مجلس محافظة دمشق يطالب بضبط الأسعار ومنع استخدام مضخات المياه !!

دعا مجلس محافظة دمشق إلى ضبط التفاوت في أسعار الأدوية بين الصيدليات ومعالجة وتشديد الرقابة على أسعار الخضار والفواكه المستوردة وربطها بمديرية حماية المستهلك بسبب التفاوت الكبير بين تكلفة الاستيراد والسعر المعلن وحل مشكلة انقطاع المياه المتكرر في مدينة دمشق وفرض إجراءات صارمة على المواطنين الذين يستخدمون مضخات المياه الحرامي. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة التدخل الإيجابي لخفض أسعار اللحوم وملاحقة تجار الجملة وتمكين المهجرين من الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدم في مستوصفات المناطق الوافدين إليها ومتابعة عمل المكاتب العقارية في منطقة كفرسوسة المخالفة وازالتها وملاحقة المخالفين متسائلين عن آلية عمل مديرية المهن والرخص في المحافظة وكيفية تقاضيها الرسوم.  وأشارمدير المهن والرخص في المحافظة المهندس جمال حبايب أن المديرية قامت بجرد المكاتب العقارية كافة في منطقة كفرسوسة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين لافتا إلى أنه بعد أتمتة اجراءات منح الرخص للمواطنين تم الزام الموظف بمدة زمنية محددة لكل اضبارة أو معاملة وفي حال حدوث أي اشكالية غير قابلة للتسوية وتحتاج لعرضها على المكتب التنفيذي يتم رفض الاضبارة كي لا تحسب على الموظف المدة الزمنية للازمة للمعالجة ولا يحمل مسؤولية التأخير وبعد معالجة الخلل يتم التقدم بطلب جديد ودفع رسوم جديدة. وبين مدير مؤسسة مياه الشرب في دمشق المهندس حسام حريدين أن “المديرية اتخذت الإجراءات كافة ولديها احتياط مائي كاف لمواجهة جميع حالات الطوارئ المحتملة لتأمين تدفق مياه الشرب إلى سكان مدينة دمشق” مشددا على منع استخدام المواطنين لمضخات المياه “الحرامي” نظرا لما تسببه من اشكاليات في الشبكة وحرمان الاخرين من المياه مشيرا “إلى أنه سيتم الإعلان عن اجراءات مشددة بحق مستخدمي هذه المضخة”. وحول البطاقة التموينية أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي شبلي أنه حتى هذا التاريخ لا يزال العمل ساريا بالتعليمات السابقة حتى نهاية العام ولم تصدر أي تعليمات جديدة بهذا الخصوص. وبشأن ضبط أسعار الأدوية بين الصيدليات بين مندوب فرع دمشق لنقابة الصيادلة محمد بسام النونو أن النقابة تقوم بدور توجيهي وإرشادي وإعلامي بالنسبة للأدوية المخالفة في السوق ويتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي مؤكدا أن سوق الدواء الوطني مستقر من حيت السعر والوفرة لافتا إلى أن وزارة الصحة سمحت لمعامل الأدوية بتصنيع الأدوية للغير لاستمرار توافر الدواء في السوق المحلي.