تحويل الشركات المساهمة الخاصة إلى شركات مساهمة عامة.. تشريعاتها ومعوقاتها

سورية الحدث _ عبادة محمد عقدت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجارية الأسبوعية /لقاء مع مسؤول/ تحت عنوان تحويل الشركات المساهمة الخاصة الى شركات مساهمة عامة   الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق لأوراق المالية أكد ان الندوة تتعلق بعملية تحويل الشركات المساهمة الخاصة الى شركات مساهمة عامةوبين قاسم ان الموضوع يكتسب اهميته من حجم الشركات المساهمة الخاصة وعددها ٣٩٤ شركة مساهمة خاصة  في الجمهورية العربية السورية بالمقارنة مع ٥٢ شركة مساهمة عامة مبينا ضرورة تحويل الشركات المساهمة الخاصة الى شركات مساهمة عامة نتيجة للمزايا التي يمكن ان تحققها الشركات المساهمة الخاصة نتيجة تحويلها الى مساهمة عامة  من حيث ادراجها في سوق دمشق للاوراق المالية الذي يعني بالضرورة امكانية حصولها على تمويل من سوق دمشق للاوراق المالية مما يساعدها على الحصول على التمويل بأقل تكلفة ممكنة إضافة لحفظ سجلات مساهميها في سوق دمشق وهذا يعتبر مزايا للشركات وبين ان هناك معوقات التي تواجه هذه الشركات ولماذا لا تقوم بالتحويل الى شركات مساهمة عامة منها التشريعات الضريبية والتأمينات الاجتماعية وعدم التكافؤ التنافسي    واشار محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إلى انه لا يمكن قطف ثمار الندوات بشكل مباشر ولكنها تعتبر تعريفية لهذه الامور في تحويل الشركات المساهمة الخاصة العائلية الى شركات مساهمة عامةوأوضح الحلاق أنه يعتبر طموح كوسط تجاري جمع الاموال الموضوعة مع صغار المودعين والمتاجرين ودمجها بشركة لها قانونيتها ومرجعيتها مما يعطيهم القدرة على تحويل املاكهم الى اسهم وقدرتهم على بيعها وشرائها مستفيدا من قيمتها الماليةلفت ان بيئة الاعمال هي الناظمة لهذا الامر حيث ان الاعمال الصغيرة هي التي تنظم الاعمال الكبيرة مبينا ان التشريعات الناظمة هي متغيرة لكن يجب ان يعرف المتاجر ان كان سيتغير هذا التشريع ويجب ان يكون له فترة من الزمن حتى يتغير موضحا ان استقرار التشريعات بما يؤمن القدرة على العمل بشكل متوازن فعدم الاستقرار يعيق العملية التجاريةكما تطرق السادة الحضور إلى الإرث الثقافي و أهمية تغيره و جهوزية الشركات من أجل التحويل و ذلك عبر خلق بيئة اعمال صحية، و أهمية خلق ثقة متبادلة بين كافة أطراف المعادلة.