بحجة إنها حرة التصرف فيها.. جهات عامة أخفت وارداتها عن مفتشي جهاز الرقابة المالية

وافقت اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /52/ تاريخ 8/12/2014 على مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية التي تتعلق بالجهات العامة ذات الطابع الإداري، والتي تضمنت ضرورة الإفصاح عن جميع التحصيلات والإيرادات الذاتية مهما كان مصدرها وقانونية الحصول عليها، وذلك عبر فتح حساب خاص لكل منها يبين فيه تلك الإيرادات وأوجه إنفاقها وفق الأنظمة والقوانين الخاصة واستخراج الرصيد المتبقي بنهاية كل عام. ونقلت صحيفة الوطن عن مصدر وصفته بالمسؤول قوله: إن هذه التوصية جاءت على خلفية قيام بعض الجهات العامة ذات الطابع الإداري بإخفاء وارداتها الذاتية أو تحصيلاتها من الجهات التابعة لها وعدم الإفصاح عنها لمفتشي الجهاز المركزي، وكذلك أوجه إنفاق تلك الإيرادات بذريعة أنها عائدة للمؤسسة التي تملك حرية التصرف بها من دون الرجوع للجهاز المركزي للرقابة المالية. وشدّد المصدر على أن ذلك يعد مخالفاً، لأن إيرادات المؤسسات العامة هي ملك للدولة ويجب أن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يعمل على الحفاظ على المال العام، منوهاً بأن الجهاز وفقاً لنظامه الداخلي يمارس اختصاصاته بالنسبة للجهات التالية: الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية، بالإضافة إلى المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والشركات والمنشآت التابعة لها، وأيضاً أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها. وبالنسبة للجهات التي كانت تتهرب من الإفصاح عن تحصيلاتها وإيراداتها الذاتية أشار المصدر إلى وجود عدد من المؤسسات تقوم بذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسات الأوقاف. وحول حجم التهرب الحالي أكد المصدر أنه لا يوجد حالياً إحصاء لحجم المبالغ التي يتم إخفاؤها. ختاماً وبعد عقود كان يوزع فيها مال الخزينة العامة على المؤسسات العامة بحسب الموازنات دون حساب، اعتاد البعض في الإدارات العامة والفرعية على التلاعب ما ساهم في انتشار الفساد. ونذكر بأن مقترحات الجهاز التي وافق عليها التوصية بتنظيم قطع حساب في نهاية كل عام من واقع السجلات المحاسبية، وإعداد ميزان ختامي يبين الأرصدة المدينة والدائنة للحسابات من أمانات وسلف ومصرف وصندوق ووفر مدور أو احتياطي مدور، بالإضافة إلى ضرورة مسك حساب لكل مصرف يسجل فيه عمليات الإيداع والسحب وإجراء المطابقة الصحيحة والدقيقة مع الكشف المصرفي شهرياً وسنوياً وفق الأصول المحاسبية، كما أوصت اللجنة الاقتصادية بموافاة الجهاز المركزي للرقابة المالية ومديرية الحسابات العامة بالبيانات خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل عام ليصار إلى تدقيقها.