برسم وزير العمل

برسم وزير العملتفتقت إبداعات "عصبة" تعديل قانون العمل 17 عن صيغ رمادية غير منصفة للعامل الذي لطالما رفع بوجهه بند التسريح التعسفي لسنوات على أمل أن تخرج الحكومة "بمعية" أرباب العمل المتسلطين بنص أكثر عدالة وإنصافاً للحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج وميزان القوى في العمل .؟وبدل أن يغير هذا البند بتاتاً جاء الشكل النهائي ليزج بوسطاء يساهمون في التفاوض لإيجاد حل بين وزارة العمل وأصحاب الفعاليات المشكو منهم وحسب التفاصيل الواردة فإنه يمكن للنقابة التوسط لوقف التسريح للعامل خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالفصل من العمل وتشكيل لجنة تقوم بالتوسط بين الطرفين ومحاولة حل النزاع الناشب بينهما ودياً خلال شهر كحد أدنى وفي حال لم تفلح الوساطة يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء .؟ومع أن التعديل العتيد لم يجيز لصاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً أو بصورة مؤقتة في منشأته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلا لضرورات اقتصادية أو ناجمة عن قوة قاهرة ،إلا أن التركيز كان منصباً على تعويض العامل الذي تم الاستغناء  عنه بموجب القوة القاهرة تعويضاً يعادل أجر ثلاثة أشهر في الحد الأدنى ..ومع ذلك يتمسك أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق بضرورة إبقاء التسريح غير المبرر في قانون العمل الجديد في إصرار بات واضحاً لجهة إذلال العامل في المنشآت والمعامل .؟؟