أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بفصل 10 مهندسين من العاملين في شركة تاميكو لصناعة الأدوية، أحدهم متوفى منذ 3 أعوام، وذلك بناء على اقتراحات اللجنة التي يرأسها وزير العدل. ولم يذكر القرار سبب فصل المهندسين، والذي تبين لاحقاً أنه جاء نتيجة خلل في دفتر الشروط الخاص بخط “السيروم” المقرر إنشائه في محافظة اللاذقية، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.واستنكر عدد من المهندسين المفصولين، هذا القرار، حيث اعتبروه تعسفياً، كون اللجنة التي شكلت لخط “السيروم” قديمة منذ عام 2014 ومكونة من خمسة مهندسين، بينما الخمسة الآخرون كانوا باللجنة العامة، والتي مهمتها دراسة العروض شكلياً وقانونياً فقط. وأوضح المهندسون أن اللجنة الفنية هي المسؤولة عن قبول ورفض العروض من الناحية المالية والفنية.وأعرب المهندسون المشتكون عن مفاجئتهم بقرار الفصل الصادر عن المجلس بهذه الطريقة دون أن يكون هناك إجراء قضائي أو تفتيشي، مشيرين إلى أن من بين المفصولين مهندساً “متوفى” منذ ثلاث سنوات.وأشار المهندسين المفصولين إلى أن وضع شروط فنية لدفتر الشروط لا يمكن أن يتخلله فساد، باعتبار أن فض العروض هو الأساس في ذلك، بينما اللجنة التي فُصِلَ المهندسون على أثرها لا علاقة لها بموضوع فض العروض أو الشروط الأخرى، معتبرين أن قرار فصلهم كان جائراً بحقهم.وأكد وزير الصناعة مازن يوسف أن قرار فصل المھندسین جاء من مجلس الوزراء وتم بناء على اقتراح لجنة مشكلة في ھذا الخصوص، مشیراً إلى أنھ من صلاحیة رئیس المجلس اتخاذ ھذا القرار، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.وأوضح أنه تم تشكيل لجنة جديدة للنظر بموضوع دفتر الشروط والإعلان عنه من جديد، معتبراً أن هذا الموضوع له خصوصية معينة.يذكر ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وافقت في العام 2014 على إقامة معمل لإنتاج السيرومات في اللاذقية، يتبع للشركة الطبية العربية “تاميكو”، على أن تكون العائدية المباشرة ل “تاميكو”، بطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 15 مليون كيس سيروم سنوياً. الخبر
التاريخ - 2018-10-20 5:08 PM المشاهدات 661
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا