هل يبقى الفلاح تحت رحمة وعد الحكومة دون تنفيذ ..

السويداء – معين حمد العماطوري مجموعة من التساؤلات يطرحها مزارع السويداء على اصحاب القرار وجميعها محصورة في إنتاجه وتسويقه ومصيره وكيفية تثبيته بأرضه.أول تلك الاسئلة كل عام تصدر تسعيرة تسويق التفاح من قبل الجهات الحكومية المعنية قبل موسم القطاف لتجاوز إمكانية جشع الضمانة، إلا هذا العام لماذا؟ثانياً: كل عام تكون مشكلة المزارع ومؤسسات تسويق الصناديق، وفي كل عام يعيدون حلها؟ثالثاً: من المعلوم ان السويداء تشتهر بإنتاج التفاح والعنب ولم يوضع خطة استراتيجية لتفادي مشاكل التسويق؟رابعاً: الوعود التي يقدمها السادة أصحاب القرار في فصول الراحة اين هي في موسم الانتاج؟ والسؤال الأهم هل نبقى في دوامة الوعود والانتظار دون تنفيذ؟تشكل زراعة التفاح والعنب في السويداء الزراعة الاساسية في تغطية احتياجات الأسرة الريفية ويعمل بها أكثر من 11% من الأسر الزراعية، إضافة إلى الإنتاج الذي لو قيض تسويقه وتحقيق عائداً ربحياً مناسباً لتكاليف الإنتاج الباهظة لوجدنا تصديراً، يرفد الخزينة بالناتج المحلي وبنسبة لابأس بها، لكن الإجراءات التي تتخذها الحكومة فقيرة وتفقتر إلى ما يعينها على الحياة وتنحصر في الوعود فقط...وكثيرة هي الوعود التي تقدمها الحكومة ولكن قليلة هي التطبيقات التنفيذية، أهالي السويداء الذين عانوا من مشاكل تسويق إنتاجهم باتوا على يقين أن الحكومة لا تريد حل مشاكلهم بالتي هي أحسن، ربما لغاية في نفس يعقوب على حد قول المزارع /ح ط/ الذي بين أننا نعاني من تأمين الصناديق البلاستيكية ويقولون بلغة الأرقام تم استجرار 200 الف صندوق للسويداء ..نعم هذا الكلام صحيح ولكن لمن وزعت وهل يكفي هذا الرقم للإنتاج أكثر من 120 الف طن من التفاح... المؤسسة العامة للتجارة عملت على استقبال ما يقارب 4000 طن من التفاح في خزائنها ولكن بشروط وتعليمات، وبالتالي يقف الفلاح بين مطرقة الإجراءات والتعقيدات وسندان الطمع والجشع للضمانة التي تشتري من المزارع بالحد الأدنى من السعر الذي بالكاد يستطيع استرداد تكاليف الإنتاج...والأصعب أن التاجر يشتري كيلو التفاح 50 ل س ويبيعها في سوق السويداء في 300 ل س فما رأيكم دام فضلكم...أمر آخر كل عام يتم الوعد من شركة عصير الجبل ومن المسؤولين أن العمل جاري لاستجرار كامل الإنتاج بما فيه (المضروب والهرارة) ومنذ سنوات طوال ولم يتحقق أي شيء حتى تاريخه من تلك الوعود، علماً لو تم ذلك لعاش الفلاح في بحبوحة وتحقق العائد الاقتصادي للدولة قبل القطاع الخاص...ولكن تعقيد الإجراءات الإدارية وما خفي بين الأروقة من قضايا لا يعلمها إلا الله جعل المزارع يعيش تحت رحمة التاجر الجشع... إذاً هل يبقى الفلاح تحت رحمة الوعود ؟وهل يسلم نفسه للتاجر الجشع ؟ومن يحمي إنتاجه من الكوارث الطبيعية إذا تأخر في موسمه؟وكيف يستطيع تأمين مستلزمات الإنتاج لسنوات قادمة إذا لم يحقق ربحاً لتثبيته في أرضه وقريته ومنزله؟اين خطط الحكومة الاستراتيجية التي تتشدق بوعودها لحل المشاكل والمعوقات، وهي تعمل بموجب إجراءاتها على تعقيد روابط العلاقة بينها وبين الفلاح؟ولعل الأهم هل الفساد وتعدد أشكاله وتنوعه في وحدة العمل المشترك هو العامل لحل المشاكل؟اسئلة يطرحها الفلاح ويريد من يثبته بأرضه بالمحافظة على زراعته التي هي جزء من منظومة عاداته وتقاليده وتراثه، والشعور الوطني المساهم في إعادة بناء الوطن والتنمية المستدامة الطامح لها كل شريف في هذا الوطن.