سكان دمشق يشتكون «التكسي» أجور خيالية... السائقين يشرحون الأسباب ؟!

يشتكي سكان مدينة دمشق وريفها  بشكل مستمر من ارتفاع "غير مسبوق" في تكاليف  ركوب سيارات الاجرة الخاصة "التكسي"، والتي لا تتناسب اجور استخدامها مع دخل المواطن السوري الذي يضطر الاعتماد على هذه الخدمة في ظل واقع شبكة النقل القاصرة وعدم توفر النقل العام المناسب .وتبدأ المعاناة قبل الدخول الى السيارة..، يبدأ البازار "لوين طريقك"، ومن ثم "الاخد والعطا" حول مكان وصول الراكب و مبلغ الأجرة، وينتهي الأمر في اغلب الأحيان لصالح السائق الذي يأخذ مايطلب.(فادي) ، من منطقة التجارة، وصف  الامر بانه "استغلال" من قبل السائقين ،فالاجور "خيالية"، ولا يوجد التزام بتشغيل "العداد" ، و"الواحد منا يضطر لاستخدام التكسي نتيجة ازمة المواصلات".يضيف فادي .. مثلاً تبلغ اجرة الركوب من منطقته ( التجارة )  لباب توما نحو 500 ليرة ( 3 كم )  والى جرمانا مابين 1200 الى 1500 ليرة ( 10 كم ) ، اما من منطقته الى البرامكة نحو 1000 ليرة ،  والى المزة نحو 1200ليرة. ( ما يعادل تقريبا اجرة يوم عمل كامل للمواطن السوري )"دارين يوسف" صحفية مقيمة في ضاحية الاسد ، اشتكت من ارتفاع في اجور التكاسي ، "فالسائقون لايلتزمون بالتسعيرة"، والاجرة توضع حسب "المزاج" ، في ظل عدم وجود "عداد"..جور التكاسي، حسب دارين، "ارتفعت لأضعاف" ، حيث تبلغ تسعيرة نقل الراكب من الضاحية لدمشق حوالي 2500 الى 3000 ليرة، فيما كانت الاجرة قبل 8 سنوات حوالي 150 ليرة، اما اجرة نقل الراكب ضمن الضاحية، حيث تكون التسعيرة بالنسبة للمسافة التي تستغرق 3 دقائق حوالي 800 ليرة.من جهتها، انتقدت "رولا" تصرفات احد السائقين معها بعدما استقلت "التكسي" من منطقتها العباسيين الى التجارة مع تقديرها لاجرة المسافة 300 ليرة، لتتفاجأ برد السائق عليها كونه لم يعيد لها باق الـ 500 ليرة التي ناولته ايها ، لتبدأ بعدها "المجادلة والاهانات" بين الطرفين قبل ان تتمكن من الحصول على نقودها.الجدير بالذكر بان الاجور حتى خلال الازمة ومنذ نحو سنتين فقط، كانت تبلغ للمسافات القصيرة 300 و 500  ليرة للمسافات المتوسطة، وترتفع في حال تجاوزت المسافة أربعة كيلو مترات واكثر، ام قبل العام 2011 فقد كانت الاجرة للمسافة القصيرة تبلغ 15 ليرة وللمتوسطة مابين 35 الى 50 ليرة، اما المسافة الطويلة فكانت مابين 80 ليرة الى 150 ليرة، بحسب شهادات اهالي.ويشكل ارتفاع اسعار الدولار وبالتالي البنزين سبب وراء ارتفاع اسعار النقل ، الا ان معظم السائقين يستغلون هذا الوضع لتحقيق مكاسب اضافية.هذا مع التنويه بان الرواتب والاجور في سوريا لم ترتفع لاكثر من ضعفين في احسن الاحوال فيما ارتفعت الاسعار لاكثر من 10 اضعاف ، ما عمق الفجوة بين الدخل والمصاريف عند الاسرة السورية.عدد من السائقين شرحوا اسباب رفع الاجرة وهي "غلاء البنزين"، "غلاء اجرة تصليح السيارة"، فضلا عن "دورانهم في الشوارع  لساعات بلا فائدة" لاسيما في فترات سقوط الامطار او فترات الليل بالاضافة "لدفع مخالفات لادارة المرور".حيث لا تعمل سوريا بنظام مواقف التكسي الثابتة والاتصال عبر الهاتف لطلب الخدمة.احد سائقي التكاسي ابو موسى قال انه "تحمل خسائر كبيرة" مؤخراً، حيث دفع ثمن تصليحات سيارته حوالي 500 الف ليرة، وحمل اصحاب ورش التصليح بدوره "المسؤولية" الذي اعتبرهم "عديمي الضمير" لانهم يتقاضون "اجورا مرتفعة" ويقومون باستغلال اصحاب السيارات الامر الذي يدفع هؤلاء الى رفع الاجرة ليحققوا بعض المكاسب.على المستوى الرسمي فقد تم في عام 2018  تشكيل لجنة من أعضاء مجلس محافظة دمشق ، لدراسة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل عدادات سيارات الأجرة العامة ( التكسي ) في المدينة .وتضمنت الاقتراحات بأن تكون "فتحة" العداد 60 ليرة و أجرة ليسجل العداد بمعدل كل 400 متر 40 ليرة بدلاً من 19 ليرة، وسعر كل 15 ثانية انتظار أو توقف أثناء ركوب السيارة 4 ليرات ، الا انه من النادر بحسب مشاهدات الاهالي الذين سألناهم حول الموضوع ان يحظى المواطن بسيارة اجرة تشغل التكسي او تعتمد على "العداد" في محاسبة الزبون.وهكذا فان هذه الأزمة مثل مثيلاتها من الازمات التي تتعلق بالواقع المعيشي يبدو لانهاية لها  ولا امل في الوصول الى ضوابط لتخفيف اعباء التكاليف على المواطن.وكما هو واضح من خلال الحياة اليومية للمواطنين فان الحكومة اما انها لا تأخذ هذه المعاناة على محمل الجد وتترك الامور منفلتة بهذا الشكل او انها عاجزة عن ضبط التجاوزات في هذا الاطار ، عجز يصب في حالة العجز العام المتفاقم في تأمين احتياجات المواطن الاساسية لحياة كريمة.