أعضاء مجلس الشعب : إذا كان الحاكم هو شخص ليس له بديل فعلى اقتصادنا السلام..المحاسبة تطال الصغار وليس الحيتان!!

قال عضو المجلس عمار بكداش إن هناك نقاطاً لم يتم بحثها كما يجب مثل فتح باب الاقتصاد الوطني على مصراعيه للصناعات المنتجة بالخارج وفق قانون الغاب حيث البقاء للأقوى، والأقوى هي الصناعات المستوردة من تركيا مبيناً أن السبب وراء ذلك الإجراءات والقرارات الحكومية داعياً إلى ضرورة حماية الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني. ومؤكداً أنه لا توجد صناعة قائمة في العالم إلا على الحماية. وأضاف بكداش: وزارة المالية باعترافها غير قادرة على ضبط أرباح المضاربين حالياً وما يجري حالياً في أجهزة الحكومة والتشريعات هو محاسبة الأسماك الصغيرة فقط في حين الحيتان الكبار لا يمكن الاقتراب منها. بدوره قال عضو مجلس الشعب صفوان القربي: أرقام الموازنة هي انعكاس لأداء الحكومة وقسم كبير من التوصيات مكرر وهذا يعني أنها إما خيالية وغير قابلة للتطبيق علماً أن بعضها يناسب زمن الرخاء والبحبوحة أو أن تجاهلها من الجهات المعنية يأتي تحت بند طنش الذي تتقن الحكومة فنونه باحتراف. لافتاً إلى أن معظم موارد الحكومة حالياً من القطاع العام المنهك وموظفي الدولة لعدم إخفاء مواردهم علماً أن المستفيد الحقيقي هم تجار يتقنون فن التهرب الضريبي. ودعا القربي إلى ضرورة أن يتقيد المصرف المركزي بتدقيق حساباته من الجهاز المركزي للرقابة المالية متسائلاً: «إلى متى تبقى إدارة مصرف سوري المركزي تعمل بمزاجية غريبة ومريبة؟ وإذا كان حاكم سورية المركزي هو شخص ليس له بديل فعلى اقتصادنا السلام». وأشار إلى أن ما يجري في سوق القطع هو تجربة يشوبها السواد وتتناغم مع شركات الصرافة الخاصة تهمل المصارف الحكومية العريقة، «فهذا الأداء أقل ما يقال عنه إنه هدر للمال العام جهاراً وفي وضح النهار وعلى الملأ وعلى الآخرين أن يصمتوا». كما عرّج القربي خلال حديثه في المجلس إلى ملف التأمين الصحي وحالات الخلل فيه وخاصة موضوع اقتطاع الأقساط من رواتب الموظفين في العديد من المناطق الساخنة من دون تقديم أي خدمات، واصفاً ما يحدث في هذا الملف بالفوضى في الخدمات وتفضيل لشركات إدارة على أخرى لأسباب غير بريئة، مشيراً إلى وجود إشارات فساد على الملأ، داعياً إلى ضرورة إحداث مؤسسة خاصة لملف التأمين الصحي تدار باحترافية بعيداً عن المزاجية في ظل صمت حكومي غير مريح. وخلص بأن أداء معظم القائمين على الحكومة اليوم يشبه أداء حكومة تصريف الأعمال لا أكثر.