نشر عضو مجلس الشعب نبيل صالح على صفحته الشخصية على الفيسبوك توصيفه لجلسات البرلمان خلال الاسبوع الماضي من خلال مداخلة له تحت القبة رأى فيها ضرورة تحرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من هيمنة "الحكومة" لتستطيع ضمان تنفيذ قراراتها المعطلة عندما تصل إلى ذقون المسؤولين الكبار حيث قال:وفي السنة الرابعة لدورتنا التشريعية بدأ مكتب مجلس الشعب بالعمل على تفعيل عمل المجلس وتأكيد حضوره في حياة مواطنيه، ولا أعلم هل جرت العادة أن ينشط النواب لدعم إعادة انتخابهم في السنة الأخيرة لمعموديتهم، أم أنهم مقتنعون فعلا بأهمية اقتراحاتنا لتفعيل عمل المجلس بعد فشل التطبيع مع الحكومة وصعوبة تحسين حياة الناس بزيادة أعداد المقيمين في النعيم بعد تخفيض أعداد المستقرين في الجحيم .. فخلال هذا الأسبوع حضر أربعة وزراء تحت القبة: المالية والتموين والتعليم العالي والخارجية، وقد نشط غالبية النواب في نقد عمل الحكومة بعدما حصل أغلبهم على تواقيعهم وعطاءاتهم، فباتوا اليوم يتكلمون كما لو أنهم معارضين، بينما همد حماس النواب المشاغبين بعد طول تطنيش لاقتراحاتهم، كما تحسنت إدارة الجلسات بشكل ملحوظ وبات باستطاعتنا أخذ الوقت اللازم لعرض مداخلاتنا ومداولاتنا واعتراضاتنا بأريحية من دون مقاطعة أواتهام أو تبرير، كما نشطت لجنة الإعلام في المجلس بمخاطبة وزارة الإعلام لتغطية كل مايطرحه السادة النواب بما فيهم المخالفين للخطاب الرسمي الخشبي، يعني ممكن تسمعوا صوتي عالتلفزيون بدلا من عرض صورتي على الصامت، أنا وغيري من النواب المستقلين الذين لايدعمهم الحزب أو وزارة الأوقاف رضي الله عنهما، واليوم اختتمت اسبوع المجلس السعيد بالمداخلة التالية:سيدي الرئيس:هل من الحكمة والعدالة أن تقوم المؤسسة التنفيذية بمحاسبة نفسها عن أخطائها، أم يفترض أن يكون هذا من حق المؤسسة التشريعية التي تقر القوانين ولا تستطيع الإشراف على حسن تطبيقها ؟!قبل عامين ونيف طرحنا موضوع نقل تابعية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى مجلس الشعب بدلا من تبعيتها للحكومة لضمان تنفيذ قراراتها المعطلة عندما تصل إلى ذقون المسؤولين الكبار بينما يتم تفعيلها في محاسبة الموظفين الصغار ؟!لقد باتت هذه الهيئة غير المحبوبة من قبل الفاسدين أشبه بمؤسسات القطاع العام من حيث ضعفها وإهمال حقوق موظفيها الذين يعملون على حماية حقوقنا.سيدي الرئيس:لقد تفاقم الظلم والفساد إلى درجة أن الذئاب باتت تفني حياة الغنم وتهدد سلام المجتمع ومستقبله، فصار من الواجب تحرير أعلى مؤسسة رقابية لتكون هيئة مستقلة أو تحت إشراف المؤسسة التشريعية، لضمان حسن تشريعاتنا وتحسين صحة العدالة وتقليم أصابع الفساد المندسة في جيوبنا وأماكن أخرى داخل ثيابنا.. نأمل تخصيص جلسة لمناقشة هذا الموضوع ..رأي : بالنسبة لي فإن وليد المعلم هو الرجل الوحيد في حكومتنا الذي يستحق توصيف وزير، وأنتظر الباقين أن يلحقوا به..
التاريخ - 2019-05-30 10:56 PM المشاهدات 3379
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا