خاص – سورية الحدث
بقلم محمد الحلبي
هل يعقل أن يفلت المجرم من العقاب، ويعاقب بدلاً منه المجني عليه؟!.. الجواب الطبيعي لهذا السؤال هو لا.. ولكن في أسواق دمشق وربما المحافظات الأخرى الجواب نعم!.. فقد أفلت المجرمون من العقاب، وتغرَّم بدلاً منهم بالعقوبة من ليس له ذنب لا من قريب ولا من بعيد!.. كيف حدث ذلك؟ فلنتابع معاً التحقيق التالي..
الحق على مين؟..
أحد محال الحلويات المعروفة في دمشق تفاجأ بأحد الأشخاص يحمل علبته الممهورة باسم محله وفيها حلويات تجارية مصنوعة من الفستق العبيد المصبوغ، وهذا مخالف للمواصفات المدونة على العلبة، ورغم تأكيد صاحب المحل للمشتكي أن هذه الحلويات الموجودة في العلبة ليست من إنتاجه ورغم عدم وجود أصناف مشابهة لمحتويات العلبة إلا أن موقف صاحب المحل كان ضعيفاً لأن العلبة عائدة له، وحلَّ الموضوع ودياً بين الطرفين بإعطاء المشتكي علبة بديلة سعرها أضعاف سعر البضاعة الموجودة في العلبة المزورة، رغم أن هذه العلبة وصلت إليه كهدية من أحد الأشخاص الذي أكد له أن العلبة من هذا المحل المعروف..
في جانبٍ آخر رأى السيد (أبو سمير) عبوات زيت زيتون لماركة مشهورة في شارع الثورة أسعارها أقل من السعر الذي يشتريها به عادةً، وبعد الاستخدام لاحظ الفرق الكبير بين المنتجين، وكونه اشترى العبوة من أحد الباعة المتجولين فاعتبر أن غريمه قد نجح بخداعه، كان ذلك قبل أن يقرأ لاحقاً عن ضبط كمية كبيرة من الزيوت المغشوشة من قبل الجهات المعنية وضعت في عبوات عليها ماركات لزيوت مشهورة..
أما السيدة (هنادي) والتي اعتادت على شراء نوع معين من شامبو الشعر لاحظت كذلك أن هذا الشامبو لا يعطي النتائج المعتادة، ولدى سؤالها صاحب السوبر ماركت ادعى أن المعمل المذكور لم يعد ينتج أصنافاً جيدة بحجة غلاء أسعار المواد الأولية، ونصحها بنوعية أخرى، لكنها غيرت السوبر ماركت إلى آخر وعادت وحصلت على النتائج والفعالية السابقة للشامبو الذي تستخدمه عادةً..
السؤال الذي يطرح نفسه في الحالات الثلاث السابقة، على من تقع مسؤولية الغش والتلاعب في المنتج؟ الجواب الصاعق كان أن المسؤولية تقع على عاتق صاحب الماركة المسجلة، ويفلت من العقاب والمساءلة القانونية أصحاب الورش الخفية التي تقوم باستغلال أسماء الماركات المشهورة وتقوم بتصنيع بضائع ذات جودة منخفضة إن لم تكن سيئة، وتسيء إلى سمعة المنتج الأصلي..
غرفة صناعة دمشق توضح
مصدر في غرفة صناعة دمشق وفي تصريحٍ له قال أن هناك ورشات تقوم بالبحث عن المنتجات الرائجة، فتقوم بتقليدها وطرحها في الأسواق بمواصفاتٍ مخالفة لمواصفات المنتج الحقيقي، وطبعاً هذا الأمر ينعكس سلباً على سمعة المنتج الحقيقي، ويقلل من ثقة المستهلك به، أما الطامة الكبرى فهي الدعوة التموينية في حال تقدم أحد المتضررين ضد اسم المنتج التي تطال المنتج الحقيقي ولا تطال المنتج المقلد، ناهيك عن ضبط دوريات التموين العاملة لعينات مخالفة ومزورة من الأسواق تحمل أسماء لماركات معروفة، قد لا يكون للمنتج الأساسي علاقةويقول المصدر أن غرفة صناعة دمشق أرسلت كتاباً إلى وزارة التموين وحماية المستهلك من أن دورياتها تقوم بضبط عينات من بضائع مقلدة، وتقوم برفع دعاوى على الشركات الأساسية لأن اسمها مدون على المنتجات المقلدة، والقضاء يصدر أحكامه على الشركات التي قد لا يكون لها ذنب في استغلال أسمائها وماركاتها لنشر البضائع المزورة، وبذلك تفلت الورشات التي تعمل في الخفاء من العقوبة وتستمر بعملها في تقليد البضائع الرائجة بمواصفاتٍ سيئة كونه ليس لها وجود قانوني أصلاً، أما أصحاب المحلات الذين يتعاملون مع هذه الورشات فيحمون أنفسهم بفاتورة واحدة من المنتِج الحقيقي للماركة، ويستجر عليها أعداداً أخرى غير نظامية من السلع المقلدة.
وأضاف المصدر أن غرفة صناعة دمشق اقترحت على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوجيه دورياتها العاملة بضبط العينات المخالفة من المعمل المنتج لهذه السلع، وليس ضبطها ضمن المحلات والأسواق، وإن أخذت عينة من أحد المحلات واتضح مخالفتها يتم ضبط عينة أخرى من نفس المصنع المنتج مباشرةً، وفي حال المخالفة يتم تنظيم الضبط اللازم وإحالة صاحب المخالفة إلى القضاء مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق منشأته..
وفي الختام يجدر بنا الإشارة إلى أن غرفة صناعة دمشق طالبت بتعديل القانون الحالي المتعلق بمخالفة المواصفات في العينات المقطوفة من الأسواق، واعتبار المخالفة التموينية المتعلقة بمخالفة المواصفات في العينات المضبوطة من المعامل حصراً..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
