان المنطقة، وحتى سكان نفس الدولة أو دول أخرى، وبما في ذلك من تابع الحرب عبر شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي. ولابد من وضع آلية لتخفيف معاناتهم النفسية بعد الحرب! مصالحات براغماتيةوبعد توصيف هذا الانقسام العميق لابد أن نقف طويلا، أمام الإجراءات التي من الممكن أن نقوم بها لننقذ ما تبقى من سوريتنا، الجميع تعبوا من هذه الحرب، وكل السوريين تقريبا لمسوا ويلاتها، وكثير منهم اليوم قصدوا المصالحات لهذه الغاية لا أكثر!حيث شملت المصالحات والتسويات الأخيرة أعدادا كبيرة من السوريين نظرا لعودة الكثير من القرى والبلدات إلى سيطرة الدولة، الجميع رأى كيف كان الأهالي هناك يهللون للجيش ويباركون انتصاره، بعضهم عن قناعة حقيقية ورغبة في عودته، والبعض الآخر خوفاً أو حتى تسليما، فالحل كان ضرورة رسمت بهيئة مصالحة، بينما كانت أشبه باتفاقات تلملم جراحاً طال نزيفها.وهنا يقول جاموس إن المصالحات التي حدثت هي مصالحات يقودها طرف محدد هو السلطة السياسية السورية بمنطق تبادل المصالح بين الطرفين، فالمجتمع بمعناه الواسع ليس طرف في هذه المسألة، و من المؤسف أن الكثير من السلبيات تحصل الآن، بحكم تدخلات أمنية غير مناسبة كأنها لم تلحظ دروس السنوات السبع الماضية من الأزمة، إضافة إلى انحسار دور المجتمع المدني على الرغم من أن دوره مهم في هذه المصالحات، ومهم أيضا في الحوار الوطني بين أطراف الانقسام الوطني، وليس بالضرورة كل حوار هو حوار سياسي، هناك حوار اجتماعي واقتصادي وهناك تفاصيل كثيرة يجب التحاور حولها.مضيفاً: هذه المصالحات ليست عميقة، هي مصالحات براغماتية ولكنها مفيدة بالتأكيد، ومع الأسف لن تتحول إلى طاقة لمشروع سياسي جديد، فالشعور بالأمان بعدها لايزال ضعيفاً. أما د. محمد خير العكام فيرى أن إعادة المهجرين الذي تطرحه النسخة العاشرة من آستانا، يُظهر حرص الدولة على مواطنيها بكل مكوناتهم، وهو جزء من تفعيل مبدأ المواطَنة، فعلاقة الدولة مع المواطن هي علاقة حقوق وواجبات بغض النظر عن انتماء هذا المواطن الديني أو السياسي. ما بعد الحربكيف سنصل إلى مصالحة للقلوب؟! فهل ستستطيع أم أو أخ أو زوجة لضحية في هذه الحرب من أي طرف، أن ينظروا مجددا نظرة ود وثقة بأشخاص كانوا يوماً الخصم والسبب؟!كيف سيبنون بيوتهم من دون أن يمر شريط الحرب أمامهم، وكيف سينظر من فقد ساقاً أو بصراً، أن ينشد مع من أضاع مستقبله نشيدا واحدا وطنيا أو يحيي العلم نفسه من جديد؟مستقبل لا يزال مجهولا لمرحلة ما بعد الحرب، من هذه الزاوية يرى مازن بلال أن السوريين سيجدون أنفسهم أمام شبكة مصالح على طول سورية، ولا تستطيع كل فئة أن تعيش بشكل منفرد، وبالتالي المسألة أسهل مما نعتقد لكنها معقدة عندما نحاول إسقاطها على مؤسسات الدولة، مضيفاً: يمكن للسوريين أن يستفيدوا من الرأسمال المجتمعي الذي يملكونه عملياً، فعندما تأسست سورية لم تكن بحاجة إلى كتابة عقد اجتماعي لأن هذا العقد وجد بفعل الأمر الواقع ، ومنذ أحداث الثورة السورية الكبرى، ظهرت سورية كدولة توافقية بفعل الأحداث التي شارك بها جميع أبنائها، واليوم عندما يطرح دستور أو عقد اجتماعي جديد فهو يريد أن يكسر حالة التوافق القديم للسوريين.وربما من المفيد أن تعود المؤسسات السورية لقراءة الفكرة الممتدة من معركة ميسلون، وحتى الثورة السورية الكبرى، حتى نعرف طبيعة العقد الاجتماعي الذي تأثر بفعل العمل السوري وليس المؤتمرات وغيرها، فما يوحّد السوريين في الحقيقة هو رأسمالهم المجتمعي، الذي يحتاج تظهيراً للاستفادة منه بشكل فعال من أجل سورية المستقبل.. وفي الوقت الذي يرى بلال فيه أن مصالح السوريين ستخلق عقدا اجتماعيا يساعدهم على التعافي من جديد، يرى فاتح جاموس أن هذا الانقسام العميق هو انقسام بيولوجي وسياسي وثقافي وفكري، ولا إمكانية في المدى المنظور القريب لحوار وطني، مضيفاً: «النظام» في سورية سيعيد إنتاج نفسه وصحيح أنه لن يعود كما كان في السابق تماماً بل سيكون أفضل.ويؤكد جاموس أن الانقسام سيستمر زمنا طويلا في المجتمع السوري، ومن أجل ردم هذا الانقسام في كل الميادين، مطلوب سلطات وطنية من طراز خاص، ومطلوب سلطات مختلفة عن السابق ديموقراطية تشاركية، مؤكداً أن الحل هو عبر حوار وطني داخلي وليس خارجي، فالحوارات الخارجية لن تكن مجدية حينها، المطلوب مشروع سياسي جديد كليا، «وأعتقد أن الردم سيبقى عميقا، وستبقى مناطق في سورية بصيغة الأمر الواقع بسلطات جزئية، وستبقى هناك دورات اقتصادية جزئية، ستتأخر الدورة الاقتصادية الكبرى».ويلفت جاموس، أننا سنكون أمام نظام يشبه النظام القائم لكن أفضل قليلا، إن لم نتمكن من فتح حوار وطني، وطرح مشروع سياسي جديد كليا. بدوره وفي نفس السياق يجد العكام أن ما نحتاجه في سورية اليوم هو تعزيز الانتماء الوطني، والرموز الوطنية لتعزيز القانون، وأن تقوم كل مؤسسة بدورها لتعزيز دور وحضور الدولة، ففي بداية الأزمة كان هناك من يهاجم أقسام الشرطة والمحاكم وهي رموز للدولة، ما يدل على قلة الثقافة والتعليم عند المخربين، إضافة إلى التجنيد المأجور، وما يستدعي الاهتمام بجميع المؤسسات لرفع الوعي وتعزيز المواطنة. القانون أولاجانب آخر من المفترض التركيز عليه خلال المرحلة القادمة لما له من دور في تعزيز ثقة المواطنين بدولتهم وتبديد أية مخاوف من التمييز بينهم، إنه «سيادة القانون» وهذا ما يؤكده العكام موضحاً: على المستوى القانوني سورية مقبلة على مرحلة جديدة، وبالتالي لابد من إعادة النظر ببعض القوانين لتتناسب مع مرحلة الانتصار وإعادة الإعمار، وهناك عدة قوانين من المفترض إعادة النظر فيها خلال المرحلة المقبلة مثل قانون العمل، وقانون العاملين، والقوانين المتعلقة بالتخطيط، وإعادة الإعمار والضرائب، إضافة إلى قانون الاستملاك لكي تتناسب هذه القوانين مع المرحلة المقبلة.. وفيما يتعلق بالدستور الجديد الذي يُحضّر يقول رجل القانون، من المبكر الحديث عن الدستور القادم فهو اليوم ملك للمتحاورين الذين سيضعون خطوطه العريضة، لافتاً وعلى اعتباره كان في لجنة صياغة مسودة الدستور الحالي، إلى أن دستورنا الحالي جيد للغاية إلا أنه لم يأخذ حظه من التطبيق، نتيجة الأزمة حيث من الممكن القول إن حجم التعديلات التي طرأت عليه تفوق كل التعديلات التي طرأت على الدساتير السابقة لكن في النهاية الدستور ليس قرآنا منزّلا، ومواده قابلة للنقاش ومن المفترض أن يتوافق عليه من قبل جميع السوريين.دمجالأمم المتحدة حاولت أن تقدم مشاريع من شأنها مساعدة البلدان للتعافي بعد الحروب، منها عملية نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، والدعم للمحاربين السابقين، ليصبحوا مشاركين نشطين في عملية السلام، وذلك من خلال عدة إجراءات، أحدها دمج المحاربين اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع.إضافة إلى تحقيق سيادة القانون باعتباره الإطار القانوني والسياسي الذي يخضع في إطاره للمساءلة جميع الأشخاص والمؤسسات، بما في ذلك الدولة ذاتها. ويعد ترسيخ الاحترام لسيادة القانون أمراً أساسيا لتحقيق السلام الدائم في مرحلة ما بعد الصراع.ولا بد أن تكون القوانين معلنة جماهيريا ومطبقة على قدم المساواة، وفُصل فيها على نحو مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتعمل عمليات حفظ السلام على تعزيز مؤسسات الشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية، فضلا عن المؤسسات التي يمكنها محاسبتها. تجاربتختلف الأزمة السورية عن الأزمات التي تعيشها الدول، فالانقسام الذي حدث ليس ثورة ولا حرب أهلية ولا طائفية، وخصوصية الأزمة السورية تجعل من الصعب البحث عن تجارب أخرى للاستفادة منها، يقول فاتح جاموس إن هناك فرق شاسع بين أزمتنا وأزمة أفريقيا على سبيل المثال، فما حدث هناك كان ثورة شاملة للشعب كله وهذا غير موجود لدينا، في سورية هناك انقسام ثلاثي.مضيفاً: من الممكن أن تُقارب الأزمة السورية اليوم أزمة لبنان، إلا أن الأخيرة تحولت إلى أزمة لها عمق طائفي ثم باتت الطائفية لها أساس قانوني وهذا في سورية لحسن حظنا لم يحدث.ويؤكد جاموس أن من سمات الأزمة السورية أن الدولة قوية، ولديها سلطة متماسكة، وكتلة اجتماعية مستعدة للموت معها، والطرف المقابل هو أصولية فاشية، مرتدة بعد موجة «الأخوان» الأولى، لديها كتلة اجتماعية متعصبة، تتعاطى معها السلطة السورية بكل قوة.من جانبه يجد مازن بلال أنه في التجارب التاريخية لا يمكن إسقاط تجربة على تجارب أخرى بالكامل، فالظروف تختلف والممكنات الاجتماعية تختلف، لكن هناك مقاربات حيث يمكن قياس الأزمة السورية على تجربتين أساسيتين هما: الحرب الوطنية العظمى في الاتحاد السوفييتي والتجربة الإسبانية، وفي كلا التجربتين كان هناك تدخل دولي ما، وكان أوضح في الحرب الإسبانية، ولكن في النهاية هو من استطاع الحفاظ على الوحدة في تلك الدول.لملمة جراحستنتهي الحرب وسيكون لنا تجربتنا الخاصة في لملمة الجراح والتسامح، ولو طال الزمن، سنقف يوما جميعا أمام علم واحد نحيي جيشاً واحدا، ونتعالى على كل أوجاعنا لتعيش سورية من جديد بوحدة أبنائها.نوستالجيامن الجانب النفسي يرى الطبيب النفسي والاستشاري في منظمة الصحة العالمية تيسير حسون أنه قد يبدو غريباً أن ما يوحّد السوريين هو ما ليس حاضراً، فبعضه ينتمي إلى الماضي وبعضه الآخر إلى المأمول، فمعظم السوريين حتى أشدّهم معارضةً، لديهم حنين إلى أيامٍ جميلة أو مُرضية لهم ولأسرهم وأطفالهم – بالمناسبة كان الحنين إلى فترات مضيئة دافعاً قوياً للتوحّد لدى شعوب كثيرة مثل الألمان والطليان – وأما المأمول فيتعلق باحتياجات السوريين الأساسية، تلك التي لا يمكن اختزالها، وهي الحاجة إلى وطن تتأمّن فيه أسباب العيش الكريم، والأمان، ومعرفة ما سيخبّأه الغد لهم ولأولادهم، ما قد يوحّدهم هو توقهم للروتين، توقهم لتوقع مصائرهم.. هذه التفاصيل التي قد تبدو بسيطة، بديهية، إلا أنها في الحقيقة من أعمق ما ترتجيه نفوس وقلوب البشر، والسوريون، كل السوريين بشكل خاص، بعد أن أرهقتهم هذه الحرب حدّ الجنون، وبعد أن افتقدوا هذه الحاجات البسيطة والبديهية، حتى ظنّوا أنهم لن يعيشوها ثانيةً، وبالتالي قد تصلح هذه التفاصيل البسيطة لأن تكون أول لبنةٍ يمكن البناء عليها في ردم تلك الهوّة العميقة، التي حفرتها هذه الحرب في نفوس السوريين حتى أصبحت بمساحة وطن.. مضيفاً، قد يبدو الكلام تبسيطياً جداً للبعض بعد كل ما حدث، ومع ذلك علينا الإيمان بأن القضايا الكبرى محل الخلاف تتطلب الفهم بأن السوريين بغالبيتهم العظمى، باتوا تواقين قبل كل شيء للعيش بسلام وأمان، وبعد ذلك تأتي كل الأمور الأخرى التي من شأنها صوغ المستقبل الذي يبتغيه السوريون، من شكل الدولة ونظام الحكم، إلى الانتخابات والدستور، ومهمة الجيش، وشكل الاقتصاد و…و…الايام