بعد عامين من وقوع الحادثة.. لماذا تم نشر خبر اختلاس ١٧٦ مليون ليرة الان ؟!

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقضية القرار الرقابي الذي جرم موظفين في مؤسسة المياه بحمص نتيجة ارتكابهم اختلاسات بقيمة 176 مليون ليرة سورية تم الكشف عنها عام 2017.وجاء الخبر القديم والمنظور أمام القضاء منذ نحو عامين وكأنه حصل يوم أمس دون معرفة الاسباب التي اعادت فتحه من جديد.وفي التفاصيل ... من مصادر مختلفة في مؤسسة المياه، تبين أن “إدارة المؤسسة ضبطت بتاريخ 9/6/2017 أحد الكشوفات المالية المزورة في دائرة الجباية والتي كانت برئاسة المهندس ( ع، و) فتم إبلاغ الجهات الوصائية والجهاز المالي والامن الجنائي”.وبعد عمل استمر لفترة ليست بالقصيرة من قبل الجهاز المالي، ومطابقة الكشوفات والفواتير في دائرة الجباية، قام مدير عام المؤسسة المهندس حسن حميدان بإحضار الخبير الذي صمم برنامج الجباية المعمول به منذ عام 2007 والذي عمل بدوره لمدة شهر واستطاع كشف بعض الثغرات في البرنامج والتي مكنت رئيس الدائرة حينها من اختلاس الأموال العامة.وبينت مصادر في مؤسسة مياه حمص أن “الاختلاسات لم يتم اكتشافها الا بعد حضور الخبير الذي وضع برنامج الجباية قبل نحو 12 عام وان رئيس الدائرة المتورط كان يقدم كشوفات ورقية نظامية و بشكل دوري”.وبمتابعة من الجهات الوصائية قامت إدارة المؤسسة بإحالة المتورطين إلى فرع الأمن الجنائي في حزيران عام 2017، حيث ثبت جرم الاختلاس على رئيس الدائرة ولم يثبت على الجباة الذين كانوا يحصلون منه على فواتير وهمية حيث تم ثبوت جرم الإهمال بحقهم.وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالة المتورطين إلى القضاء المختص، حيث قام المدعو ( ع، و) بتسديد قسم من المبلغ وإيداع قسم آخر كأمانات في المحكمة ريثما يتم البت في القضية.وادعى مدير المؤسسة المهندس حسن حميدان بصفته الاعتبارية والشخصية على المدعو ( ع، و) بتهمة التزوير والاختلاس وعلى 11 آخرين بتهم الإهمال والتقصير.وأوضحت المصادر أنه “وبتاريخ 10/8/2017 تم إصدار قرار بالحجز الاحتياطي على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمدعو ( ع، و) وزوجته لضمان استعادة الأموال المنهوبة حيث بلغت قيمة الأموال والعقارات المحجوزة مايزيد عن القيمة المختلسة.وأضافت المصادر أنه “وبتاريخ 15/11/2017 أصدر رئيس الحكومة المهندس عماد خميس القرار رقم 2495 والذي ينص على صرف المدعو ( ع، و) من الخدمة، كما صدر قرار بمنعه من السفر و قرار آخر بكف يد كلاً من الجباة ( س، أ) و ( ر، ع) بسبب الإهمال”.يذكر أن المؤسسة العامة لمياه حمص ماتزال تتابع القضية في محكمة التحقيق المالي وكانت آخر مراسلاتها بتاريخ 25/2/2019.