لم يعد مجدياً أن يخرج مسؤول على الإعلام ليتحدث عن إنجازات قطاع اقتصادي ويستعرض عشرات الأرقام الإحصائية والرسوم البيانية العامة، والتي غالبا هي متفائلة وتحمل طابعا إيجابيا. فالمواطن ينتظر ترجمة عملية مباشرة لكل ذلك الحديث. ترجمة تتمثل في توفر احتياجاته من السلع والمواد بكميات وأسعار مناسبة وبجودة مقبولة.
إن الحديث العام المدعم بالأرقام يصلح في مخاطبة المختصين والمهتمين بالشأن العام بكل تفاصيله وتطوراته، أمام مخاطبة الرأي العام فهو أمر يحتاج إلى بساطة وتكثيف معلومات والأهم الاقتراب من هموم المواطن وهواجسه والإجابة على تساؤلات لاسيما في هذه المرحلة الضاغظة اقتصاديا ومعيشياً على جميع المواطنين.
وإذا كانت الضرورة تفرض اللجوء إلى الحديث المختص فالأفضل أن تكون إجابات على تساؤلات المواطنين وأن تتم الإحاطة بكل جوانب المعلومة, فإذا كانت مساحة الأراضي المزروعة قد زادت بفعل تحرير مناطق عديدة من سيطرة الإرهاب فمن المهم الإشارة إلى النقاط الأخرى التي صاحبت تلك الزيادة من قبيل مثلاً عودة مناطق جديدة لسيطرة الدولة وبالتالي الحاجة إلى كميات جديدة من السلع والمواد لتأمين استهلاك سكان تلك المناطق، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على واقع المنشآت الصناعية والحرفية والسياحية. وكذلك المشروعات الخدمية والاكتشافات الغازية والنفطية وغيرها.
إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد تجعل من مؤشرات ايجابية مهما كانت صادقة تبدو عديمة الجدوى طالما أن المواطن لا يشعر بها، لذلك من الأفضل الاعتماد على تراكمية تلك المؤشرات ليحدث التحسن المرتقب شعبياً وإلا فإن الحديث سيأتي بنتائج عكسية وتثار العديد من الأسئلة من قبل الشارع.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
