وزارة حماية المستهلك.. هذا ما حذرناكم منه سابقاً ولكنكم لا تسمعون!...

كتب مدير التحرير 

سورية_الحدث  - محمد الحلبي

كانت وزارة حماية المستهلك التي ليس لها من اسمها نصيب قد قامت بتوزيع السكر على التجار لبيعه للمواطنين بسعر ٣٩٠٠ ليرة، وقلنا وقتها إنه من الأجدى لو قامت هي بتوزيعه أو بيعه في صالاتها "السورية للتجارة" بهذه الأسعار بدلاً من توزيعه على التجار لأن النتيجة معروفة، سيقوم التجار باحتكاره وبيعه بأسعار مضاعفة، وهذا تماماً ما حذرنا منه سابقاً عندما رفعت الحكومة سعر ليتر المازوت الصناعي، وأشرنا إلى أزمة النقل التي ستحدث على خلفية هذا القرار جراء بيع أصحاب السرافيس لمخصصاتهم من مادة المازوت المدعوم، لأن ذلك أربح لهم، ناهيكم عن معاناة العمل وتصليح الأعطال وقطع الغيار ومخالفات المرور..
على كل حال المطلع اليوم على قرارات وزارة حماية المستهلك يجد عدم صوابية معظم قراراتها التي تندرج تحت ما يسمى قرارات ارتجالية غير مدروسة، وآخرها بيع السكر للتجار.. حيث اعتبر رئيس لجنة سوق البزورية للنصف جملة في “دمشق”. “محمد نذير السيد حسن”. في تصريح له لأحد المواقع الإعلامية أن واقع المستهلك اليوم “مزري ومهترئ”. مؤكداً أن الواقع صعب، ومن غير الممكن مقارنة المرحلة الحالية بأي مرحلة سابقة.
وفيما يخص محاولة وزارة التجارة الداخلية تخفيض أسعار السكر، قال رئيس اللجنة إنه وحين حضر لاستلام حصته البالغة 3 أكياس. أخبروه أن التوزيع انتهى ولم يعد السكر متوفراً وأضاف: «أغلب من استلم المادة قام ببيع جزء منها واحتكر الباقي، ما أبقى على أسعار المادة مرتفعة في السوق». وسؤالنا لمن قرر بيع السكر للتجار (مو عأساس التجار تعهدوا ببيع السكر 3900 ليرة؟)...
أعطونا مواطن واحد فقط استطاع شراء السكر بهذا السعر..
أسيادنا الأفاضل.. رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات : شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه.. فما خاب من استشار يا أسياد، فالشعب ليس حقل تجارب لقرارتكم التي لم تزدنا إلا فقراً فوق فقر..