إقامة تحالف توجيهي من خلال جعل مجموعة من المديرين النافذين [موظفي الحكومة الكبار] تعمل ضمن فريق

  إقامة تحالف توجيهي من خلال جعل مجموعة من المديرين النافذين [موظفي الحكومة الكبار] تعمل ضمن فريق يمنعنا ضيق الوقت من الدخول في أية تفصيلات قاطعة حول القوة النسبية لمختلف قوى الإصلاح ضمن الحكومة والحزب الحاكم. ويلاحظ مراقبون مستقلون وجود التزام عام بالإصلاح الذي انبثق من مؤتمر حزب البعث عام 2005. ومع أن ليس من شأن تغيير المصطلحات أن ينتج إصلاحاً اقتصادياً أو اجتماعياً، فإن المراقبين يذكروننا بأن التبني الرسمي لمصطلح ’اقتصاد السوق الاجتماعي‘ (وإن بدا عديم المعنى من وجهة نظر عملية) إلا أنه يشير إلى تغير النظرة إلى مستقبل سورية ضمن سياق التصريحات السياسية الرفيعة متقنة الأسلوب في مناسبات من هذا النوع. ومع ملاحظة ذلك، ثمة تكرار لحقيقة أن الحزب، والحكومة ضمناً، صار يستطيع تصور اقتصاد السوق الآن بما فيه من حل لشركات الدولة، مع الدعوة إلى سياسات محددة وبرامج وخطط عمل. وبالمقابل، يمكن أن نستنتج أنه، ومع أن التوجهات السياسة الكلية مستقرة الآن على الالتزام بحلول السوق فإن الإصلاحات الفعلية تظل وشيكة. ويبقى موضع تخمين ما إذا كانت حالة الجمود عائدة إلى توازن في الآراء المتعارضة على الأساسيات ضمن التحالفات الحاكمة، أو إلى مجرد خلافات على السرعة المرغوبة وعلى ترتيب مبادرات الإصلاح المحددة. وكما هي الحال في بيئة الحزب الواحد، ثمة تشديد واضح على إجماع الآراء. كان هذا واضحاً، على سبيل المثال، عند تعيين الحكومة الحالية منذ سنة ونصف؛ لكن ما حدث فعلاً هو تعيين الوزراء من طيف واسع من التوجهات فيما يتعلق بالإصلاح، حتى تكون في الحكومة وجهات نظر مختلفة. في حين يمكن لهذا الترتيب تأكيد ’اليد الثابتة‘ في توجيه الإصلاح والتي تعتمد على الإجماع، وهو ما يمكن أن يكون جذاباً من الناحيتين السياسية والاجتماعية، فإن هناك خطراً من أن يسبب جموداً أو توقفاً للسياسات الجارية. ونعتقد أن تذبذب التزامات الإصلاح يمكن أن يكون مؤثراً مع غياب خارطة الطريق العملية الكاملة. وبهذا الخصوص، نأمل أن يساهم التقرير الحالي في عملية صنع الرؤى العملية والالتزامات العامة. وهذا ما يصل بنا إلى المادة التالية في جدول أعمال إدارة التغيير. 1.1.2             تطوير رؤية واستراتيجية عن طريق خلق رؤية ووضع استراتيجيات تنفيذها كانت الخطة الخطة الوطنية الادارية (2006-2010) خطوة هامة نحو التوضيح الدقيق للالتزام الشامل ’باقتصاد السوق الاجتماعي‘ كما جاء في بيان لحزب البعث.  وقد جرى التصديق رسمياً على الخطة الخطة الوطنية الادارية (وهي تأشيرية فقط) من قبل الحكومة ومجلس الشعب. تقدم الفصول الأولية من تلك الخطة لوحة ملونة شاملة لدور الحكومة المتحول كثيراً مع التركيز على صناعة السياسات والأنظمة العامة، ضمن سياق مؤسساتي لا يقل تغيراً يتضمن الشفافية والمحاسبة. وقد جرى تنظيم الخطة تبعاً للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وكرست فصلاً متأخراً (المحور3) للإصلاح الإداري. إذاً، تم طرح مقترحات الإصلاح الإداري، مباشرة أو ضمناً في فصل مكرس للتخطيط القطاعي المحدد. إن غزارة مبادرات الخطة عبر القطاعات والوزارات لافت للنظر. فالوفرة الكبيرة للإصلاح الصغير والكبير يمكن أن تسبب خطر عدم العمل أو الفشل في غياب استراتيجية إصلاح فعالة مرحلية واضحة. وفي مناقشة تحليل الخطة الخطة الوطنية الادارية للقطاعات الاقتصادية، فإن قلقنا يتجاوز مسألة ما إذا كانت خطوات الإصلاح المحددة تبدو سليمة من الناحية الاقتصادية أو حصيفة من الناحية المالية، أو متسلسلة على نحو سليم، وما إذا كانت منسجمة فيما بينها أو كاملة أو واقعية. ومع اقتصار النظرة على منظور محدد يتصل بالإصلاح الإداري نود الإشارة إلى ما يلي: تطرح الخطة الخطة الوطنية الادارية طموحاً شاملاً استثنائياً؛ جرى اختيار أكثر من أربعمائة من المبادرات أو السياسات أو البرامج في الفصول الخمسة الأولى وحدها من الخطة. وفي الخطة رؤى معلنة وزخم مبرمج يبلغ حد إعادة تعريف أساسية لدور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد؛ كما أنها تدعو عرضاً إلى إعادة تحديد الصلاحيات الحكومية والوزارية، وتدعو للتجديد والابتكار في استخدام أدوات السياسات. ومن المحتمل أن تلامس المبادرات والاستراتيجيات كل مواطن في الجمهورية تقريباً. يقتضي كثير من مقترحات الخطة قطيعةً مع الترتيبات السابقة. وهذا ما يستدعي أقصى الانتباه بشأن الخطوة التالية في قائمتنا لإدارة التغيير، وهي الحاجة للتواصل بأسلوب واضح لا لبس فيه، خاصة مع بالموظفين (الذين سيتأثرون بشكل مباشر) ولكن أيضاً مع بالمواطنين الذين سيستفيدزن من التغيير في آخر الأمر. علاوة على ذلك، يدل تشعب الاقتراحات المختلفة عبر كل القطاعات على أن هذا التواصل لا يمكن حصره ببعض الوزارات، بل يجب أن يشمل الجسم الحكومي كله. ومما لا يقل عن ذلك أهمية، وهو ما يتضح في قائمة كوتر، يجب أن تتبع التصريحات بالعمل حتى لا تعتبر مجرد كلام فيتجاهلها الناس. وقد جرى تنظيم الفقرات اللاحقة بالطريقة التالية: أولاً، نلخص التقييم التشخيصي للإدارة العامة "كما هي"، أي بالطريقة التي وردت بها في الخطة الخطة الوطنية الادارية، بذلك نضيف ملاحظاتنا الخاصة التي تضيف، وتهذب في بعض الحالات ، ولكن لا تتعارض مع ما هو موجود في الخطة؛ ثم، نشرح ونناقش التوجهات الأساسية ومجالات الإصلاح كتلك التي انبثقت من فصل الخطة الخطة الوطنية الادارية المعني بالإصلاح الإداري؛ وأخيراً، نصف الاستراتيجيات المتميزة التي اقترحت لإحداث الإصلاح خلال المرحلة الأولية ونعلق عليها. ومقابل هذه المناقشة، سنقدم ما سيبدو أنه سعي إلى القيام بالخطوة الأولى الأفضل من وجهة نظر بناء الزخم في عملية الإصلاح، مع لفت انتباه حكومة سورية إلى الممارسات المحفزة المحتملة والمعنية بعمليات الإصلاح في الاقتصاد المخطط مركزياً، وفي نفس الوقت الالتفات إلى المبادرات الجارية الآن. نفعل ذلك تماشياً مع مبادئ الإصلاح الأساسية كما وردت في الخطة الخطة الوطنية الادارية، معتقدين أنه لا يمكن لأي حكومة أن تنجز تقييماً أكثر وضوحاً لمقدراتها الإصلاحية، ولمناقشة خيارات السياسات والالتزامات الضمنية المعنية بجدية إلا عندما توضع مبادرات الإصلاح ضمن هيكلية عمل مبرمجة بما ينسجم مع تجارب الإصلاح في أماكن أخرى. وثمة دائماً خطر من أن مناقشة الرؤى والمشاريع العامة التأشيرية (وخاصة في ميدان الإصلاح الإداري) تؤدي إلى إكسابها حياتها الخاصة بها مما يخلق خطراً حقيقياً يتمثل في منع توصل الأشخاص العقلانيين إلى الإجماع على ما يجب وما يمكن تنفيذه.