سورية الحدث
ليست المرة الأولى التي يتناول فيها وزير المالية الحالي الدكتور مأمون حمدان التهرب الضريبي، ويعترف علانية أن هناك رجال أعمال ومنشآت اقتصادية كبيرة إيراداتها وأرباحها بمئات الملايين أو بالمليارات ولا تدفع سوى ضرائب زهيدة أو تتهرب من تسديد ما يترتب عليها من ضرائب بحجج واهية.
ومع أن الوزير يضرب في كل مرة أمثلة دون أن يسمي صراحة، إنما الأمر بات ظاهرة منتشرة ولا تعد قصة واحدة، إذ أن معظم المنشآت الإنتاجية والخدمية المكلفة لا تدفع سوى النذر القليل جداً في وقت تحقق أرباحاً كبيرة ومن جيوب المواطنين المغلوب على أمرهم. ويمكن لوزير المالية أن يطلب مثلا قوائم من هيئة الضرائب والرسوم ويدقق فيما تدفعه المدارس الخاصة مثلا أو المستشفيات أو المنشآت السياحية المصنفة أو الأطباء لاسيما المشهورين منهم والذين يتقاضون تعرفة لا تقل عن 25 ألف ليرة كمعاينة وتحاليل وتصوير وغيرها. فضلاً عن باقي المهن والأنشطة الأخرى.
وبالتالي ليس هناك جديد في كلام وزير المالية أو أي مسؤول حكومي عندما يتحدث عن تهرب الأثرياء من كشف بياناتهم المالية وتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب، فالجميع يعلم هذه الحقيقة من أبسط مواطن يعيش في منطقة نائية بعيدة عن العاصمة إلى أي مواطن يعيش في المدن الكبرى ويعمل في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومطلع على مجريات الأمور.
الأمر الآخر المفترض أن يتوقف عنده وزير المالية كثيرا يتعلق بمراقبي الدخل وموظفي المالية الذين يساعدون رجال الأعمال والمنشآت على التهرب الضريبي إما مقابل مبالغ مالية معينة أو استنادا إلى محسوبيات وعلاقات ما الخ. والسؤال ما عدد الموظفين والمراقبين الذين تم إحالتهم إلى الجهات الرقابية أو إلى القضاء لتواطؤهم على مصلحة وحقوق الخزينة العامة؟ وما هي خطة وزارة المالية لتحديث الإدارة الضريبية ومحاربة الفاسدين فيها وكشفهم واستبدالهم بكادر نظيف وشريف؟
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
