الحلقي: لن نكتفي بإعفاء الفاسدين.. هناك محاكمة واسترداد للمال العام

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء  أنه نتيجة للتقييم المستمر لمستوى أداء القيادات في مفاصل الجهات العامة كافة وللقضايا التي تحقق بها الأجهزة الرقابية والقضائية تم إعفاء العديد من المدراء العامين في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية .وشدد الدكتور الحلقي على أن كل من يثبت تورطه بقضايا فساد يحال للقضاء ويحاكم ولن نكتفي بالإعفاء بل يوجد محاكمة واسترداد للمال العام.وبين الدكتور الحلقي أهمية تفعيل أداء كافة الإدارات وسد كل منافذ الفساد بها وتتحمل الإدارات المسؤولية كاملة عن تقصير العاملين في الجهات التابعة لهم.وأكد الدكتور الحلقي أن التغييرات المستمرة في المفاصل الإدارية هي نتيجة التقييم المستمر لأداء هذه الإدارات بالإضافة إلى التقارير التي أنجزت من قبل الهيئات الرقابية والسلطة القضائية والتكاملية مع المجتمع المدني والإعلام الاستقصائي وأن الحكومة لن تتهاون مع الفاسدين والمعتدين على المال العام وسارقي قوت الشعب من خلال ترسيخ منظومة إدارية متطورة تعتمد على الدقة في اختيار الكوادر الوطنية لتحقيق مشروع الإصلاح الإداري وحماية المال العام وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب ، وضمن سياسة الحكومة باستكمال مشروع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في قطاعاتنا الوطنية .وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة ستمضي في برنامجها التقييمي وإعفاء العديد من المدراء في المؤسسات الحكومية والتشدد في تطبيق القوانين اللازمة لذلك وتشديد العقوبات الرادعة وفضح الفاسدين والمفسدين وتطهير المجتمع منهم.