الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة

شدّد السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة بعد تأدية الوزراء الجدد اليمين الدستورية على ضرورة النظر إلى موضوع الفساد بمنظور شامل، فهو لا يقتصر على استخدام السلطة من أجل تحقيق مصالح خاصة فقط، وإنّما أي خلل في الدولة هو فساد، فهدر الأموال العامة وضرب المؤسسات وتراجع نوعية الخدمات المقدمة هي أوجه للفساد تؤدي إلى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى وعدم الانضباط لدى المواطنين، ما يعني عملياً تفتيت المجتمع، ولذلك يعدّ الكثيرون أن الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة.في الحقيقة شكّلت كلمة السيد الرئيس البوصلة للأداء الحكومي، والتوجهات الأساسية التي يجب أن تعكس خطة عمل الحكومة للأيام المقبلة، فقد أوضح سيادته أن الشعب بجميع فئاته صبر وضحّى، وفي المقدمة القوات المسلحة وكل من وقف معها، ومن حق كل من صبر وقدّم أن يرى نتائج هذا الصبر، فهؤلاء ضحوا من أجل ثمن كبير هو الوطن، ويجب أن تكون هناك قناعة مغروسة في كل شخص يتبوأ منصباً، وهي أن المجال الذي يعمل فيه هو الخدمة العامة، أي إنه يجب أن يكون في خدمة المواطن وليس العكس.. جميعنا كان يترقب وينتظر بشغف التعديل الحكومي، وفي أجندته الكثير من القضايا التي يأمل أن تكون على جدول أعمال الحكومة على صعيد مكافحة الفساد ومعالجة حالات الهدر لأن للفساد تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعة جداً وينطوي على مجموعة من المخاطر التي تعرقل عملية التنمية، كما أنه يؤثر تأثيراً مباشراً في كفاءة وفعالية أداء الجهاز الإداري، ويسهم في تكوين قيم سلبية، كالاستهانة بالمصالح العامة، وتبديد الموارد، واتخاذ القرار الإداري وفقاً لعوامل شخصية تؤدي إلى تسرب الدخل من خزائن الدولة إلى جيوب خاصة، واستخدامها خارج نطاق الأهداف التي رُصدت من أجلها.باختصار، الحكومة أمام مهام ثقيلة جداً على صعيد مكافحة الفساد والغلاء، وردم الفجوة بين الأجور والأسعار، وتنفيذ الخدمات الضرورية واللازمة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف أعباء المواطن عن طريق زيادة الموارد المحلية من دون أن يكون ذلك على حساب المواطن الذي صبر وضحى وأثقلته وأرهقته الهموم وزيادات الأسعار ومتطلبات الحياة.. وتالياً تُنتظر من الحكومة حلول جادة بغية تخفيف الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن السلبيات الموجودة في طريقه التي أفرزتها الحرب الإرهابية الكونية على سورية، وطرح حلول اقتصادية جديدة ورشيدة تردم الفجوات بين الموارد والنفقات، فالمواطن في المحصلة هو البوصلة.