سورية الحدث - محمد الحلبي
بكل قلة أدب يقوم أحدهم بضرب آخر على خلفيته.. ليقوم المضروب بكيل الإتهام لشخص ليس له علاقة ويقوم باستفزازه قبل أن يخبروه أنه وقع ضحية الكاميرا الخفية.. وآخر يجلس في المطعم ويصطحب معه رجل محتاج يستغل حاجته وفاقته مقابل بضع ليرات ليقدم له طبق شوربة ويكيل له الكلام القاسي والنابي على مرأى ومسمع من رواد المطعم حتى يتدخل أحدهم فيقوم اليوتيوبر باستفزازه بشتى الوسائل حتى يستنفذ صبر الضحية الهدف قبل أن يعلمه أنه وقع ضحية الكاميرا الخفية.. في موقف آخر إمرأة مسنة أغريت ببضع ليرات أيضاً في أحد محال الحلويات من أجل أن تقوم بشراء حلويات بمبلغ ٢٠٠٠ل.س ليقوم اليوتيوبر الذي يجسد دور بائع الحلويات بطردها قبل أن تشتعل حمية أحد الزبائن ويدافع عن هذه المحتاجة ليخبروه في نهاية المطاف أنه أيضاً وقع ضحية الكاميرا الخفية..
ورابع ينتحل شخصية شيخ مسلم يوزع الأموال في الشوارع ليلتف حوله الفقراء ليوزع عليهم المال بشكل مهين حتى أن أحدهم قبّل له قدمه حتى يعطيه بعض النقود، ولو سألنا أحد هؤلاء المهضومين هل يقبل بأن يكون أبوه أوأمه مكان هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون حاجتهم مقابل بضع ليرات مقابل أن يكال إليهم هذا الكلام القبيح والمهين فلا أعتقد بأنه يقبل ذلك..
بكل الأحوال.. والسؤال الذي يطرح بعيداُ عن المحتوى الفارغ الذي يقدم، كيف يسمح لهؤلاء بالتصوير أينما شاؤوا؟ والأكتر من ذلك هو تعليق الكاميرات بأماكن مختلفة، والتصوير بأكثر من كاميرا.. هل حصل هؤلاء على الموافقات اللازمة ليصولوا ويجولوا في الشوارع كيفما أرادوا؟.. ولماذا لايتمتع الصحفيون بهذه الحرية التي يتمتع بها اليوتيوبريين علماً أن مايقوم به الصحفي هو خدمة لمجتمعه ووطنه وليسلط الضوء على مكامن الخلل و الفساد فيه، فيتعرض للتوقيف وسحب الكاميرا ووضع العراقيل أمام مهمته الصحفية .. ويتوجب عليه الحصول على موافقات لها أول وليس لها آخر ومن المحتمل أن ترفض المهمة من أساسها بحجة الدواعي الأمنية، بينما من يدعي أنه يصنع محتوى نجد أن محتواه فارغ لايهدف سوى لجمع اللايكات، وفتح حسابات خارجية لتحويل الأموال التي تمنحها تلك الجهات لصناع المحتوى الفارغ.. بينماغالباً مايضطر الصحفي إلى دفع جزء من تعويضاته على تحقيقه أو مادته الصحفية لانجازها دون تعويض..
بقي لنا أن نذكر أن وزارة الإعلام وحنى نقابة الفنانين طالبت كل مايريد أن ينزل إلى الشارع ليقوم بالتصوير أو إعداد تقريراً أوغيره بالحصول على الموافقات اللازمة، إلا أن هذه المطالبة على ما يبدو لم تنطبق سوى على الصحفين وأعضاء اتحاد الصحفين .. بينما الآخرون يضربون هذه القرارات والمطالبات عرض الحائط، ويعملون دون حسيب أو رقيب. عدا عن الازعاجات التي يتسببون بها للناس تحت مسمى منصات اجتماعية تعمل دون أي ضوابط او تراخيص لمزاولة العمل ميدانياً..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
