لفلفة «ملف» المخالفين في استيراد المازوت ولا نية حكومية لتكرار التجربة

استبعد عدد من رجال الأعمال وبعض أعضاء غرفة تجارة دمشق لجوء الحكومة إلى إصدار قرار جديد يقضي بمنح إجازات استيراد للقطاع الخاص لاستيراد مادة المازوت هذا الموسم، نظراً لعدم رغبة الحكومة تكرار تجربة العام الماضي التي شابها الكثير من الشوائب والإشكالات والملاحظات، فلم ترمم العملية نقص المادة في الأسواق، بل تم بيعها بأسعار فاحشة بهدف الربح، حيث وصل إجمالي الأرباح التي ذهبت إلى جيوب بعض المستوردين إلى مئات الملايين من الليرات السورية. ورأى مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في محافظة اللاذقية تيسير سلطانة أن القرار السابق لم يكن صائبا وغير مدروس بعناية وساهم في سحب كميات من القطع الأجنبي بلا طائل أو فائدة للسوق المحلية وبين أن هناك ثلاث شركات استوردت عبر مرفأ اللاذقية وقد استكملت إجراءاتها وحققت شروط إجازات الاستيراد المطلوبة وأنظمة الاستيراد وقدمت الوثائق المطلوبة وقت صدور القرار. بينما كشفت مصادر مسؤولة لـ«الوطن» عن موافقات أعطيت لأحد عشر شخصاً قاموا باستجرار مادة المازوت وطرحها في الأسواق المحلية دون أن يستكملوا الوثائق المطلوبة الخاصة بأنظمة الاستيراد ولم يحققوا الشروط المحددة في قرار السماح باستيراد المازوت في حينه وقد سحبوا هذه المادة عبر الجمارك التي بررت إدخالها في حينه بعدم القدرة على تخزين مثل هذه المودة لكونها سريعة الاشتعال وتخزينها يشكل خطورة على باقي المواد في المنافذ الحدودية وكان من المفترض- بحسب المصادر- أن يقوم هؤلاء باستكمال الوثائق المطلوبة بعد إدخالها إلى سورية إلا أنهم خالفوا ولم يستكملوا هذه الإجراءات ولم تقم الجهات المعنية والمختصة بدورها في متابعة ملف هذا الموضوع بالشكل المطلوب ولم يتحققوا من صحة وشروط عمليات تخليص هذه المادة وآليات طرحها في الأسواق ولا في مراقبة السعر من وزارة الاقتصاد ولا الجمارك ولا سادكوب أو شركة محروقات ولا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولا البنك المركزي. ودعت المصادر إلى ضرورة أن يقوم التفتيش بمتابعة هذا الموضوع، وتساءلوا أين وزارة المالية التي عليها استيفاء ضرائب الدخل على هذه المادة. وأشاروا إلى قيام الجهات المختصة بفرض غرمات بسيطة فقط لطي الموضوع وإغلاق الملف حيث وصلت الأرباح لإجمالي المستوردين إلى نحو 500 مليون ليرة بحسب هذه المصادر ولم تتجاوز الغرامة المفروضة على هؤلاء 10 ملايين ليرة وهو مبلغ بسيط أمام الأرباح المتحققة من هذه العملية وتساءلوا كذلك عن برامج الأتمتة التي قامت بها وزارة الاقتصاد ومدى الفائدة منها في ظل عمليات كهذه لم تستطع متابعتها أو معالجة آثارها السلبية التي لا يستطيع أحد إنكارها حيث قامت وزارة الاقتصاد بإعطاء إجازات الاستيراد، والمفروض أن تتابع إجراءات استكمال شروطها إلا أن هذا لم يحصل.