المحكمة الإدارية في مجلس الدولة توقف قرارا لرئيس الحكومة نقل المفتشة أثلة الخطيب إلى ملاك وزارة التربية

سورية الحدث أسدلت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة أمس الستارة عن أحد فصول قضية المفتشة في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أثلة الخطيب التي اكتشفت خلال عملها بمهمة في مرفأ اللاذقية عملية تهريب كبيرة بعيدة عن المهمة المنوطة فتم على إثر ذلك نقلها إلى ملاك وزارة التربية حيث أصدرت المحكمة حكما بوقف تنفيذ قرار النقل الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس واعتبرته غير قانوني وإحالة القضية إلى السيد مفوض الدولة لتحضيرها.وأكدت مصادر خاصة  صحة الحكم الصادر وان المفتشة أثلة طلبت من المحكمة الادارية إلغاء القرار الإداري لعدم قانوينته مع وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين البت بالدعوى .ونشرت المفتشة صورة عن قرار المحكمة ذيلتها بتوجيه الشكر إلى كل من وقف معها وساعدها حيث قالت: إلى أصحاب الأيادي البيضاء وقد خطّت سفراً مجيداّ في العدل ...أتقدم بعميق شكري لقضاة المحكمة الإدارية في مجلس الدولة ..السيد أحمد سعلوك رئيساًالسيد محمد سعيد غندور عضواًالسيد ماهر أبو رافع عضواًوإلى صاحب كل مظلمة أقول: لتطمئن قلوبكم، طالما أن سلطتنا القضائية ميزانها العدل وبوصلتها الحق، فلا يضيع تعب ولا يُسلب حق...وإلى غيرهم أتوجه الى الله بالدعاء: ربّ لا تذر فيها من الفاسدين ديّارا..والشكر موصول لزملائي المفتشين وللعاملين في الهيئة الذين دافعوا معي عن حقهم باعتبار قضيتي قضية كل فرد فيهم...ولكل من ساندني وتعاطف مع قضية الحق..وكانت القصة بحسب ما نشرته المفتشة قد بدأت في عام 2017 حين كلفت المفتشة أثلة بمهمة في مرفأ اللاذقية وأثناء التحقيق أثارت شكوكها عملية تهريب بعيدة عن مهمتها فقامت بضبط التهريب وتم ارسال مذكرة بهذا الخصوص برقم 3/م/129/5 تاريخ 1/10/2017 ..لكنها تفاجأت عند لقائها رئيسة الهيئة آمنة الشماط بتوجيه اللوم عليها بدل شكرها بذريعة أنها أثارت التوتر لدى موظفي الجمارك وأمام إصرارها على تقديم المذكرة بموجب كتاب رسمي اضطرت رئيسة الهيئة أن تحيل الموضوع إلى أصحاب الاختصاص والمعاونين والقانونين الذين وبعد 15 يوما من الاجتماعات والمداولات أقروا بأن الموضوع قضية تهريب تفوت أموال طائلة على خزينة الدولة وبناء عليه تم تشكيل بعثة تفتيش للتحقيق بالموضوع وكانت المفتشة أثلة أحد أعضائها بالقرار146/رهـ رقم 5/73/11/5 تاريخ 16/10/2017 بتوقيع رئيسة الهيئة.وتم الإيعاز للمفتشة أثلة بانهاء موضوع التكليف الأساسي في المرفأ المكلفة به سابقا ومتابعة التحقيق في قضية التهريب التي اكتشفتها وفعلا قامت بمهامها كاملة وطلبت من مرفأ اللاذقية باقي البيانات ولدى وصولها الى الحقائق قام مدير الجمارك برفع شكوى بحقها لجعل الموضوع شخصي وتم الادعاء عليها من قبله بأنها شتمته وسبته فقامت رئيسة الهيئة بتقديم مقترح لرئيس الوزراء بصرف المفتشة دون تحقيق فرفض رئيس الحكومة لأن الشكوى بحاجة للتحقيق فتم رفع الحصانة عن أثلة و إحالتها إلى المجلس الأعلى للتحقيق وطي اسمها من بعثة القرار 146 الخاصة بكشف ملابسات قضية التهريب بالقرار 22/رهـ رقم 5/154/11/5 تاريخ 4/3/2018.وتم تجميد المفتشة أثلة أكثر من عام والتأخير بإجراءات التحقيق و تشكيل بعثة للتحقيق معها بخصوص شكوى مدير الجمارك حيث تم جلب شاهدين من موظفي الجمارك على صحة ادعاء مدير الجمارك فطلبت المفتشة أثلة العودة الى وثائق الاستجواب ليتبين أنها لم تحقق مع أي من الشهود فتم استدعاء المحقق الذي ذكر اسمه في محاضر التحقيق ليؤكد أنه هو من حقق مع الشهود أي أن الشهود لم يروا أو يسمعوا المفتشة أثلة فتبين عدم صحة ادعاء مدير الجمارك وتزوير الشهادة.ولكن كان هناك إصرار واضح على التخلص من المفتشة فتم إرسال مقترح لرئيس مجلس الوزراء بنقلها خارج ملاك الهيئة وطي قضية التهريب دون أن يتم التحقيق فيها قرار 1/م أ والقرار 24/رهـ رقم 5/106/11/5 تاريخ 19/2/2019.. وفعلا تم طي بعثة التحقيق رقم 146 المكلفة بالتحقيق بقضية تهريب قطع تبديل رؤوس القاطر.صاحبة الجلالة