الحكومة لوزاراتها: خطة 2016 الإسعافية لإصلاح الأضرار الناجمة حصراً عن أعمال التخريب من المجموعات المسلحة

الحكومة لوزاراتها: خطة 2016 الإسعافية لإصلاح الأضرار الناجمة حصراً عن أعمال التخريب من المجموعات المسلحة طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارات الدولة كافة ومختلف الجهات العامة بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2016 وفي مجال إعداد الخطة السنوية واعتمادات المشاريع الاستثمارية الخاصة، حصر الأضرار الناجمة عن الأزمة والواقعة على المنشآت والطرق وفصلها عن المنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى، وعدم إدراج أي مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار مثل إعادة تأهيل أو تأمين التجهيزات والأثاث للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة لأنه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية للعام 2016 وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة الإعمار وفقاً لما ورد في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار والمعدة من لجنة إعادة الإعمار. وطلبت من مختلف الجهات العامة مراعاة الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للعام 2016 عبر إعطاء الأولوية للمشاريع المباشر بها في إطار الخطة الإسعافية لعام 2015 والتي يتوقع عدم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي وإعداد مشاريع الخطة الإسعافية وترتيبها وفقاً للأولويات والحاجة الملحة للتنفيذ وأن تتعلق المشاريع المطلوب تنفيذها في إطار الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار بإصلاح الأضرار الناجمة حصراً عن أعمال التخريب من المجموعات المسلحة وليس نتيجة حالات أخرى وأن يتم طلب رصد الاعتمادات لمشاريع الخطة الإسعافية للعام 2016 المعتمدة من الجهات العامة بما يتناسب مع القدرة الفعلية على تنفيذ هذه المشاريع في ظل الأوضاع الأمنية وأن يقتصر مشروع الخطة الإسعافية على خمس فقرات هي المباني التي تشمل مشاريع الإصلاح وترميم المباني الخدمية المتضررة الواقعة في مناطق آمنة وللحالات التي تستدعي التدخل العاجل والطارئ لاستمرار تقديم الخدمة وأثاث وتجهيزات تشمل التعويض عما تضرر منها وفي الحدود الدنيا وبما يحقق استمرار العمل والعدد والأدوات والمعدات وتشمل فقط التعويض عما تضرر منها في الحدود الدنيا وفقاً للحاجة الفعلية والضرورة في الإصلاح لضمان استمرار العملية الإنتاجية ووسائل نقل وانتقال وتشمل فقط شراء وصيانة عدد من الآليات الخدمية والهندسية المتضررة للوحدات الإدارية والشركات الإنشائية العامة تعويضاً عما تضرر منها في الحدود الدنيا اللازمة لاستمرار عمل الوحدات الإدارية والخدمات الفنية والشركات الإنشائية العامة ودعت الحكومة إلى إعداد مشروع الخطة الإسعافية للعام 2016 بما ينسجم مع هذه الشروط. الحدث .. الوطن