الحلقي: عقوبات رادعة ومحاسبة كل من يقف وراء الحرائق المفتعلة

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم قضايا خدمية واقتصادية أبرزها إمكانيات الحد من آثار الاعتداءات الإرهابية المتكررة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية والنفط والإجراءات المتخذة لتحسين الواقع المائي والخدمي في بعض المناطق. وفي بداية الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن خطاب السيد الرئيس بشار الأسد أمس الأول هو “برنامج ومنهاج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة وسيترجم إلى خطط واضحة تواصل من خلالها الحكومة بكل عزيمة وتصميم محاربة الإرهاب وتطهير الأراضي السورية من التنظيمات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إليها بالتوازي مع دعم المسار السياسي”. من جهة أخرى اعتبر الحلقي أن المؤتمر الإعلامي الدولي لمواجهة الإرهاب التكفيري الذي عقد بدمشق يومي الجمعة والسبت الماضيين “انطلاقة حقيقية” لبدء العمل على مستوى إقليمي ودولي منظم لمواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة ودليل على أن سورية ما زالت قلعة شامخة وصامدة وتحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع. وجدد الحلقي حرص الحكومة على تنمية قدرات الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الصناعية والزراعية والتنموية لتعزيز مقومات صمود الشعب في وجه الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية موجها وزارتي الصناعة والزراعة إلى إيجاد الحلول المناسبة لواقع مادة الشوندر السكري ودعا في سياق آخر إلى اعتماد اجراءات وخطط للحد من هدر الموارد المائية في سورية بشكل عام والساحل السوري خاصة واستثمارها بالطريقة المثلى للتخفيف من العجز المائي. وبخصوص الحرائق التي نشبت الأسبوع الماضي في عدة محافظات شدد الحلقي على ضرورة محاسبة كل من يقف وراء الحرائق المفتعلة فيها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع التعدي على الحراج وقطع الأشجار والتشدد بالعقوبات الرادعة بحق مفتعلي الحرائق مشيدا بجهود أفواج الإطفاء في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحماة ووجه في سياق آخر وزارة الزراعة للاهتمام بقطاع الإنتاج الحيواني وإقامة صناعات رديفة لمنتجاته. وفي عرض للواقع الخدمي استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي جهود تزويد محافظة حلب بالمياه والطاقة الكهربائية للتخفيف من معاناتها جراء الاعتداءات الإرهابية على هذه القطاعات وجهود إعادة الاتصالات إلى بعض مناطق محافظة درعا جراء الاعتداءات الإرهابية على مركز الاتصالات فيها وعمليات إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قرى نبل والزهراء وكفريا والفوعة مؤكدا جهوزية القطاع الصحي لمواجهة الأمراض والأوبئة في فصل الصيف في ظل ارتفاع الحرارة الشديد. إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الاجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل المادة 12 من القانون رقم 54 لعام 2004 المتضمن إحداث المركز الوطني للزلازل كما اطلع على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بها وبالجهات التابعة لها والبرامج والمشاريع المادية والتشريعات ومؤشرات القياس وما تم إنجازه خلال عام 2014 والتحديات والصعوبات والحلول المقترحة.